هل تتحول الكويت من دولة دائنة ومانحة إلى أخرى مدينة؟!.. وليد الرجيب متسائلاً

الراي

أصبوحة  /  الكويت من دائنة إلى مدينة

وليد الرجيب

هل تتحول الكويت من دولة دائنة ومانحة إلى دولة مدينة؟ هذا ما وشت به مصادر الفريق الحكومي كاقتراح لسد العجز في الموازنة، من خلال الاقتراض من مؤسسات دولية وصندوق النقد الدولي، وهي بذلك بدلاً من بث الأمل من خلال علاج جاد للخلل البنيوي في الاقتصاد الكويتي، تثير لدى المواطن مخاوف ورعباً من المستقبل الذي ينتظره وينتظر البلاد.

ولا شيء يشير إلى إجراءات علاجية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المستوى المعيشي للشعب، إذ يذكر البنك الدولي أن المالية العامة في الكويت تفتقر إلى التفكير الاستراتيجي، ولا إعداد ولا ربط للميزانية بالمدى المتوسط، كما أن تقييم الإنفاق وجدواه صعب فهو لا يقوم على نظام، لذا تصعب مراقبة الحسابات وتقفي أثر المدفوعات في الوقت المناسب، كما أن هناك فقراً في الأتمتة والربط الإلكتروني مع غياب لتنظيم يسهل الإشراف المستقر، فالمدفوعات تتم بشكل ورقي وحساب الخزينة يدوي إلى حد كبير.

ومعنى هذا التقرير أن ثروتنا من عوائد النفط، تدار على البركة إن لم يكن بالوسائل والأدوات البدائية المتخلفة التي عفى عليها الزمن، كما يعني أن هناك استهتاراً من الدوائر الحكومية في طريقة إدارة هذه الثروة، حيث يشير التقرير أن هناك إصلاحات مقرة قبل سنوات، لكن تشغيلها مؤجل، فالإصلاح يقضي بضبط الإنفاق والتوزيع الاستراتيجي للموارد وكذلك الإدارة التشغيلية الجيدة، كما أشار تقرير البنك.

ولا تكفي المواطن قراءته لعناوين الصحف بالصفحة الأولى وتطمينه «لا ضرائب...لا هلع»، إذن ماذا نسمي هذه الفوضى في إدارة أموال الشعب؟ ماذا نسمي الهدر والإنفاق من المال العام؟ ويبدو أن المواطن هو المذنب دائماً الذي يجب أن يعاقب برفع الرسوم على الخدمات وتخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي، كما يريد صندوق النقد، لكن الحكومة لم تفكر في فرض ضرائب تصاعدية على الشركات وأصحاب الدخول العالية، ولم تفكر بتنويع مصادر الدخل، ولم تفكر بالقضاء على سرقة المال العام واستعادة الأموال المنهوبة، بل فكرت بتحميل المواطن عبء العجز بالميزانية.

فمنذ الأزمة الرأسمالية البنيوية عام 2008، التي ضربت النظام الرأسمالي العالمي، وصندوق النقد الدولي يضع عينه على ثرواتنا لإنقاذ الشركات الرأسمالية، رغم أن الكويت من الدول التي تقدم مساعدات مالية بسخاء على الدول المحتاجة، وتسقط القروض عن بعضها، فكيف يمكن أن تتحول في ليلة وضحاها إلى دولة مدينة تقترض لتنقذ موازنتها، التي أهملتها هي بطرق عديدة.

لكن وصفات صندوق النقد سيئة الذكر، هي التي أفقرت شعوب وبلدان مثل اليونان والبرتغال وغيرهما، ما ضاعف نسب البطالة و وسع الهوة الطبقية، فزاد الأغنياء غنى وزاد الفقراء فقراً، فهو غير معني بمصائر الشعوب بل معني بإنقاذ النظام الرأسمالي، الذي يعاني من انهيار اقتصادي ومالي.

نريد قليلاً من الحكمة والغيرة على البلد ومقدراته، نريد تفكيراً وعناية بنا وبمستقبل أجيالنا، نريد كفاءات مالية تدير ثرواتنا من أجل موارد ومشاريع اقتصادية ذات عوائد، نريد إدارة حكومية تشعر بالمسؤولية تجاه الشعب، ولا نريد رهن ثروتنا وفتح خزائننا لصندوق النقد والشركات الرأسمالية.