عن التصرفات المخالفة لعرف ودستور الكويت!.. يكتب محمد المقاطع

القبس

الديوانية  /  ممارسات وتصرفات لا دستورية ولا عرفية!

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

يلاحظ المراقب للممارسات العامة لبعض القواعد والإجراءات البروتوكولية الرسمية أو شبه الرسمية التي تتم أثناء بعض الاحتفالات أو الاستقبالات أنه بدأت تتسلل إليها ترتيبات وإجراءات غير متماشية، لا مع القواعد الدستورية، ولا مع الأعراف والتقاليد الكويتية، وقد رصدنا أكثر من ممارسة في هذا الشأن من عدة متابعات، أحببت الإشارة إليها وإلى أهمية تعديلها، لكونها فضلا عن عدم اتساقها والقواعد الدستورية، فإنها بكل تأكيد دخيلة على المجتمع الكويتي، وهي ما يأتي:

تجدر الإشارة هنا إلى أن الدستور الكويتي لا يعرف الألقاب الشرفية، ومن ثم فليس في إضافة لقب «الشيخ» قبل اسم أبناء الأسرة الحاكمة توافق وأحكام الدستور، وهي ممارسة ظهرت في السنوات الأخيرة، حيث تحمل البطاقات المدنية لبعضهم هذا اللقب، وهو ممارسة خاطئة، ومن يود أن يتأكد من الممارسة الصحيحة فعليه الاطلاع على محاضر جلسات مجلس الأمة على مدى الأعوام الخمسين الماضية، ليجد فيها أنه تتم المناداة على الوزراء منهم بأسمائهم المجردة من دون أن يسبقها لفظ «شيخ»، وبصورة مماثلة اعتقاد بعض أعضاء في مجلس الأمة أن لديه حصانة «تجعله مواطناً «سوبر» فوق القانون»، وربما يتصرّف على هذا الأساس، ويستخدم مسماه وسيلة لخرق القانون والتعالي في مراجعاته للأجهزة والمؤسسات الحكومية، وهو لو فعل ذلك، يكون قد خرق نصوصاً صريحة من الدستور، والتنويه لكل ذلك، ليس فيه انتقاص من قدر أحد، بل هو احترام وتطبيق سليم لأحكام الدستور.

ونشير إلى تسلل تقليد غير متفق وطبيعة المجتمع الكويتي، وهو ظهور صور من السلام الدخيل على المجتمع الكويتي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات الشبابية، وهي غياب توقير الكبير حتى بلغ الأمر حدا غير مقبول من التعرض لرموز من الدولة، وهناك فرق شاسع بين النصح ومحاسبة رئيس الوزراء والوزراء وبين إساءة الأدب إليهم، أو المساس أو التعريض بالسلطة القضائية بصورة إجمالية انتقاصاً من موقعها، أو حتى المساس الشخصي برجالها، وهناك فارق كبير بين تلك السلوكيات المرفوضة وبين السير في المنطلقات والإجراءات المرسومة بالدستور والقانون، وقد استجدت علينا سلوكيات برلمانية وسياسية تهدف إلى أخذ منحى التعريض والتجريح الشخصي ـــ تحت غطاء المحاسبة السياسية ـــ خلافا للدستور والأعراف المستقرة وسيلة لهذه الأمور، وهو ما جرَّأ عموم الشباب، لأنه فقد المثال المسؤول، وقد أحسن مجلس الأمة الحالي بالتصدي لجزء منها مع وجود العديد من الممارسات الأخرى الخاطئة في كنفه، مما تحتاج التصحيح أيضاً.

تلك ملاحظات مهمة أردنا التنويه اليها، بيانا للوضع الصحيح دستوريا والمسار المقبول عرفيا في مجتمعنا الكويتي، والجميع معني بذلك كله.