الوزير الابراهيم يرد على مناقصة 'مطار الكويت'

قال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم ان مبنى الركاب الجديد 2 بمطار الكويت الدولي من المشاريع الرائدة في الكويت وضمن خطة التنمية.

وأضاف الوزير الابراهيم في رده على سؤال برلماني للنائب سعدون حماد العتيبي حول مناقصة إنشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي بان الوزارة أولت جميع مراحل هذا المشروع الحيوي بالاهتمام البالغ حيث قام بتصميمه المكتب العالمي ( foster+partner)  بالتضامن مع المكتب المحلي دار مستشارو الخليج.

وأوضح انه نظرا لأهمية هذا المشروع فقد اصدر مجلس الوزراء قراره ( 1305 ) المؤرخ في 11 سبتمبر 2011 بالموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع وإدارة الطيران المدني ووزارة الأشغال العامة تجتمع كلما دعت الحاجة ولها صلاحية لتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتقليص المدة الزمنية لتنفيذ المشروع.

وأشار الابراهيم انه صدر بعد ذلك القرار الإداري رقم 112 لسنة 2012 بتشكيل فريق عمل لدراسة تقليص المدة الزمنية لمشروع مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار الكويت الدولي مضيفا ان الفريق العمل المكون من الجهات الحكومية بالتنسيق مع الاستشاري المصمم للمشروع وتم تحديد أسس ومعايير وشروط تأهيل الشركات لهذا المشروع.

وبين ان أسس ومعايير تاهيل الشركات بان يكون المقاول عالميا وان يكون قد قام بتنفيذ مطار واحد على الأقل خلال العشرين عاما الماضية بسعة عشرة ملايين راكب سنويا وبمستوى خدمة لا يقل عن مستوى (c) طبقا لتصنيف اتحاد النقل الجوي الدولي ( iata ) كما ان يكون المركز المالي للشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية يضمن القدرة على تنفيذ المشروع وان يكون قد قام بأعمال عام 2011 لا يقل عن 150 مليون دينار.

ولفت انه تم الاعلان عن تلك الشروط المعتمدة عن طريق لجنة المناقصات المركزية في عام 2012 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 ابريل 2012 وفي ضوء تلك الشروط فقد تقدمت 31 شركة للتاهيل وتم دراسة مستندات الشركات المتقدمة للتأهيل وتم تأهيل 19 شركة منها مشيرا إلى انه وبعد طرح المناقصة تقدمت 9 شركات فقط لشراء مستندات المناقصة.

وأكد انه من منطلق حرص وزارة الأشغال العامة على إتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من الشركات الراغبة في الدخول في المناقصة بغية توسيع قاعدة التنافس بما يحقق الفائدة المرجوة من الناحيتين الفنية والمالية فقد اتخذت الوزارة قرارا بإعادة فتح باب التأهيل للشركات التي ان لها القدرة على التأهيل لمثل هذا المشروع.

وتابع بالقول انه بناء قرار الوزارة فقد تمت مخاطبة لجنة المناقصات المركزية في 21 ابريل 2014 لإعادة فتح باب التاهيل للمقاولين بهدف زيادة عدد المشاركين مع التقيد بالشروط والمعايير التي تم الإعلان عنها مسبقا وانه تم الإعلان عن ذلك بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 مايو 2014 .

وذكر انه تقدمت 12 شركة عند إقفال باب التأهيل في 30 يونيو 2014 وخضعت تلك الشركات لذات الأسس والمعايير المطبقة في التأهيل الأول وتمت دراسة الشركات الجديدة المتقدمة للتأهيل مؤكدا تم اعتماد تأهيل 3 شركات وتم إرسالها إلى لجنة المناقصات المركزية ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2014 وانه تم تحديد موعد إغلاق المناقصة في 2 نوفمبر 2014.