الميزانيات ناقشت إنشاء جهاز المراقبين الماليين

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مقترحا في شأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين، بحضور وزير المالية أنس الصالح.

وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته اجتمعت مع وزير المالية بخصوص جهاز المراقبين الماليين مؤكدا وجود مرونة من وزير المالية تجاه المقترح،

إلا ان بعض المسؤولين داخل الوزارة يعارضون قرار الوزير المرن بشان المراقبين الماليين ويحاولون التأثير عليه.

وأضاف ان اللجنة مازالت في محل تفاوض حيث ان وزير المالية يطلب ان يكون جهاز المراقبين خاضعا لإشرافه.

وأوضح انه ونوعا من المرونة فاللجنة لا تمانع شريطة موافقته على القانون.

وقال أكدت اللجنة ضرورة إعطاء حصانة مالية للعاملين في جهاز المراقبين الماليين.

وانتهى عبد الصمد بتوجيه رسالة إلى وزير المالية مفادها انه إذا وجدت اللجنة تعاونا ومرونة من الوزير فسوف يوافقون عل كافة طلباته وإذا لم تكن هناك مرونة وتعاون فسوف يتم العودة إلى مقترح اللجنة وتكون تابعية الجهاز لمجلس الوزراء بل ويمكن ان يتم دراسة ان يكون تابعا لمجلس الأمة.

من جانب آخر، وحول المقترح الذي يتعلق بنهاية إقامة الوافدين الذين امضوا ٥ سنوات قال عبد الصمد ان هذا اقتراح غير عملي ولا يمكن ان يطبق نهائيا مشيرا إلى انه مع إعادة النظر بالتركيبة السكانية ولكن ليس بمثل هذه الاقتراحات وأفاد انه ضد هذا الاقتراح لأنه غير عملي على الإطلاق.

وعلي صعيد آخر قال عبد الصمد نأمل ان يستمر هذا الاستقرار السياسي للمزيد من الانجاز مشيرا الي ان الاستقرار لا يعني عدم استخدام الأدوات الدستورية والتصدي لمواطن الخلل والهدر في المال العام.

وأضاف ان الاستثمارات المليارية لا يوجد عليها رقيب وحسيب كما يجب ان يكون فلا توجد عليها رقابة تامة وأوضح ان لديه اقتراح بقانون لإنشاء هيئة لتقييم الاستثمارات المليارية وتعمل عل تقييم أداء المؤسسات.

وأشار إلى  اجتماع مهم يعقد غدا(اليوم) بين لجنة الميزانيات و ديوان المحاسبة حيث  سيتم التنسيق حول الجلسة الخاصة المنتظر مناقشة تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية رافضا ان تكون مجرد جلسة تنفيس مشيرا إلى  انه ستتم أيضا مناقشة الاستفادة من الجلسة الخاصة المقرر عقدها قريا وقال لايمكن التكهن بتاريخ محدد عن الجلسة الخاصة.

وعلي صعيد حكم المحكمة الدستورية المرتقب غدا (اليوم)افاد انه لا يعتقد بان الطعن المقدم يمكن أن يرتقي الي طعن حقيقي يؤدي لإبطال مجلس الامة وانه لن يؤثر اي طعن علي استمرارية المجلس، وقال اعتقد ان حكم المحكمة سوف يكون لصالح مجلس الامة ونأمل ان يستمر المجلس حتى 2017.