فيحان العازمي.. يكتب، جزر القمر حديث الشارع الكويتي

جزر القمر اصبحت الشغل الشاغل في الشارع الكويتي فلا تنفك المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن ما نسب الى الشيخ مازن الجراح من انه سوف يبيع اخواننا من الكويتيين البدون الى جزر القمر ولكننا نعلم وعلى ثقة بان الشيخ مازن الجراح ليس هو المسئول عن قضية البدون فالملف والقضية باكملها من مسئولية اللجنة المركزية والتي يترأسها صالح الفضالة فالبدون قضية اخذت ابعادا كثيرة وصلت الى حدود لا يجب ان نسكت عنها أن فكرة تهجير او بيع البدون الى جزر القمر  فهي فكرة مدانة ومستهجنة وعنصرية وبالتالي من يفكر بهذا التفكير في حقيقة الأمر يجب أن يحال إلى المحاكم بتهمة انتهاك الإنسانية وإهانة الانسان لا نعلم من المسئول عن هذه الافكار ولكننا نعلم جيدا مماطلة رئيس الجهاز المركزي  ولجنته في حل قضية البدون والادلة على ذلك كثيرة ومنها ماخرج من لسان رئيس الجهاز نفسه في عددا من وسائل الاعلام وفي مرات عديدة بان هناك اعدادا كبيرة من البدون مستحقين للجنسية ولا نعلم مالذي يؤخر الجهاز المركزي للبدون في اصدار كشوف باسماء المستحقين تمهيدا لمنحهم الجنسية خصوصا ان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد من اشد الاشخاص حرصا على حل القضية ولكن روتين الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون ومماطلته وعدم وضوح مقاصده هو ما يعرقل تجنيس كل مستحق للبدون.

 والغريب في الامر ان رئيس الجهاز المركزي للبدون كثير الخروج اعلاميا فتارة يتحدث عن مستحقين للجنسية وتارة ينفي ما صرح به بان هناك مستحقين بل ويخرج علينا بوثائق واوراق يدعي بانها لبدون مزورين ونحن بدورنا نقول له لماذا لا تمتلك الشجاعة وتحول كل مزور الى المحكمة ولكننا نعلم بان كل ما تملكه هي ادعاءات وتلفيقات على البدون لا صحة لها وان المستحقين للتجنيس اكثر بكثير من الارقام التي اعلن عنها سابقا  لا نعلم الى متى يستمر هذا الظلم والتباطؤ والمماطلة في حل قضية البدون وسط صمت مجلس الامة الذي كان من المفترض ان يتحرك ويوقف الظلم بحق فئة كبيرة تعيش على ارض الكويت التي هي اليوم ليست بلدا عاديا بل مركزا انسانيا ويجب ان لا يظلم فيها احد فلقد طالت القضية ووصلت الى حدود لا يجب السكوت عنها فاليوم اصبحنا مدعاة للسخرية والاتهامات باننا بلد عنصري بسبب قضية بيع البدون لجزر القمر والتي جاءت بعد قضية كتاتيب البدون  والتي هي نوع من انواع  التمييز والإقصاء والذي طال الاطفال بحرمانهم من التعليم وليس هناك او تفسير منطقي يمكن للحكومة ان تستند إليه، لان هذا التمييز لن تجني منه الكويت الا سمعة سيئة في إطار المنظومة العالمية، فما ذنب ذلك الطفل الصغير الذي هو في الأساس ضحية سياسات عنصرية ضد فئة اجتماعية حرمت من كل حقوقها الانسانية؟ لماذا يواجه أطفال الكويتيين البدون خطر الجهل والتهميش والإقصاء التعليمي؟ ونحن في بلد الانسانية فنتمنى انقاذ سمعة الكويت اولا ورفع الظلم عن البدون واطفالهم فرئيس مجلس الامة واعضاءه مطالبين بالوقوف وقفة جادة لحل هذه القضية ومحاسبة كل مسئول  صور الكويت على انها بلد عنصري وغير انساني .