لابد من تبني سياسة 'الوفدنة' من أجل تشغيل الكويتيين!.. هكذا يعتقد الدعيج

القبس

الوفدنة

عبد اللطيف الدعيج

ظاهرة «التكويت»، التي افرزتها ظروف معاداة النظام الديموقراطي، والرغبة في احتواء الموالين وتحييد المعارضين. لم تعد اضرارها محصورة في الجانب السياسي والاجتماعي. بل تعدت ذلك الى الجانب الاقتصادي، بعد ان اصبح توظيف الكويتيين في اعمال لا يتقنونها ولا يتولون اصلا القيام بها هو السائد. اصبح عبء العمل في غالبه على ظهر الوافدين، بينما اغلب الكويتيين بالكاد يعملون. الان تفاقمت اضرار هذه السياسة بعد احتمالات تقلص الموارد النفطية، وبعد «زيادة الماء على الطحين». واصبح ضروريا خفض العمالة في القطاع الحكومي او بتحديد اكثر «تشغيل» الكويتيين.

من اجل تشغيل الكويتيين، اعتقد ان المفروض عكس الامور، وذلك بتبني سياسة «التوفيد او الوفدنة»، ان جاز اشتقاق اي منهما، عوضا عن سياسة التكويت.

الوفدنة هنا تعني ان نعيد الوظائف القيادية الى العمالة الوافدة. وليس افضل من المشاريع الجديدة لتحقيق ذلك. وفي الامكان تحقيق ذلك بكفاءة ويسر، عبر منح الشركات والمقاولين الاصليين حق التعيين والتوظيف. بل المطلوب تعمد تسليم قيادة المشاريع الجديدة الى منفذيها الاصليين، مع شرط تدريب العمالة الوطنية في مدة محددة. على سبيل المثال، محطة الزور الجديدة بالامكان تسليم تشغيلها بالكامل الى الشركة الام. الشركة الام مسؤولة عن تعيين القياديين، وعن توظيف وتدريب مجمل العمالة. هنا ستصبح لدينا عمالة كويتية يتم تدريبها مباشرة من قبل المصنعين والفنيين الاصليين وتعمل، وهذا هو المهم، وفق اجندات وطرق واساليب عمل الشركات الاجنبية.

وضع العمالة الكويتية تحت اشراف العمالة الاجنبية وليس العكس، كما في حالة التكويت، سيؤدي الى حتمية عمل العمالة الكويتية وارتقاء خبراتها، وستنعدم الواسطة والتعيين وفق الاصل او القرابة، وسيعين العمال والموظفون وفقا لخبرتهم، وليس لشهادتهم التي هي في الغالب مزورة ـ بهذه الطريقة او تلك ـ في هذه الايام.

غالبية العمال والموظفين الكويتيين لا يعملون. او لا يعملون بما فيه الكفاية. لهذا فان استئجار عمالة اجنبية لقيادة مؤسسات القطاع الخاص لن يكون مكلفا، فنحن نوظف العمالة الاجنبية في نهاية الامر لتولي العمل الحقيقي. المطلوب في سياسة «الوفدنة» تسليم هذه العمالة القيادة الفعلية من اجل تدريب واعداد الموظفين الكويتيين.