'تخلف'.. وليد الرجيب منتقداً اعتماد الكويت على النفط كمصدر وحيد للدخل

الراي

أصبوحة  /  متى نستيقظ؟

وليد الرجيب

أثناء احتلال الكويت فقد الناس الشعور بالأمان، وشعروا بأن هذا البلد معرّض للأطماع والانهيار في أي لحظة، وكان أحد ردود أفعالهم هو شراء بيوت وعقارات خارج الكويت، حتى لا يتعرضوا أو يتعرض أبناؤهم للتشريد كما حدث في العام 1990، وحتى بعد التحرير ظل العديد من أصحاب المال والأعمال التجارية والموسرين، يحولون أموالهم للبنوك في الخارج، وبدأت تسود مقولات مثل: «أن الجميع يتعامل مع الكويت باعتبارها دولة موقتة»، وخاصة في ظل غياب الدولة ونهب المال العام والاستثمارات الخارجية أثناء الاحتلال الغاشم.

وفي هذه الأيام يواصل سعر برميل النفط الكويتي انخفاضه حتى وصل أثناء كتابة هذا المقال إلى 87.25 دولار، وهو انخفاض حاد ينذر بخطر على الاقتصاد الكويتي ومستقبل الأجيال القادمة، وعلى الحالة المعيشية للمواطنين والوافدين، وهذا الانخفاض يشي بهروب المزيد من رؤوس الأموال بسبب الشعور بعدم الأمان والاستقرار.

وكل ذلك نتيجة طبيعية لاعتماد الكويت على مصدر وحيد للدخل هو النفط، في عملية اقتصادية متخلّفة هي استخراج النفط وبيعه واستيراد كل مستلزمات الحياة، فإذا نضب احتياطي النفط بعد ثمانين عاماً كما قدرت مؤشرات «موديز» للتصنيف الائتماني، فإن ذلك من شأنه أن يدهور معيشة الكويتيين، حيث يشكل النفط ما نسبته 94 في المئة من اجمالي الصادرات الكويتية حسب احصاءات 2013.

وفي مقالي السابق توقعت أنه في ظل الانخفاض المستمر لسعر برميل النفط الذي سببته الحروب في المنطقة، ستلجأ الحكومة لتحميل المواطن عبء عجز الميزانية العامة، بعد الفوائض المليارية من عوائد النفط في السنوات الأخيرة، عن طريق رفع الدعم عن السلع والخدمات وفرض ضرائب غير عادلة على البسطاء وذوي الدخل المحدود، وهو ما ذكرته بعض المصادر عن نيّة مجلس الوزراء لزيادة سعر لتر البنزين من 65 فلسا إلى 110 فلوس ورفع سعر الخبز من 50 إلى 100 فلس ورفع سعر الكهرباء من 5 إلى 7 فلوس للواط.

وسواء كان ذلك إشاعة أم معلومات مؤكدة، أو سواء كان الأمر بنية جس النبض أم نية حقيقية للحكومة، فإن مثل هذا الإجراء وارد ونتيجة طبيعية لعدم استماع الحكومة للمخلصين والوطنيين عندما كانوا يلحّون على ضرورة تنويع مصادر الدخل تحسّباً لمثل هذا اليوم، فالنفط ثروة آيلة للنضوب وليست منبعاً دائماً وسحرياً، ونضوبه حتمية قريبة أو بعيدة تحددها التصرفات والتدابير الحكومية.

وفي مقابل «التفكير» برفع الدعم وزيادة الأسعار، أي تحميل المواطن عبء التصرفات الحكومية غير الحكيمة، هناك هدر للمال العام وفساد في الوزارات والدوائر الحكومية، وفساد بعض المتنفذين ونهب للمال العام دون حسيب أو رقيب، مع غياب وتعطيل للديموقراطية وللتنمية، وأخطار إقليمية وعصابات إرهابية تبتلع الأراضي والمدن العربية بسرعة انتشار النار في الهشيم، ومؤامرات دولية لنشر سياسة «الفوضى الخلّاقة» وتنفيذ مخططات الشرق الأوسط الجديد، عن طريق إثارة النزاعات الطائفية والقبلية والدينية، وتفتيت دولنا ونهب ما تبقى من ثرواتنا.

فإن لم نستيقظ الآن ونعالج الأمور وننقذ البلد، فمتى سنستيقظ؟