عن نداء محمد الوشيحي للقبيلة- يكتب د.شعيب نوري القلاف منتقداً

الى أ. محمد الوشيحي مع التحية

في علم ودراسات الحروب -خصوصا النّفسية- هناك قاعدة ذهبيّة يتلخّص مفهومها بأن كسرك لخصومك وهزيمتهم لا يتم الا عن طريق مباغتتهم بأسلحة غير تقليدية وتكرار ضربهم بها.

في ٢٠٠٦، بدأ الشارع الكويتي ثقافة مجابهة الحكومة ميدانيا لفرض رأيه ورغبته وهو ما تم له في معارك كثيرة خاضها مع خصمه الحكومي أبرزها على مر السنين: اقرار الدوائر الخمس، اقرار حقوق المرأة، إسقاط الشيخ ناصر المحمد من منصة رئاسة الوزراء، وقيام الحراك الشعبي.

على مر هذه السنين والاحداث تخبّطت السلطة كثيرا الى ان وصل تخبّطها بمجابهة مجلس معارض -كنا نظنّه شرس- في ٢٠١٢ وهنا كانت بداية رجوع عافية الحكومة.

مجلس لم ينظر أبعد من أنفه فتفرّغ لتوافه القضايا تاركا المجال للحكومة لترتب صفوفها واوراقها وتراجع أخطاءها لنمر من بعدها بتسلسل حزين للأحداث بدأ باعتقالات الشباب وانتهى بسحب الجناسي.

اعتذر عن هذا الإستهلال الطويل لتاريخ سياسي قصير ومليء بالأحداث ولكن كان لزاماً علينا ذكره للعقول المتناسيه قبل أن ندخل في محور هذه السطور، مقال أ. محمد الوشيحي.

قرأت مقال أ.الوشيحي بالأمس راجيّاً من الله بعد كل كلمه تمضي من المقال أن تكون نهايته نكتة أو نفي لما يذكره ولكن للأسف كان ما كان وانتهى قلم من كان ينير مقالاته بالمدنية والدستور بنداء للجوء والعودة الى حضن القبيلة !

لا أعتب على كل مصفّق وموافق على مقال أ.الوشيحي فقطع الأرزاق وانهاء المواطنة بسحب ورقة الجنسية أمر ليس بالهيّن ويجبر عوام الناس للاحتماء بالساتر الغريزي والتربوي الذي جبلوا عليه سواءا كان قبيلة، طائفة، عائلة .. الخ.

ولكن عتبي على الاستاذ وجميع الوجوه المثقفة البارزة في المعارضة الذين وافقوا على هذه الخطوة، يكفي بأن اعلانهم وموافقتهم على أمر كهذا هو اعلان صريح بالخط العريض على فشل المعارضة بأجندتها ومساعيها !

هل فعلاً الحل بمجابهة 'نصر' السلطة هو بالتكافل الإجتماعي؟، السلطة التي استخدمت كل الوسائل في سبيل ضحد فتيل المعارضة وعند اهم انتصار لها ستلتفت لمكوّن اجتماعي؟!.

ان كان التكافل الاجتماعي هو الحل فلماذا سخرت اقلامكم من كتب الاسترحام وسعي وجهاء القبائل في حل موضوع اعتقالات الشباب؟.

مايراه أ.الوشيحي ومن يوافقه على ندائه هو حل لا يتعدّى النظر أبعد من الأنوف، فما قامت ولا تزال تقوم به السلطة هدفه تكفير عقول الناس لمفاهيم الديمقراطية والمدنية وتصوير المكوّنات المجتمعية المختلفة بأنها الساتر الآمن والملاذ الوحيد لهم.

الحلول كثيره ومتواترة وتحتاج 'لنفس طويل' فما سُلِب بالباطل بظاهر القانون لا يرجع الا بالحق المبطّن بالقانون.

تحكيم دولي، قضاء كويتي، قضاء دولي، منظمات حقوقية، منظمات انسانية كلها حلول مطروحة بالساحة وناجحة و الاهم من كل ذلك وقعها على رأس الحكومة أشد وأندى من أي تحرك او تكافل اجتماعي نهايته المحتومة مناشدات !.

بالختام، هي آراء تلك التي نتداولها وانتقادنا لها لايتعدى حدود الإحترام وسعينا فيها لهدف ارجاع المصالح 'الحقّة' لأصحابها.

همسة أخيرة:

ترحّموا على الحراك المعارض فالتكافل الاجتماعي هو آخر مسمار في نعشه، وبانتظار نهوض شعلة جديدة تقودها أفكار وعقول خلّاقة.