فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة وفسا إدارى، نواف الفزيع يحذر مما هو آت فى ظل تأثر الكويت بتداعيات انهيارات البورصة فى العالم

 
 
 
 الكويت تناديكم 

ماذا عن الكويت هل يجب ان نقف متفرجين، على ازمة اقتصادية عصفت بأقوى دولة في العالم؟

فاذا كانت الدولة المتعددة المصادر لدخلها القومي قد حصل لها ما حصل فماذا عن دولة دخلها القومي هو النفط؟

الارقام لغة لا تعرف المجاملات والارقام تقول بان الكارثة قادمة، وفرنسا وكندا واليابان، ثلاث دول من ضمن الدول السبع الصناعية العظام في العالم بدأت تصيح وتصريحاتها في ظني انها مرعبة ولكنها لها مصداقية كبيرة!.

الكلام عن عدم تأثرنا كلام فاضي، لسنا مرتبطين بعملة الدولار ولكننا مرتبطون بنفط الدولار، باقتصاد الدولار شئنا ام ابينا واقتصاد الدولار صار بمصيبة! (اقتصاد فيه مصرف ضخم مثل بيرستيرنز في بداية الازمة كان يملك 17 مليار دولار اختفت في ثلاثة ايام واجبر البنك على الاندماج مع مورغان بي تشايس بتكلفة قدرها 17 مليار دفعتها مشكورة الحكومة الأمريكية)!.

ماذا سيحصل في المستقبل القريب لنا، لأموالنا؟ أمريكا ستضخ 700 بليون دولار ستكون في يد وزير الخزانة الأمريكية الحالي والقادم، وعندها يكون وزير الخزانة هذا أقوى رجل في العالم، لكن لا ندري ان كان سيوظف هذه الأموال الطائلة في اماكنها الصحيحة، معطيات في علم الغيب والقادم أخطر، الدين الأمريكي مع ما انفقه في العراق وافغانستان بما يصل الى 700 بليون، عجز موازنة الدفاع، انهيار اكبر شركة تأمين في أمريكا بشكل شل القروض فشل البنوك مما قد يؤدي الى تبخر الاموال المودعة في حسابات هذه البنوك، مخاطر قد تؤدي بأكبر شار للنفط بالعالم الى اعلان انهياره وعدم قدرته على دفع ثمن الـ %25 من بترول العالم والذي يأخذه منا ومن باقي اقطار العالم المصدرة للبترول؟

ما مصيرنا؟ اذا كان اكبر زبائننا افلس ولا ندري عن باقي الزبائن هل سيسقطون تباعاً؟ ما تأثير خسارتنا في استثماراتنا الامريكية، بنك ليمان (على سبيل المثال) والذي اعلن افلاسه ولا ندري الى الآن حجم خسارتنا فيه!.

لا ندلل انفسنا بديموقراطيتنا الفاشلة ولا حكومتنا الاكثر فشلاً لا نملك ادارة ناجحة ومصير هذا البلد اصبح في كف عفريت للاسف!.

الحرامية ماضون في فسادهم، في المصفاة بتكلفتها اللامحدودة، والتي ستبيع وقودا خاليا من الكبريت الى عالم يتجه للطاقة البديلة للغاز، عالم وبكل بساطة لا يملك ان يدفع ثمن البترول وسيلجأ في السنوات القادمة ومع تضييق الخناق على اقتصادياته بتقليل اعتماده على البترول قدر الممكن، ولكن الفساد مستمر لاجل غير مسمى، ميزانية الـ 17 ملياراً، خطة الـ 35 ملياراً، العالم يتجه نحو الانكماش، والتوفير، ونحن نتجه نحو ارضاء المفسدين ولو على حساب البلد وشعبه!.

خلال السنوات القادمة وفي ظل ازمة اقتصادية غير مسبوقة وغير معروفة الحجم والاتجاه وفي ظل الفساد الاداري الحالي هل من الممكن ان نستمر في دفع رواتبنا؟ وهل من الممكن ان نستقر داخلياً؟ لا اعتقد فحكومتنا صارت حكومة بذر الازمات ما بينها وبين افراد الشعب الكويتي ذي الغالبية المنتمية للطبقة الوسطى!.