امانو يدعو لتمويل خطة التفتيش بإيران

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو هنا اليوم الدول الاعضاء الى تقديم 'تبرعات طوعية' لتمويل ما تبقى من خطة عمل مشتركة بين الوكالة وطهران في ظل الحاجة الى 700 ألف يورو لإكمال انشطة التحقق والتفتيش في ايران.

وقال امانو في بيان استهل به اجتماعات مجلس محافظي الوكالة ان هناك حاجة لمليون يورو لتمويل الخطة دفع منها حتى الآن 300 الف يورو موضحا ان حل جميع القضايا العالقة في البرنامج النووي الايراني في الماضي والحاضر يستدعي ان تواصل طهران تنفيذ جميع التدابير العملية التي تعهدت بها امام مجموعة (5 +1) والوكالة في الوقت المناسب.

وجدد تأكيد ان الوكالة ليست في وضع يسمح لها بتقديم ضمانات موثوقة حول عدم وجود انشطة ومواد نووية غير معلنة في ايران وان جميع المواد النووية في ايران مكرسة لأغراض سلمية.

واشار الى الاجتماعات التي اجراها في طهران الشهر الماضي مع الرئيس الايراني حسن روحاني وغيره من كبار المسؤولين الايرانيين في اطار الجهود الرامية لدفع الحوار الرفيع المستوى بين الجانبين.

وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الضمانات في معاهدة حظر الانتشار النووي بين سوريا والوكالة اشار امانو الى ان المبنى المدمر في محافظة (دير الزور) كان على الارجح 'مفاعلا نوويا لم تبلغ سوريا الوكالة بأمره'.

ورغم اقرار امانو بصعوبة اجراء اعمال التفتيش في سوريا حاليا بسبب الوضع الامني المضطرب الا انه جدد مطالبته للسلطات السورية بالتعاون الكامل مع الوكالة لحل جميع القضايا العالقة .

كما تناول امانو في بيانه مسألة تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط لكنه اقر بأن خلافات 'طويلة الامد واساسية' في وجهات النظر بين دول المنطقة لا تزال مستمرة فيما يتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على جميع الانشطة النووية في المنطقة.

واختتم امانو بيانه بالقول انه 'في ظل هذه الظروف اصبح من المتعذر احراز تقدم في تنفيذ ولايتي من المؤتمر العام في المنطقة وسأواصل مشاوراتي مع الاطراف المعنية بهدف تذليل هذه الخلافات'.

يذكر ان الكويت كانت قد قدمت في مايو الماضي تبرعا طوعيا بمقدار ربع مليون يورو لتمويل خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن انشطة التحقق والتفتيش في ايران حيث قام سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي بتسليم هذا التبرع الى امانو.

كما قامت دولة الكويت في اغسطس 2009 بتقديم تبرع طوعي قدره عشرة ملايين دولار مساهمة في بنك الوقود النووي المقترح انشاؤه والذي يسهل على الدول الحصول على الوقود لتنفيذ المشروعات المختلفة ذات الطبيعة المدنية السلمية والتي تخضع لرقابة الوكالة المباشرة.