خليل حيدر: لهذه الأسباب لن نستقر ولن تنضج عقول شعوبنا؟َ!

الوطن

أفكار وأضواء  /  كيف نخرج من ورطتنا؟!

خليل علي حيدر

 

الفساد ومحاباة الأقارب ونفوذ العشائر والقبائل والطوائف من الظواهر الواسعة الانتشار في مختلف المجتمعات العربية

لابد من توجيه أهداف التعليم العام والتعليم العالي إلى جانب محو الأمية ونشر الثقافة وتحديث المجتمع


«ما الحل وما المخرج من الوضع الحالي في العالم العربي اذن، في الوقت الذي يتزامن فيه انهيار الدولة في عالمنا العربي مع انتشار الارهاب وتفشي التطرف»، يتساءل القارئ الكريم عبدالرحمن العلي في تعقيب له بالانترنت على مقال لي، ويضيف: «هل الخلل في المجتمعات أم في الحكومات أم في الثقافة الدينية؟»
ثم يقول: «أنا من المتابعين لمقالاتك منذ اكثر من عشرين سنة، اتمنى ان اسمع رأيك حول هذه القضية وخصوصا ان لك رؤية استشرافية.. لماذا التطرف عندنا يزداد على الرغم من مئات المؤتمرات والندوات والدعوات والمبادرات وحوار الاديان وووو. هل نحن جادون فعلا في مكافحة التطرف؟ هل نحن صادقون فعلا في الدعوة الى الاعتدال والتسامح؟ كم عدد المسيحيين في العالم العربي قبل خمسين عاما وكم عددهم الآن؟ ألا يكشف ذلك نفاقنا وزيف ادعائنا؟» («الوطن» الالكترونية، 2014/7/24) للاستاذ الفاضل والقارئ المتابع الذي اعتز به، جزيل الشكر والتقدير ولا شك ان اسئلته العميقة مثارة منذ فترة في اذهان الكثير من القراء والكتاب، وهي تطرح نفسها اليوم بإلحاح لما تشهده ظروفنا من مآس وانتكاسات وازمات، من ليبيا الى اليمن.
ولقد ناقش الكثير من الكتاب والمؤلفين «الواقع العربي»، وبذل المفكرون جهودا مضنية في البحث عن مخارج للاوضاع المتردية، وعقدت الندوات، كما اشار الأخ عبدالرحمن، وصدرت الكتب.. ولكن ما نحن فيه يزداد ترديا.. فما العمل؟
لا توجد للأسف اجابات مختصرة مقنعة جامعة مانعة لكل ما نثير من اسئلة، ولكن لابد من التركيز على بعض الجوانب والملاحظات منها:
-1 العالم العربي ليس دولة واحدة مثل تركيا أو ايران أو باكستان مثلا. انه اكثر من عشرين دولة مختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما لا تتطابق كل اولوياتها ولا تتشابه كل مشاكلها. كما انها تختلف في الحجم الجغرافي وعدد السكان والمستوى المعيشي مما يثير بينها بعض المخاوف والحساسيات. وهذا الواقع المتعدد الاشكال والظروف يعقد بدوره كل الحلول.
-2 من الخطأ في اعتقادي تجاوز هذا الواقع أو تجاهله، كما يرى القوميون والاسلاميون. وسواء تم تقسيم العالم العربي وفق مخططات اجنبية أم جرى ذلك وفق مسيرة التاريخ العربي الحديث والعاصر، فإن علينا احترام هذه الدول والحدود والشعوب، وان نشجع كل ما نستطيع من ادوات ووسائل التقارب بينها على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي وغير ذلك. ففي تجربة توحيد اوروبا مثلا، فشلت تجارب الالمان العسكرية البروسية والنازية، بينما ازدهر الاتحاد الاوروبي المعاصر الذي تحتل فيه ألمانيا مكانة متميزة، دون الغاء لدول الاتحاد الاخرى، مهما كانت صغيرة أو فقيرة نسبيا.
-3 لا ينبغي الوقوف عند «اصلاح» التعليم في العالم العربي بل لابد من تغييره من الاساس والجذور. ولا بد ان يشمل التغيير الاهداف والمناهج وطرق التدريس والمادة الدراسية وعقلية المدرس والادارة. ولابد من توجيه اهداف التعليم العام والتعليم العالي، الى جانب محو الامية ونشر الثقافة وتحديث المجتمع، نحو النهوض بالحياة الاقتصادية والانتاجية، صناعة «وزراعة» وتجارة واستثمارا. ويمكن القول بصراحة ان التعليم في مختلف الدول العربية من اهم معوقات التقدم السياسي والثقافي والاقتصادي. ولا تزال مخرجات التعليم النظامي العام والتعليم الجامعي في دول مجلس التعاون الثرية، ودول اخرى كالعراق ومصر والجزائر، دون مستويات الكثير من الدول الحديثة، بل بعيدة كل البعد حتى عن المدارس والجامعات الاسرائيلية مثلا التي لا تمتلك ربع ثروات دول الخليج.
-4 لكي ينطلق العالم العربي في مجالات التقدم على كل صعيد تحتاج شعوبه وانظمته الى الحرية في خمسة مجالات: الدستورية، والاقتصادية، والاعلامية، والفكرية، والاكاديمية. ويرى بعض الكتاب والمفكرين في العالم العربي على العكس، ان جوانب من تجارب النهضة الاقتصادية والتحديث في دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وتشيلي، ومن قبل ذلك في ألمانيا الهتلرية وروسيا الستالينية، دلت على ان الديموقراطية وبقية الحريات غير اساسية في تحقيق التنمية والتفوق الاقتصادي. ولكن كيف نضمن في العالم العربي، ان اخذنا برأي هؤلاء، عدم انتشار الفساد وبروز الزعامات المتسلطة والانحراف السياسي؟ فالفساد ومحاباة الاقارب ونفوذ العشائر والقبائل والطوائف، وانتشار الواسطات والوجاهات، من الظواهر الواسعة الانتشار في مختلف المجتمعات العربية، ومن المستبعد ان تتمكن أي تجربة جديدة من محاصرتها والحد منها، وبخاصة في غياب الديموقراطية والمحاسبة وحرية الاعلام.
ولن تستقر مثل هذه الحريات في المجتمعات العربية ومؤسساتها المختلفة بمجرد اقرارها دستوريا وقانونيا، بل لابد ان يتقبلها المجتمع ويعتاد عليها، ويسود بين الجميع احترام الرأي وحرية الآخر واحترام الاقليات. وهذه كلها بحاجة الى وقت واعتياد وحماية! ومن مشاكل التنمية بروز الصراعات الاجتماعية والطبقية والمهنية والفساد المالي والاداري. واذا تحرر الاقتصاد من هيمنة الدولة وازداد الاستثمار الحر وتزايدت الضغوط المادية على الشرائح الفقيرة التي تغلب على المجتمعات العربية والاسلامية فقد تنفجر الاوضاع فيها. فلا بد من الاستعداد لكل هذا، حيث لا مهرب من مثل هذه المشاكل التي كثيرا ما تزعزع الانظمة في العالم العربي. وترتبط هذه المشكلة عادة بالتزايد السكاني الحاد الذي يتجاوز كثيرا قدرة الدولة على توفر فرص العمل.
-5 يتساءل الكثيرون مع الأخ عبدالرحمن «لماذا يزداد التطرف عندنا على الرغم من مئات المؤتمرات والندوات والدعوات والمبادرات وحوار الاديان، وهل نحن جادون في مكافحة التطرف والدعوة الى الاعتدال والتسامح»؟
والواقع ان الثقافة الدينية، وموقعها في الحياة والعادات والقوانين، من اكبر مشاكل الحياة العربية والاسلامية، أي مجتمعات العالم العربي والاسلامي والتجمعات الاسلامية في مختلف القارات. ورغم التأثير الشامل للثقافة الدينية في مجتمعات دول مثل اندونيسيا وتركيا وايران وبنغلادش وغيرها، الا ان تأثيرها أعمق بكثير في المجتمعات العربية لاسباب تتعلق باللغة العربية والتاريخ والموقع الجغرافي وغير ذلك.
ولقد برزت الفكرة القومية لبعض الوقت، وباتت تنافس الاطار الديني في الحياة العربية ولكن مكانتها تراجعت منذ هزيمة 1967 على الصعيد السياسي، ودخلت في صراع متصل منذ ذلك الوقت مع الثقافة الدينية. ونمت بعد تراجعها مختلف الجماعات الاسلامية في مجتمعات العالم العربي، وصارت تتنافس في التشدد والتحكم بأوجه الحياة.
فالثقافة الدينية في مجتمعاتنا غير مفصولة عن السياسة، والشريعة لا تعترف بالقانون وحتى بالدستور الا من باب المهادنة والمداهنة. ومن هنا، ففي كل بلداننا نظامان متوازيان لا يعترف احدهما بالآخر ولا يعرف احد اين يبدأ احدهما واين ينتهي الآخر.
فثمة «ثنائية تشريعية»، حيث لا يجرؤ القانون على اعلان هيمنته الكلية على المجتمع، ولا تمتلك الشريعة خيوط السلطة اللازمة لابطال القوانين المنافسة!
وتعيش مجتمعات العالم العربي في اطر قانونية متعددة المصادر والمرجعية والثقافة والجذور. قوانين عصرية غربية الاصل، وتشريعات اسلامية من دين الاغلبية، واعراف وتقاليد محلية وقومية. ورغم ان لبنان مثلا بمثابة اعرق تجارب الديموقراطية العربية، فإن شعبها يخضع في قوانين الاحوال الشخصية لـ18 طائفة وتشريع! وقد أفتى سماحة مفتي الجمهورية هناك، المفتي «محمد رشيد قباني»، كبير ممثلي الطائفة السنية، باعتبار «كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية على تشريع وتقنين الزواج المدني ولو اختياريا، هو مرتد وخارج عن دين الاسلام، ولا يُغسل ولا يكفّن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين». (الحياة، 2013/2/3).
وفي كلامنا اليومي نستخدم عبارات ذات مرجعية متباينة. فنحن نقول ان التصرف الفلاني «شرعي»، والآخر «قانوني» والثالث «واجب اجتماعيا». ونصف من يعجبنا بأنه رجل «صالح» أو رجل «ناجح» أو انسان «شهم» أو «كفؤ»، ولكل منها دلالة شرعية أو عصرية أو عرفية في التقاليد العربية.
ونرى الشاب الاسلامي يحلق الشارب ويطيل اللحية، والشاب العصري الطموح يحلق الاثنين، بينما نجد التقاليد العربية والامثال الشعبية تمجد «الشارب».
ويأتي نفوذ الجماعات الاسلامية، وما تذيع وتنشر من مفاهيم وافكار «الاسلام السياسي»، على رأس مشاكل الاستقرار، في دول عربية كثيرة، بل العالم العربي كله.
ويرى البعض ان الفقر والبطالة وغياب الديموقراطية ابرز اسباب صعود هذه الجماعات المتشددة وانتشارها. ولكن هذه الجماعات لا تدافع عن الحرية وتطور المجتمع وارساء الدساتير واحترام القانون العالمي لحقوق الانسان مثلا. كما ان الكثير من قياداتها وشخصياتها لا تعيش في فقر وعوز ان لم يكونوا من كبار الاثرياء وملاك الاسهم والعقار والبنوك والاستثمارات داخل وخارج العالم العربي. كما ان في العالم الثالث، مثل دول آسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية فقر وتخلف واستبداد، ولم نر اوضاعها البائسة تلد دائما فرقا ارهابية وجماعات متشددة بهذه الكثرة والشمول. وما من اقلية اسلامية في أي مكان بالدنيا بما في ذلك دول الغرب الديموقراطية، الا وتنشط فيها جماعات التشدد الديني، وتستقطب شبابها الاحزاب والتنظيمات الاسلامية والجهادية. فظواهر الارهاب والتشدد التي نراها في اوساط المسلمين في كل مكان، وفي مجتمعاتهم الفقيرة والمتوسطة والثرية وفي كل القارات، تكمن اسبابها في نوعية الثقافة الدينية السائدة بيننا، والمقدمات المغلوطة الواسعة الانتشار في اوساط شباب هذه التيارات، والفهم المنغلق والمتعصب لبعض النصوص والفتاوى والاجتهادات، وعدم الالتفات الى عوامل الزمان والمكان، ولا الاكتراث بمصالح واولويات الشعوب العربية وبلدان المسلمين.
والسبب في استمرار هذه الظاهرة وهذا التشدد والارهاب متعدد الجوانب.
أ – فمن هذه الجوانب عدم اقدام رجال الدين والفقهاء وكليات الشريعة وغيرها على مناقشة أصول الثقافة الدينية في ظل الواقع العربي المعاصر، وحياة العرب والمسلمين في القرن الحادي والعشرين، وبخاصة في مجال احترام وحقوق غير المسلمين، ومكانة المرأة، والحريات العامة، وحدود القوانين المدنية والتشريعات الدينية، والعلاقة بين قوانين الدستور وسائر القوانين وبين الشريعة الاسلامية، فيستقر بذلك فهم جديد محدود عصري للثقافة الدينية ، وتقفل ابواب المزايدة السياسية وتكفير الناس والحكام، ويتحرر العقل العربي وعقول المسلمين من قيود عمرها مئات السنين، ويصبح الدين والعلاقة به من ادوات استقرار المجتمع بدل ان يكون محور الحروب والصراعات والتفسيرات المتشددة التي بقيت على هذا المدار القلق وستبقى الى قرون قادمة.
ب – لا يعيش المسلم مثل بقية شعوب الدنيا في دولة واحدة يتبعها ويمنحها الولاء ويطيع قوانينها ويبذل جهده في تنميتها والارتقاء بها.. بل يعيش في دولتين أو ثلاث في الواقع!
فالعراقي مثلا لا يعترف بدولته الوطنية دائما. وقد يفضل على هذه الدولة التي برزت بعد الحرب العالمية الاولى، الدولة القومية والوحدة العربية التي وعدته بها الجماعات والاحزاب القومية عبر عشرات السنين. وقد يفضل على كلتا الدولتين الوطنية والقومية عراقيون آخرون الدولة الاسلامية أو الخلافة، التي لن يكون العراق فيها الا ولاية من الولايات.
والمشكلة ان هذه الكيانات القومية والدينية لا سبيل الى اقامتها على ارض الواقع، على الارجح، الا بالقوة والتوسع والحروب والاحزاب القومية والدينية والانقلابات والعنف. كما ان لا احد من قادة هذه التيارات القومية الوحدوية أو الاسلامية الاصولية لديه أي تصور عصري عملي لكتلة هائلة من دول تتحد من الخليج الى المحيط، أو من الفلبين واندونيسيا الى سواحل افريقيا الغربية، كي تنجح سياسيا واقتصاديا.
كما ان تحقيق مثل هذه الكيانات الصدامية الخيالية ستجد اعتراضا واسعا وفشلا محتما من شرائح اجتماعية وقيادات سياسية ونخب فكرية واحزاب صغيرة وكبيرة ومصالح من كل لون، قد تجد في مثل هذه الوحدة القومية أو الدينية ما يهدد وجودها أو مستقبلها أو رفاهيتها.
مشكلة «الدولة العراقية» هي نفس مشكلة «الدولة المصرية» و«الدولة السعودية» وكل دولة عربية وربما اسلامية اخرى، ومن لم تشمله الخلافة.. قيدته «ولاية الفقيه»!
حـ - لا يمتلك العربي أو المسلم داخل دولة العشرين أو الخمسين أي حرية حقيقية لمناقشة الثقافة الدينية والقوانين والتاريخ، فلا المناهج التعليمية والجامعية تسمح بذلك، ولا قوانين الطبع والنشر، ولا التشريعات الاعلامية.
وتكمن خطورة هذه الحواجز في ان مفكري ومثقفي واعلاميي البلدان العربية والاسلامية ومدارسها وجامعاتها وكتبها، لا تمتلك في هذه البلدان اي هوامش للنقاش والرد والتوعية والاعتراض.. الا في حدود ضيقة وغير مقنعة.
هل نمتلك مثلا حرية البحث العلمي ودراسة الاحصائيات قبل تغيير البند الثاني من الدستور الكويتي؟
هل يمتلك أي كاتب مصري أو عراقي مناقشة حجج الجماعات الاسلامية والقوى المتطرفة في كتاب منشور؟
هل تستطيع أي امرأة مناقشة قوانين الاحوال الشخصية؟ آلاف الاسئلة في الواقع، لا يستطيع أي كاتب أو مثقف الاقتراب منها، الا في الجامعات الاوروبية والغربية، ومراكز ابحاث الشرق الاوسط في تلك البلاد، وثمة مخاطر حتى هناك! وقد لا تأتي الملاحقة والمنع من السلطات الرسمية والمحاكم، ولكن من يحمي الكاتب من الهيئات الدينية وعامة الجمهور الاسلامي وبعض الجماعات المتطرفة؟
ولهذا لا تستطيع الثقافة الدينية تحقيق أي تقدم عصري، ولا نجد في معارض الكتاب الاسلامي أي رؤى جديدة، ولا في البرامج الدينية أي حوار علمي صحيح، وفي الصحافة أي نقاش موضوعي حر، الا في الحدود المناسبة لكل دولة!
ولهذا كله، ينتعش الاسلام السياسي، وتستخدم نفس الآيات والاحاديث التي استخدمت ضد كفار مكة عندما كان عدد المسلمين لا يتجاوز المائة أو الألف، ضد مسلمي القرن الواحد والعشرين وحكوماتهم وعقولهم!
ويستطيع أي شاب مبتدئ يصعد منبر الخطابة أو يظهر امام الميكروفون في التلفزيون، ان يزلزل أي دولة وان يقول ما يشاء، وان يتحول الى قطب دعوي ومحور سياسي في فترة قصيرة! وتقوم جماعات الإسلام السياسي في المشارق والمغارب بتحريك الشارع الفقير والمتوسط الحال، وبإذلال اكبر عقل وابرز شخصية، وبقلب كيان أي جامعة، وبإخراس أي محاضر وأي منتدى، ولا تمتلك الدولة والقوى والشخصيات المعترضة عليه، مهما كانت جادة ومتدينة، الا التهدئة والتأجيل والترضية! نحن في الواقع لا نمتلك حتى حق التفكير العلني في ازمتنا الحضارية وفي البحث عن مخرج. وكل ما نفعله مجرد تلاعب بالافكار وهروب ذليل من طرح الاسئلة، وهروب مفضوح آخر عن الاجابة.
ولهذا لن نستقر ولن نفهم مشكلتنا ولن تنضج عقول شعوبنا، وسيطلع علينا دائما امثال التكفير والهجرة والقاعدة وداعش، ومن دونهم ومن اشرس منهم، ومن يهاجم اهل السنة ومن يكفر الشيعة!