لابد من تدخل مجلس الأمن لوقف العنف ضد مسلمي بورما!.. بنظر دينا الطراح

القبس

كلمة راس  /  مجلس الأمن.. وبورما

دينا الطراح

 

«انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة، ويتحرر من الفزع والفاقة». (ديباجة - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنادي به الجمعية العامة للأمم المتحدة على: «لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة». والمادة السابعة تنص كذلك على: «كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه من دون أي تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا».

ووفقاً لالتزامنا كشعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب والنزاعات المدمرة، وكما نحن في البلدان الإسلامية الشرق أوسطية نتصدى للإرهاب الموجه ضد الإنسان بقوة وحسم، ولأن ما يحدث من أحداث مأساوية للأقلية المسلمة في بورما والتي آخرها النزاع الذي نشب عام 2012 وحتى الآن يسوؤنا ويحزننا للغاية، فإنه يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتخذا تدابير فعّالة لحل هذا النزاع الدامي والهمجي القائم في بورما، والموجه ضد المسلمين، والذي يمتد تاريخه منذ أن كانت بورما تحت الحكم البريطاني، حيث بدأت مشاعر الكراهية للمسلمين بعد الحرب العالمية الثانية في حكم الإنكليز. ففي سنة 1921 كان في بورما نصف مليون مسلم، ونصف الهنود الموجودين فيها كانوا مسلمين، وبين الهنود المسلمين ومسلمي بورما الهندية، إلا أن البوذيين قد وضعوهم في خانة واحدة، وأضافوا إليهم هندوس الهند وأطلقوا عليهم جميعاً لقب كالا.

إن بورما تحدها شمالاً جمهورية الصين الشعبية وإلى جوارها روسيا، وهما عضوان دائمان بمجلس الأمن الدولي، ومع ذلك لم ينته هذا النزاع العدواني المستمر إلى الآن ضد مسلمي بورما بشكل حاسم وحازم! لذا، نجد أنه من الضروري أن يجتمع مجلس الأمن فوراً للعمل على وضع نهاية هذا النزاع العنيف، لأنه لم يتوقف ضد مسلمي بورما منذ القدم وله تاريخ معروف وموثق دولياً. وذلك لإيماني بأننا صرنا في عصر الدول العظمى القادرة على فرض النظام الدولي والقوانين الدولية وتنفيذ الإرادة الدولية وغايات الأمم المتحدة ومبادئها التي تكوّنت لتحقيقها، بحيث يتم فض المنازعات الدولية، وعلى الوجه الذي لا يجعل السلم والأمن الدوليين عرضة للخطر.