ملاحظات على مشروع قانون جمع السلاح!.. بقلم حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  قانون جمع السلاح

حمد السريع

 

تعتزم وزارة الداخلية تقديم مشروع قانون لمجلس الأمة خلال دورة الانعقاد القادمة لإقراره والبدء في تطبيق القانون بعد إقراره من المجلس وصدور مرسوم أميري به.

المؤشرات الأولى في القانون وحسب ما صرح المسؤولون بأن مواده تمنح رجال الشرطة سلطة واسعة ليس فقط في مداهمة وتفتيش منزل بل منطقة كاملة وذلك على غرار القانون السابق الذي طبق بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي لجمع مخلفات الأسلحة التي تركها النظام العراقي.

المشكلة وحسب رأي اغلب ضباط الشرطة القائمين على رأس عملهم أو ممن تقاعدوا ان القانون رقم 1991/13 في شأن جمع السلاح والذخائر هو العثرة لأن الجميع يعتبره متراخيا في العقوبة وفي التطبيق.

المشرع وضع عقوبة الحبس (7 سنوات) لمن يحوز أسلحة آلية أو رشاشات أو أسلحة تحوي كاتم صوت وسن عقوبة إضافية وهي الحبس سنة واحدة لمن يستخدم الأسلحة داخل المناطق السكنية او المناطق غير المصرح بها قانونا.

المشرع يجب عليه سن عقوبة مشددة تتعلق بترويع الناس لمن يطلق النار في الأعراس وعقوبة مشددة لتعريض حياة الآخرين للخطر.

أما ما يحز في النفس أن غالبية الأحكام على حيازة السلاح وإطلاق النار هي الغرامة المالية وهذا الذي تسبب في تمادي المستهترين واستمرارهم في ارتكاب تلك الجريمة وتعريض الآخرين للخطر وقد سمع الغالبية بالإصابات والوفيات بسبب إطلاق النار في الأعراس والانتخابات.

نتمنى من وزارة الداخلية الأخذ بتلك الملاحظات واضافتها على مشروع القانون وأي ملاحظات أخرى يقدمها الزملاء ممن عايش تلك الجريمة وعمل على مكافحتها.