أبرز عناوين صحف الأحد:- بعد الجناسي سحب جوازات الكويتيين!.. رسوم على «المرضيات»!.. الجيش: قبول 700 عسكري من أبناء الكويتيات والشهداء سبتمبر المقبل.. الكويت توكد التزامها بقرار مجلس الأمن حول 'داعش' و'النصرة'.. إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بحلول 2016 في الشقايا.. «الأصفر» من أولها سوبر.. «حماس»: لم ولن نقبل مقترحات مصر للتهدئة الدائمة

في الوقت الذي تسيطر فيه على جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها غدا الاثنين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قضية سحب جناسي بعض الذين يحملون إحصاء 1965 من الذين لم يثبتوا مكان ولادتهم ولم يتواجدوا بالبلاد في هذا العام وما قبله وقدموا أوراقا غير صحيحة، إضافة الى قضية منح الجنسية لعدد من ابناء الكويتيات، تمهيدا لاتخاذ القرارات المطلوبة او تأجيلها الى جلسة لاحقة، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مشروع رفعه ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتدريب طلبة الجامعة والثانوية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في القطاعين الحكومي والخاص.وقالت مصادر حكومية ان هناك موافقة على تنفيذ المشروع بعد التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الشباب وان الميزانية التقديرية للمشروع تبلغ 3 ملايين دينار لتدريب ما يقارب 18 ألف طالب وطالبة.وأوضحت: ستكون المكافأة الشهرية للمتدربين في القطاع الخاص اعلى بـ 25 دينارا من القطاع الحكومي رغبة في جذب الخريـجيــن، وحــددت كالتالي: 125 دينارا لطالب الثانوي و150 للتطبيقي و175 للجامعي، وللقطاع الحكومي 100 دينار للثانوي و125 للتطبيقي و150 للجامعيوأضافت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة يقومان حاليا بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، مشيرة الى اهمية ان يشمل التنفيذ الطلبة الخريجين الذين ينتظرون الوظيفة الحكومية.وبينت المصادر ان الهدف شغل اوقات الفراغ لدى الطلبة وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للحياة العملية وتعريفهم على التخصصات المختلفة خصوصا تلك التي يحتاج اليها سوق العمل ومن ثم مساعدتهم على اختيار التخصص الذي يوفر لهم الوظيفة في اي من قطاعي العمل الحكومي او الخاص بدلا من اختيار تخصصات يعاني اصحابها من تكدس الخريجين فيها.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أنه سيتم قبول 700 متطوع كدفعة جديدة أخرى في الجيش الكويتي في شهر سبتمبر المقبل بعد نجاح عملية القبول في الدفعة السابقة من أبناء الكويتيات والشهداء وفئات أخرى تنطبق عليهم شروط الانخراط في شرف الخدمة العسكرية.وقالت مديرية التوجيه المعنوي برئاسة الأركان في بيان صحافي أمس إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح أصدر توجيهاته للجهات المختصة في رئاسة الأركان للإسراع والانتهاء من إعداد ملفات أبناء الكويتيات والشهداء وفئات أخرى ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بعد دراسة الحالة الأمنية والجنائية للمتقدمين ليلتحقوا بمدرسة الاغرار بداية الموسم التدريبي منتصف سبتمبر المقبل.ونقل البيان عن الشيخ خالد الجراح تأكيده على إعطاء أولوية القبول لأبناء الشهداء تكريما وعرفانا لدور الشهداء في الدفاع عن تراب الوطن الغالي واستكمالا لدور الأبناء لواجبات آبائهم الوطنية المشرفة في الذود عن البلاد.وأشار البيان إلى أنه سيتم توزيع الخريجين على مختلف قطاعات الجيش بما يتناسب مع احتياجاته.

علمت «الأنباء» من مصادر تربوية ان هناك جردا شاملا لجميع اللجان التي تم تشكيلها ولم تعط نتائج وتقارير للمواضيع التي شكلت من أجلها.وتصدرت هذه اللجان اللجنة التي تم تشكيلها بعد إصدار وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد في ديسمبر من العام الماضي قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مشروع النقل الجماعي للطلبة بمدارس التعليم الحكومية وآلية التنفيذ، حيث تقرر تكليف لجنة برئاسة مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منى الصلال، حيث تتولى اللجنة دراسة المشروع ومدى إمكانية تطبيقه بشكل عام على جميع المدارس والتكلفة المالية اللازمة له، ودراسة آلية التنسيق المشترك بين وزارة التربية والداخلية والأشغال والبلدية والبحث عن الحلول العملية والواقعية، لتخفيف الازدحام المروري، ووضع الآلية المناسبة لتنفيذ المشروع مع تحديد احتياجاته وفق خطة مبرمجة، بالإضافة إلى رفع تقرير شامل يتضمن البدائل والمقترحات لحل مشكلة الازدحام المروري، على ان يقدم رئيس اللجنة تقريرا متكاملا إلى أعضاء مجلس الوكلاءلمناقشته.وأشارت المصادر إلى ان أهمية الاطلاع على مستجدات هذه اللجنة تأتي من بعد عدة مطالبات من قبل وزارة التربية للاطلاع على مقترحات معالجة الاختناقات المرورية خلال فترة عمل الدراسة والتي وعد بحلها وزير التربية السابق د.نايف الحجرف قبل بدء العام الدراسي الجديد خلال اجتماعه مع قيادات التربية.وتابعت المصادر: قد تم الاطلاع على تقرير النقل الجماعي من خلال التجربة التي أجريت في عام 2007/ 2008 بمبادرة من شركة النقل العام، وكانت مخصصة في منطقة الرميثية، وكانت هناك وعود من قبل وزارة التربية تجاه وزارة الداخلية لعرض المقترحات التي تساهم في الحد من اختناق الطرقات قبل بدء العام الدراسي المقبل كحد أقصى علما ان أول يوم عمل للعام الدراسي المقبل سيكون في نهاية أغسطس الجاري اي بتاريخ 31/8 حسب القرار رقم 1 للعام الدراسي 2014/ 2015.

مع انتشار فيروس كورونا وظهور فيروس جديد هو «إيبولا» قبل بدء موسم الحج للعام الحالي، دخلت حملات الحج المعتمَدة في البلاد في اختبار صعب لوضع أفضل الخدمات للحجاج ووقايتهم من أخطار انتشار أي عدوى أثناء تأديتهم للمناسك.وثمة مسؤوليات يجب أن تلتفت إليها الجهات المعنية كوزارة الأوقاف، أبرزها العمل على توعية الحجاج بتفادي انتقال العدوى للحجاج، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، بالتعاون مع وزارة الصحة.القبس جالت على بعض الحملات الرسمية في البلاد، ورصدت قبول التسجيل هذا العام، ناهيك عن الأسعار والخطوات التي ستتخذ لحماية الملتحقين بها من أي مخاطر.بدا لافتا أن عدداً كبيراً من الحملات لم تفتح أبوابها للراغبين في التسجيل إلى الآن لانتظار ما سينتج عنه موسم الحج هذا العام، ولم يستبعدوا انسحابا جديدا لبعض الحملات أسوة بالحملات التي انسحبت هذا العام.توعية وأكد العديد من أصحاب الحملات أن تسجيل الحجاج لم يتأثر بسبب ظهور تلك الأمراض، إلا أن هناك العديد من التساؤلات من قبل الراغبين في الالتحاق بموسم الحج هذا العام عن التطعيم وخطورة هذه الأمراض على حياتهم، خاصة كبار السن.وطالب أصحاب الحملات وزارة الأوقاف بضرورة تخصيص حملة إعلامية عن هذه الأمراض لتتم توعية الحجاج بما عليهم تباعه اثناء وجودهم في الأراضي المقدسة وزحام الحجاج.ولفتوا إلى ان التسجيل الخجول هذا العام من قبل الحجاج الى وقتنا الحالي يأتي بسبب ارتفاع الأسعار وليس التخوف من ظهور هذه الامراض، مستشهدين بموسم الحج الذي كان فيه فيروس «إنفلونزا الخنازير» وعدم إصابة أي حاج من البلاد بأذى.وأشار أصحاب الحملات إلى أنهم يعانون في المواسم الأخيرة من قلة الدعم والخسائر التي تربكهم بعد ارتفاع اسعار العمارات في الاراضي المقدسة وتخفيض الاعداد الممنوحة لهم بعد ان كانت كل حملة يحق لها تسجيل أكثر من 150 حاجاً، وتم تخفيضها الى 71، الأمر الذي لا يقارن بحساباتهم التي يحظون بها، فضلاً عن ظهور هذه الأمراض التي تربك الحسابات طوال فترة التسجيل.دمات وأوضح أصحاب الحملات أن نسبة التسجيل إلى الآن لم تتعدَّ نصف ما كانت عليه في المواسم السابقة، حيث كان العدد يغلَق في كل عام قبل وقتنا الحالي برغم ضعف الأعداد التي تسجَّل في الحملات.وعن الخدمات التي ستقدمها الحملات أفاد أصحاب الحملات بأنها ستتأكد من سلامة الأغذية والغرف والخيام صحياً، وستتبع آليات التعقيم، وستوفر جميع سبل الراحة والوقاية للحجاج بالتعاون مع وزارة الصحة التي ستزودها بجميع التعليمات لاحقا.وذكر أصحاب الحملات أنهم سينتظرون حتى تأجير العمارات، وذلك لاحتمال انخفاض أسعارها، فبدلا من تأجيرها بمليون ريال، ستنخفض إلى 600 ألف ريال بسبب ظهور فيروس أخطر من كورونا.وحسب أصحاب الحملات فإنه في حال ازدياد عدد ضحايا فيروسي كورونا وإيبولا في الأيام المقبلة وإحصائيات خطورتهما، فسيكون الحج هذا العام مماثلاً لموسم عام ،2009 الذي شهد خطورة إنفلونزا الخنازير.فئات وعلى صعيد متصل أكد مصدر مسؤول في الاوقاف أن الوزارة ستنصح بعض الفئات من الراغبين في الحج هذا العام بعدم الذهاب حفاظاً على صحتهم لتجنب أي خطر عليهم بعدما انتشر فيروس «كورونا» وإيبولا هذا العام. وأشار المصدر إلى أن الوزارة لا تمنع أحدا من الذهاب، لكن دورها سيكون توعوياً وستسعى لنصح المواطنين بعدم الذهاب إن لزم الأمر، مشيرا إلى أن «الأوقاف» ستجتمع مع «الصحة» لمناقشة اهم الترتيبات والآليات لنصح وتوعية الراغبين في الالتحاق بموسم الحج هذا العام.واشار الى ان الفئات التي من المحتمل أن تتم مناشدتها لعدم الذهاب هي: كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، والحوامل، ومن سبق لهم الحج قبل 5 أعوام، ومن يعانون أمراضاً مزمنة.وأكد المصدر أن الأوقاف لم تتلقَ أي تعليمات عن هذه الفيروسات الى الان، سوى ضرورة تطعيم الحجاج قبل ذهابهم الى الاراضي المقدسة، وننتظر التعليمات التي ستصدرها وزارة الحج السعودية، حيث ستكون موحّدة على جميع الدول.فرق للرصدوبيّن المصدر أن «الأوقاف» ترصد حالياً أهم الخدمات الصحية التي توفرها الحملات للملتحقين معها، ناهيك عن نظافة الغرف وسلامة الأغذية وغيرها من الأمور، وهناك فرق لكشف أي مخالفات قبل حضور الحجاج وبعده وأثناء وجودهم.وأشار إلى أن «الأوقاف» أعدت فرقاً لتلقي الشكاوى في الأراضي المقدسة، ووضع الحلول لها في أسرع وقت، مؤكداً أن فريق الكشف عن العمارات رصد بعض الخدمات غير الصالحة، وتم إنذار الحملات بإصلاحها وتوفير خدمات أفضل.

أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي التزام الكويت بتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الامن (1270) الذي ضم أسماء مواطنين كويتيين ضمن العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وجبهة النصرة.وأعرب العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد القرار الذي اعتمده مجلس الامن الليلة الماضية عن أسفه لادارج مواطنين كويتيين هما حجاج العجمي وحامد العلي في القرار ضمن قائمة العقوبات.وأضاف أن الكويت لا ترغب في أن تكون أسماء مواطنيها على تلك القائمة الا انها ملتزمة بقرارات المجلس وتنفيذها مشيرا الى امكانية تقديم المواطنين تظلما من ذلك القرار والطعن فيه أمام لجنة العقوبات.وأوضح أنه اذا ثبت عدم وجود علاقة للمواطنين بأي تنظيمات إرهابية فسيشطب اسميهما من القائمة وأن ذلك يحتاج إلى وقت موضحا أن إدراج المواطنين على قائمة الحظر التي تنص على عقوبات منها حظر السفر وتجميد الأموال لا يعني أنهما سيبقيان على تلك القائمة إلى الأبد وان هناك آليات تنظم إدراج أسماء المشتبه بهم على تلك القائمة.وأكد ان للكويت قوانين تمنع مواطنيها من القيام بأنشطة محظورة وتجرم ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأية منظمات إرهابية وانها تحترم التزاماتها الدولية وتتقيد بتنفيذها بالكامل.ولفت الى ان الكويت قامت بتعديل تشريعاتها الوطنية لكي تتوافق مع تلك الاتفاقيات والمعاهدات مضيفا أن الكويت ملتزمة أيضا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل بموجب مواد ميثاق الأمم المتحدة ومنها المادتان 24 و 25.وذكر السفير العتيبي بأنه سبق للكويت أن نجحت في إقناع أعضاء مجلس الأمن في الماضي بإزالة اسم لجنة (الدعوة الإسلامية) من قائمة مماثلة بعد أن أثبتت أن تلك المنظمة لا تنتمي إلى أي تنظيم أو جهة إرهابية.وأوضح أن الكويت دولة تدعم المجتمع الدولي في مكافحته للارهاب بكافة أشكاله وصوره وأنها ستتعاون معه تعاونا كاملا.

دشن القادسية بطل دوري فيفا لكرة القدم موسمه الجديد بالاحتفاظ بلقب كأس السوبر السابعة بفوزه على غريمه التقليدي الكويت بطل كأس سمو الامير 2-3 في مباراة أقيمت مساء امس على استاد علي صباح السالم في نادي النصر.وعزز «الاصفر» سجله في المسابقة بلقب رابع وحافظ على الرقم القياسي الذي يحمله بعدد مرات الفوز بالبطولة، وبالتالي كرر فوزه على الكويت في هذه الكأس للموسم الثاني على التوالي.افتتح بدر المطوع التسجيل للقادسية في الدقيقة 23 من الشوط الاول اثر تمريرة من صالح الشيخ وضع الكرة عقبها على يسار الحارس مصعب الكندري.وعزز السويسري دانيال سوبوتيتش تقدم «الاصفر» في الوقت بدل الضائع للشوط الاول عندما وضع الكرة داخل الشباك.وقلص البرازيلي رافائيل باستوس الفارق بكرة رأسية من ركلة حرة رفعها حسين حاكم في الدقيقة 18 من الشوط الاول قبل ان يسجل بدر المطوع الهدف الثالث لفريقه القدساوي بعد 6 دقائق من هجمة مرتدة.وعاد البديل شريدة الشريدة ليقلص الفارق للكويت من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة على يسار الحارس نواف الخالدي في الدقيقة 42.

دعت وزارة التربية الادارات المدرسية لفتح ابواب المدارس اعتبارا من اليوم ووجود من يمثلها بشكل يومي في المدرسة لمتابعة اعمال الاستعداد للعام الدراسي المقبل.وقال وكيل وزارة التربية بالانابة د.سعود الحربي في قرار اصدره وحصلت «الوطن» على نسخة منه «استعدادا للعام الدراسي القادم 2015/2014 لضمان انتظام عملية بدء الدراسة في جميع مدارس التعليم العام والديني ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل تقرر تشكيل لجان لتجهيز المدارس من العاملين في المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد» على ان تبدأ عملها اعتبارا من اليوم.وحدد الحربي مهام اللجان بمتابعة اعمال النظافة والمناولة في تجهيز المدارس ومتابعة توريد الكتب الدراسية واستكمال اعدادها وتجهيز المدرسة بالاجهزة المطلوبة الواردة من ادارة المخازن وكذلك متابعة اعمال الصيانة الجذرية والجزئية في المدارس ان وجدت اضافة الى متابعة مايستجد من اعمال اخرى.وشدد الحربي في قرار على ان تجتمع اللجان خارج الدوام الرسمي وسيتم صرف مكافأة مالية لها حسب القرار 83/1 وتعديلاته.

استغرب عدد من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي في الكويت من أداء بعض اعضاء مجلس الامة، ومن المطالبات «غير العقلانية» التي هي أبعد ما تكون عن مصلحة الوطن مثل المطالبة بسحب الجنسيات والتوسع في هذا الأمر، وكذلك ما اقترح أخيرا بشأن سحب جوازات السفر من الكويتيين، وانتقدوا تأييد عدد من النواب لسحب جنسيات بتهم تعتبر خطيرة على أمن البلاد، ولكن دون تقديمهم للمحاكمة حتى يدافعوا عن أنفسهم في محاكمة عادلة، ومقترح سحب جوازات السفر من الكويتيين المسيئين للبلاد في الخارج، متسائلين: ما التصرفات التي تعتبر اساءة للبلاد وما التصرفات التي تعتبر ضمن الحريات الشخصية للفرد.جاء ذلك بعد ان دعا النائب نبيل الفضل وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى سحب جواز سفر كل مسيء لسمعة الكويت بالخارج بتصرفاته لمدة خمس سنوات، فيما كشف النائب د.عبدالحميد دشتي عن نيته التقدم بطلب تخصيص ساعتين في بداية دور الانعقاد المقبل وخلال أي جلسة عادية لمناقشة الممارسات غير المسؤولة لبعض المستهترين من الشباب والشابات الكويتيين أثناء فترة سفرهم – على حد قولهال الفضل «نتمنى من وزير الداخلية وهو يطهر الداخل ان يلتفت للمسيئين في الخارج ويعلن عن سحب جواز سفر كل مسيء لسمعة الكويت بتصرفاته لمدة خمس سنوات».وأضاف «كما نتمنى من وزير الصحة ان يتبعه بقطع اي رحلة علاجية لأي مسيء لسمعة الكويت سواء كان مريضا او مرافقا»، مؤكدا ان «الوضع تعدى مرحلة الامتعاض والاستهجان عند الاوروبيين وتحول الى مطالبات بطرد كل العرب».يأتي ذلك فيما دعا النائب د.عبدالحميد دشتي الى ضرورة دراسة تنامي وزيادة الممارسات غير المسؤولة لبعض المستهترين من الشباب والشابات الكويتيين أثناء فترة سفرهم، مؤكدا ان تلك التصرفات باتت تسيء للشعب الكويتي كشعب متحضر وراقٍ، جبل على احترام القوانين والعادات والتقاليد لأهل البلدان التي يقصدونها.وأضاف دشتي «ان ما شاهدناه من تصرفات لبعض الشباب أثار استياء الكافة كونها ممارسات غريبة ودخيلة على ابناء المجتمع الكويتي وثقافتهم، وما نخشاه ان تدفع الكويت واهلها ضريبة هذه الممارسات التي يمكن لها ان تضع مسؤولي خارجيتنا في مواقف محرجة أمام تفاقم حالات الاستهتار التي أراها وصلت لدرجة كبيرة من الرعونة لا ينبغي السكوت عليها والتي تستحق منا التوقف عندها ودراستها».وكشف دشتي عن عزمه التقدم في بداية دور الانعقاد المقبل بتخصيص ساعتين من أى جلسة عادية لمناقشة هذه الممارسات جملة وتفصيلاً لاتخاذ التوصيات المناسبة ورفعها للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، موضحا ان من بين الخيارات التي يتم تدارسها لتقديمها كتوصيات في الجلسة التي ستخصص لمناقشة هذا الأمر هو سحب جوازات السفر والمنع من السفر لمدة معينة لكل من يثبت ارتكابه أي فعل يمكن ان يسيء الى الشعب الكويتي وذلك بالتعاون والتنسيق مع سفاراتنا في الخارج والدول المضيفة التي ستخطر مسبقاً بما سيتخذ من اجراءات من قبل حكومة الكويت وما على هذه الدول الا ابلاغ حكومتنا عن اية مخالفات او تجاوزات من قبل رعاياها.وعلى خلفية سحب الجنسيات، هاجمت النائب المستقيل من عضوية مجلس الأمة صفاء الهاشم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، وطالبته بأن يفتح ملف التجنيس كاملا دون تحيز لأي طرف من خلال لجنة فنية متخصصة تعمل بشفافية، بعيدا عن الطريقة الانتقائية «السرية» التي يقوم بها حاليا لخدمة أهداف ومصالح معينة، مشددة على ان تطهير ملف الجنسية من التزوير والازدواجية مطلب الجميع ولكن يجب ان تكون القرارات ضمن الاطار الدستوري الكامل وليس عن طريق الانتقائية المعمول بها حاليا.وكشفت الهاشم عن وجود 62 ألف جنسية عليها علامات استفهام خطيرة، ما يؤكد وجود مخالفات جسيمة وجريمة كبرى ترتكب بحق البلد.وأشارت الهاشم الى أنها حذرت كثيرا من ان منح الجنسيات أصبح مرتعا للتكسب السياسي، وقد تحققت مخاوفها عندما صدرت أحكام قضائية بالسجن لأكثر من عشرة من موظفي وزارة الداخلية ثبت تورطهم بإدخال بيانات مزورة مقابل مبالغ نقدية.ضافت انه على الرغم من النداءات المتكررة باعطاء ملف الجنسية ما يستحقه من اهتمام، الا ان حكومة جابر المبارك تقاعست عن تطبيق أحكام القضاء التي قضت بضرورة مراجعة وتمحيص ملف الجنسية، لافتة الى أنه عند توجيه أسئلة برلمانية أو التقدم باستجواب بهذا الشأن يكون الرد اما «السؤال غير دستوري» أو الهروب من المنصة، متسائلة لماذا آثرت حكومة جابر المبارك السكوت المريب والتهرب من فتح هذا الملف.وقالت الهاشم مخاطبة الشيخ جابر المبارك: يا سمو الرئيس افتح ملف الجنسية كاملا حسب الاجراءات القانونية والدستورية «ان كنت تنوي بلع حبة الشجاعة»، وشكل لجنة تحقيق، وراجع كشوف التزوير، واطلب كشوف المنحة الأميرية وقارنها بكشوف الهيئة العامة للمعلومات المدنية، واربط الفروقات بعدد المراسيم الأميرية التي صدرت، مطالبة اياه بمحاسبة وزراء الداخلية السابقين الذين منحوا شرف الجنسية لمن لا يستحق بناء على ضغوط سياسية أو ترتيبات واستثناءات مشبوهة، كما طالبته بأن يسأل نفسه كم جنسية منحت في عهده منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء حتى اليوم.من جانبه، تساءل النائب السابق عبداللطيف العميري عن سبب عدم احالة من سحبت جنسياتهم الى القضاء لمحاكمتهم ومعاقبة من تثبت ادانته. وقال ان جميع «ادعاءات» الحكومة في أسباب السحب وقائع يعاقب عليها القانون، مطالبا باحالة وزراء الداخلية الذين جنسوهم الى محكمة الوزراء.من جهة أخرى دعا النائبان د.يوسف الزلزلة وفيصل الكندري الحكومة الى ضرورة الاسراع في تقديم قانون لجمع السلاح بعد ان تكررت حوادث القتل والسطو المسلح في البلاد.وأكد النائبان الزلزلة والكندري ان البلاد الآن أحوج ما تكون لقانون يتم بموجبه جمع السلاح والتأكيد على ان حيازة أي سلاح غير مرخص يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لاسيما بعد انتشار جرائم القتل والتهديد بالسلاح الأمر الذي يدل على ان السلاح أصبح في متناول يد الجميع.وطالب الزلزلة الحكومة بتقديم قانون رادع لكل من يملك السلاح أو يتستر على من يملكه.وقال الزلزلة: «ان قانون جمع السلاح أصبح ضرورة الآن وعلى الحكومة ان تقدم قانونا متكاملا يجرم كل من لديه سلاح غير مرخص ويعاقب عليه عقابا شديدا وأيضا يعاقب كل من يتستر على من يمتلك السلاح غير المرخص».بدوره شكر النائب فيصل الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدخلية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد لاستعجاله اقرار قانون جمع السلاح في دور الانعقاد المقبل والذي سبق ان تقدمنا به الى لجان مجلس الامة لاقراره، مشيرا الى ان استعجال اقرار القانون يحد من الجريمة المنتشرة في البلاد ويحقن الارواح ويحفظ المواطنين والمقيمين.وقال الكندري في تصريح صحافي ان القانون الذي تقدم به الى مجلس الامة يحث على تسليم المواطنين لأسلحتهم الى جهات الاختصاص مع وجود فترة سماح من قبل وزارة الداخلية للمواطنين في تسليم السلاح نظير مكافأة مالية فضلا عن ضرورة تنظيم العمل في اعطاء رخصة للسلاح لكل من يرغب في الحصول على سلاح سواء شخصي او سلاح صيد.ولفت الى ان هيبة الدولة والقانون ركيزتان اساسيتان لكل دولة وفي ظل انتشار الجريمة والسلاح بشكل مبالغ فيه تقل هيبة رجل الامن الذي يعتبر ممثلاً للقانون وللدولة وفي الاونة الاخيرة زادت الجرائم حتى وصلت لتهديد رجال الامن بالسلاح وضربهم، موضحا ان توافق السلطتين على قانون جمع السلاح له من الايجابيات الشيء الكثير ابسطها هيبة الدولة وحفظ ارواح الناس والحد من الاستهتار والرعونة والهرج بين الشباب.من جانب آخر أعرب عضو مجلس الأمة المبطل الأول محمد الدلال عن استغرابه من رد المجلس الأعلى للقضاء على مقترح تشكيل الاحزاب السياسية والذي جاء بالرفض بسبب ما اعتبره المجلس حفاظاً على الوحدة الوطنية، معتبرا ان رد المجلس يأتي خلافا لمبدأ عدم اقحام السلطة القضائية في الشأن السياسي.وقال الدلال «فوجئت برد مجلس القضاء الذي جاء على لسان رئيسه رافضا مقترح قانون مقدما من مجلس الامة الحالي بشان الاحزاب تحت مبرر الحفاظ على وحدة الوطن»، مضيفا ان «تنظيم الاحزاب عمل مؤسسي هدفه تطوير وانضاج الحياة السياسية على مستوى المجلس والحكومة والشارع السياسي بدل حالة اللاقانون وغياب التنظيم الحالي».وتابع بالقول «الاحزاب في حال وجود قانون (متكامل) يكفل جعل رقابة الدولة على التيارات السياسية ويكفل الشفافية ويكفل الديموقراطية الداخلية في التيارات»، مشيرا الى ان «الاحزاب والتيارات خطر على الوحدة الوطنية اذا ظلت بدون قانون ينظمها وليس العكس، بل غياب التقنين لها احد أسباب عدم استقرار الساحة السياسية».وأضاف «مع الاحترام لرد مجلس القضاء الا ان الرد خلاف مبدأ عدم اقحام القضاة في الساحة السياسية وخلافاتها وعدم تدخل سلطة في صلاحيات سلطات اخرى، مؤكدا أنه سبق ان صرح المستشار المرشد بضرورة نأي القضاة أنفسهم عن السياسة وكان الأجدر على مجلس القضاء عدم الرد على مقترح القانون».

ذكر المركز الدبلوماسي ان الكويت من أكثر الدول إسرافاً في استهلاك الطاقة في العالم، وان معدل استهلاك الغاز في الكويت بلغ نحو 17.8 مليار متر مكعب خلال 2013 مقابل انتاج 15.6 مليار متر مكعب فقط خلال العام ذاته، وبين المركز في تقرير له حول استهلاك الطاقة في دول الخليج ان الاستهلاك في الكويت يفوق حجم الانتاج بنحو 2.2 مليار متر مكعب لذلك تستورد الغاز.واوضح ان الكويت مصنفة عالمياً في المركز الـ18 من حيث احتياطيات الغاز العالمية، ومع ذلك انتاجها من الغاز متواضع جداً اذ يبلغ نحو 140 مليون قدم مكعبة يومياً بما لا يكفي للوفاء بالطلب المحلي من الغاز الطبيعي ومن المتوقع ان تحتاج الكويت لنحو 800 ألف برميل يومياً من النفط خلال عام 2030، الأمر الذي سيكلف الدولة نحو 20 مليار دولار سنوياً وفقاً للأسعار الحالية.وجدير بالذكر ان الكويت تمتلك %8 من الاحتياطيات النفطية العالمية وتنتج 2.7 مليون برميل يومياً وتسهم بذلك بنحو %3.5 من الانتاج العالمي.وفي ضوء الحاجة المُلحة للطاقة هناك احتمالات لمواجهة السوق الكويتي لأزمة طاقة في المستقبل القريب تؤثر سلباً في اقتصاده. ومن ثم هناك حاجة لاكتشاف حقول جديدة للغاز وتطويرها القائم من الحقول من أجل سد احتياجات الكويت من الغاز وتغطية الاحتياجات المحلية المتزايدة للغاز، لاسيما ان محطات توليد الطاقة التي تتطلب بدائل للنفط أنظف وأكثر كفاءة.ويعتبر معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية في الكويت من أعلى المعدلات في العالم خاصة في أشهر الصيف التي ترتفع فيها درجة الحرارة الى مستويات قياسية الأمر الذي يتسبب في ارتفاع استهلاك الطاقة في ذلك التوقيت بشكل كبير.وتعمل الكويت في الوقت الحالي على تنفيذ استراتيجية استبدال النفط بالغاز الأكثر كفاءة في توليد الطاقة ما يفرض ضرورة تأمين مصادر جديدة للغاز، ويندرج ضمن تلك الاستراتيجية توسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال مع انشاء معمل لتحويل الغاز الطبيعي المسال الى غاز في الزور على ان يبدأ العمل في 2020 بطاقة استيعاب تصل الى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً سترتفع الى 3 مليارات لاحقاً.

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ينص على إلغاء ما يُلزِم المؤسسة، وفق القانون الحالي، ببيان مفردات أصول وخصوم كل صندوق من صناديقها على حدة، عند تقديم الميزانية الختامية، والاكتفاء بالبيانات المتعلقة بالأصول والخصوم مجتمعة دون فصل بينها.ونص المشروع، الذي أحاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، لإعداد تقرير بشأنه في مذكرته الإيضاحية، على ما يلي: 'يقضي البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون التأمينات الاجتماعية بأن تكون الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات الفصل الفعلي لاستثمارات المؤسسة وتوزيعها على الصناديق، وإعمال أثر ذلك على إيرادات الاستثمار الخاصة بكل صندوق على حدة تنفيذاً لحكم هذا البند'.وقالت المذكرة إنه 'لما كان إجراء هذا الفصل بين الصناديق على النحو المشار إليه ليس له أي تأثير في إظهار حقيقة المركز المالي لصناديق المؤسسة، إذ إن ذلك يتم بواسطة الفحص الاكتواري الذي يُشترط إجراؤه وفقاً لحكم المادة (10) من القانون لبيان العجز أو الفائض في أموالها، وقد تبين من الواقع العملي وجود صعوبة في هذا الفصل تصل إلى درجة الاستحالة، فضلاً عما ثبت من عدم الحاجة إليه'.وأضافت: 'لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة (8) المشار إليه بإلغاء ما يتطلبه من بيان مفردات أصول وخصوم كل صندوق من صناديق المؤسسة على حدة، والاكتفاء بتضمين الميزانية الختامية للبيانات المتعلقة بمفردات أصول وخصوم الصناديق مجتمعة دون فصل بينها'.

في تطور ينذر بعودة الأزمة إلى المربع الأول، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عضو الوفد الفلسطيني الموحد لمباحثات القاهرة عزت الرشق، أمس، رفض الفلسطينيين ما عرضته مصر من مقترحات لاتفاق التهدئة الدائم مع إسرائيل.ونقلت وكالة 'صفا' في غزة عن الرشق، المقيم في قطر، قوله إن 'ما كان معروضاً على الوفد الفلسطيني حتى آخر لحظة من مغادرته القاهرة لم ولن يُقبل به'. وأضاف أن الوفد الفلسطيني 'أكد رفضه أي صيغة لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني، والمعروض مصرياً فيه ملفات كثيرة غير مقبولة للوفد'، مشيراً إلى أن المشاورات تتواصل بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي ووفد منظمة التحرير، من 'أجل إنضاج موقف نهائي من المفاوضات في القاهرة'.وأفاد مصدر في 'حماس' بأن المكتب السياسي للحركة اجتمع في الدوحة على مدار اليومين الماضيين من أجل بحث الأمور المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة.لكن رئيس الوفد الفلسطيني، عزام الأحمد، أشار إلى بصيص أمل حذر في تهدئة دائمة، قائلاً: 'لدينا أمل كبير في التوصل قريباً جداً إلى اتفاق قبل انتهاء التهدئة، وربما التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار'.في المقابل، جددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، تمسكها بنزع 'أسلحة المنظمات الإرهابية في غزة، مع وضع آلية مراقبة ناجعة تضمن تغيير الأوضاع من أساسها'.ووفق الإذاعة الإسرائيلية، فإن الوزارة تولي أهمية للمبادرة المصرية لتثبيت تهدئة طويلة الأمد في غزة، متوافقة بذلك مع دعوة الاتحاد الأوروبي، الذي طالب وزراء خارجية دوله، أمس الأول، بضرورة 'إنهاء حصار غزة وإنهاء تهديدات حماس ونزع سلاحها'، وأبدوا استعدادهم لإحياء بعثة الاتحاد للمساعدة الحدودية في معبر رفح المصري (يوبام).يأتي ذلك عشية دخول مفاوضات القاهرة مرحلة حاسمة لوقف حمام دم استمر طوال شهر كامل، وحصد نحو ألفي قتيل في غزة وأكثر من 70 جندياً إسرائيلياً.وقبيل ساعات من انطلاق المفاوضات، شهد القطاع المدمر، أمس، اليوم السادس من تهدئة تخللتها عملية محدودة لإطلاق الصواريخ وغارات جوية ليل الأربعاء- الخميس.

رغم اعتراض وزارة المالية وملاحظات ديوان الخدمة المدنية وإدارة 'الفتوى والتشريع' عليه، وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مقترح وزارة الإعلام بتحويل مجلة العربي إلى مؤسسة ثقافية إعلامية كويتية تحمل اسم مؤسسة العربي الثقافية، وسط معلومات كشفتها مصادر مطلعة بأن الوزير الشيخ سلمان الحمود يدفع بقوة إلى إنشاء تلك المؤسسة بهدف خلق مراكز قيادية في الدولة توظف سياسياً.وكشفت المصادر أن المجلس الوطني للثقافة والفنون يقوم حالياً بالدور المطلوب منه في الجانب الثقافي، معتبرة أن هذه المؤسسة تتعارض بشكل كبير مع مهامه، ما يؤدي إلى تفريغه من تلك المهام، ونقلها إلى مؤسسة أخرى رغم وجود الهيكل التنظيمي والموظفين.ويقضي المقترح بأن تختص تلك المؤسسة بإدارة وإصدار وتوزيع المجلات وإصدارات مجلات العربي، والعربي الصغير بملحقاتها، و'الثقافة العالمية'، وعالم الفكر، وسلسلة عالم المسرح إضافة إلى مجلة الكويت.وتعليقاً على المقترح، قالت وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، في خطابين أُرسِلا إلى مجلس الوزراء، إن 'مجلة العربي منذ صدورها قبل 50 عاماً إلى الآن وهي تزاول أنشطتها، ولم تذكر وزارة الإعلام أنها واجهت أي عوائق تمنعها القيام بأنشطتها المنوطة بها'. وأشارت 'المالية'، في خطابها المرسل إلى مجلس الوزراء، إلى 'أنها سنوياً تقوم بإدراج احتياجات الوزارة في ما يخص مجلة العربي ضمن الميزانيات المعتمدة، ويمكن أن تتقدم بطلب أي مبالغ إضافية في حال الحاجة إليها من قبل المجلة'.وأكدت أن إنشاء تلك المؤسسة 'سيحمّل (الإعلام) أعباء مالية كبيرة تؤثر بالضرورة على ميزانية الوزارة، وبالتالي على الميزانية العامة للدولة، كما أن إصدار المجلات يخضع لمبادئ الربح والخسارة الخارجة عن حسابات ميزانية الدولة'، مبينة أنه 'سيترتب على إنشاء المؤسسة تضخم الهيكل التنظيمي المطلوب لإداراتها وبالتالي زيادة لأعباء المالية السنوية التي تتحملها الميزانية العامة للدولة'.من جهته، ترك ديوان الخدمة المدنية ملاءمة المقترح من عدمه لتقدير مجلس الوزراء، بعد أن أورد ملاحظاته التي ذكر فيها أن المقترح 'يمنح أعضاء مجلس الأمناء في المؤسسة مكافآت سنوية بموافقة وزير الإعلام'، معتبراً أن 'تقدير هذه المكافآت السنوية بصفة عامة يجب أن يكون من قبل مجلس الوزراء'.ولفت الديوان، في خطابه، إلى أن 'حقيقة المقترح هو إنشاء جهاز حكومي لا مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ومنعاً لأي لبس فإنه يلزم تعديل التسمية'، مبيناً أنه 'يفتح الباب أمام قطاعات الوزارة للانفصال بكيانات مستقلة'.وأشار إلى أنه 'مادام المقترح يتعلق بإنشاء جهاز حكومي فإن أداة الإنشاء تكون بمرسوم لا بقانون، ويخضع العاملون فيه لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية'، لافتاً إلى أن 'تقرير أي مكافآت للوظائف ذات الطبيعة الخاصة في هذا الجهاز بعد إنشائه يكون بالعرض على مجلس الخدمة المدنية'.وأضاف أنه 'حسب خطاب وزارة الإعلام فإن مؤسسة العربي تتولى إدارة مطبعة الحكومة، في حين تتولى المطبعة كل مطبوعات وإصدارات الوزارة لا مجلة العربي فقط'.أما 'الفتوى والتشريع' فأكدت أن المؤسسة المقترحة 'ليست مؤسسة عامة أو هيئة مستقلة، بل أقرب في الشكل القانوني إلى إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون'، داعية إلى مراجعة مشروعات المراسيم والقوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية.

كشفت مصادر هندسية في وزارة الصحة عن انتظار الوزارة انشاء ثلاثة مستشفيات للتأمين الصحي للمقيمين العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدة تسليم ثلاثة مواقع للهيئة العامة للاستثمار لهذا الغرض.وأكدت المصادر لـالنهار ان هذا المشروع سيكون استثمارياً بين القطاع الخاص وهيئة الاستثمار والمواطنين عبر شركة مساهمة، ويتم من خلاله انشاء ثلاثة مستشفيات و26 مستوصفا لخدمة المقيمين، مشيرة الى ان الحكومة ستحدد نسبة مساهمة المواطنين.وقالت ان المشروع سيرفع عبئاً كبيراً عن كاهل وزارة الصحة وسيوفر ميزانية ضخمة من تكاليف الادوية والاشاعات وسيمكن المواطنين من تلقي خدمة صحية افضل باريحية كبيرة.وبينت المصادر وجود خطط لانشاء مستشفيات ومراكز في المدن الجديدة تم وضع ميزانيات وتصميمات لها، منها مدينة صباح الأحمد والخيران بالاضافة الى مدينة جابر وسعد العبدالله.

شكر النائب فيصل الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد استعجاله اقرار قانون جمع السلاح في دور الانعقاد المقبل والذي سبق وان تقدمنا به الى لجان مجلس الامة لإقراره، مشيرا الى ان استعجال اقرار القانون يحد من الجريمة المنتشرة في البلاد ويحقن الارواح ويحفظ المواطنين والمقيمين.وقال الكندري في تصريح صحافي ان القانون الذي تقدم به الى مجلس الامة يحث على تسليم المواطنين لأسلحتهم الى جهات الاختصاص مع وجود فترة سماح من قبل وزارة الداخلية للمواطنين في تسليم السلاح نظير مكافأة مالية فضلا على ضرورة تنظيم العمل في اعطاء رخصة للسلاح لكل من يرغب بالحصول على سلاح سواء شخصي او سلاح صيد. وبين ان القانون المقدم جاء بعد ان انتشرت الجريمة بشكل لافت سواء جرائم القتل بواسطة الاسلحة النارية او جرائم السطو المسلح وراح ضحيتها كثير من المواطنين والمقيمين مستدركا: وفي ظل انتشار السلاح وعدم تغليظ العقوبة للحائزين على الاسلحة اصبح السلاح في يد المراهقين قبل كبار السن وباتت الجريمة عنواناً دائماً في الصحف اليومية ووسائل الاعلام، مبينا ان الهدف الاساسي من جمع السلاح وقف الجريمة. ولفت الى ان هيبة الدولة والقانون ركيزتان اساسيتان لكل دولة وفي ظل انتشار الجريمة والسلاح بشكل مبالغ فيه تقل هيبة رجل الامن الذي يعتبر ممثلاً للقانون وللدولة وفي الاونة الاخيرة زادت الجرائم حتى وصلت لتهديد رجال الامن بالسلاح وضربهم، موضحا ان توافق السلطتين على قانون جمع السلاح له من الايجابيات الشيء الكثير ابسطها هيبة الدولة وحفظ ارواح الناس والحد من الاستهتار والرعونة والهرج بين الشباب. وأكمل الكندري: متابعتنا للقانون منذ تقديمه للجان مجلس الامة كانت حثيثة ووجدنا قبولاً كبيراً من قبل النواب والحكومة لإقرار القانون وهذا يدل على ان الجميع يشعر بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه وطنه في ظل التخوف الدائم من انتشار السلاح وانتشار الجريمة وهنا نشكر الجميع على وقفتهم الصادقة وندعوهم للتصويت على القانون حال مناقشته في مجلس الامة.

تعتبر الطاقة البديلة من أهم الموارد الطبيعية المتجددة التي تتميز بتوافرها بصورة مستمرة وعدم نضوبها بمرور الزمن باعتبارها من مصادر الطاقة غير التقليدية التي تحقق التنمية المستدامة والأمن البيئي.ومع تزايد الطلب عليها والتطور في كل المجالات أصبحت الطاقة البديلة ضرورة استراتيجية ملحة وهدفا مهما لما لها من مزايا وفوائد عدة اهمها تخفيف الطلب الكبير على النفط المهدد بالنضوب وتشكيلها دخلا قوميا لبعض الدول وما يحمل ذلك من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.ومن أهم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة الطاقة الشمسية التي يتم من خلالها التحويل الحراري المباشر للاشعاعات الشمسية الى طاقة كهربائية عبر الخلايا الشمسية دون تكلفة مادية كبيرة أو أضرار بيئية.وتتميز الكويت بموقع استراتيجي مهم جعل منها مركزا حيويا للحصول على الطاقة الشمسية فهي ذات مخزون هائل من تلك الطاقة خصوصا أن معدل سطوع الشمس خلال الصيف يبلغ سبع ساعات تقريبا اي نحو 50 درجة مما يعني وجود فرصة كبيرة لتحويلها إلى طاقة كهربائية مما يسهم في التقليل من الجهد الكهربائي المستمد من محطات توليد الكهرباء والتكلفة العالية لأن الطاقة الكهربائية تكلف الكويت أكثر من ثلاثة مليارات دينار سنويا.وبسبب زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية واستهلاك كميات كبيرة من المواد النفطية فضلا عن التكلفة العالية المصاحبة لإنتاجها بدأت دولة الكويت بأخذ خطوات جادة تجاه توطين الطاقة النظيفة المستمدة من الشمس والاستفادة منها قدر المستطاع وتوعية المجتمع بأهمية استخدام هذه الطاقة.وبدأت عجلة التوطين من خلال اطلاق معهد الكويت للأبحاث العلمية لمشروع يتضمن إنشاء ثلاث محطات طاقة متجددة في منطقة السالمي ومن المقرر افتتاح أول محطة مع حلول عام 2015.وقال مدير برنامج الطاقة المتجددة في المعهد الدكتور سالم الحجرف ان المعهد اطلق خطة طموحة تتضمن انشاء ثلاث محطات تجريبية لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات مصادر الطاقة المتجددة مبينا ان الدراسات اثبتت ملاءمتها للظروف المناخية في البلاد.وأوضح الحجرف في تصريح سابق لـ (كونا) ان المحطات الثلاث ستعمل على تغذية الشبكة الكهربائية العامة مباشرة بإنتاجها كأي محطة تقليدية للطاقة مبينا انها تتضمن محطة للطاقة الشمسية الحرارية بسعة 50 ميغاواط ومحطة للطاقة الشمسية الضوئية بسعة 10 ميغاواط ومحطة لطاقة الرياح بسعة 10 ميغاواط ما يشكل مجموعها 70 ميغاواط.وستوفر هذه المحطات طاقة مساندة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات التقليدية وحلا مساعدا لما تعانيه الكويت كل صيف من حاجة ملحة للكهرباء.وفي هذا السياق اتفقت وزارة الكهرباء و الماء مع معهد الكويت للأبحاث العلمية على انشاء محطة كهرباء في منطقة لشقايا تعمل بالطاقة الشمسية وتنتج 70 ميغاواط بالساعة على أن يتم تسليمها مع حلول عام 2016.وأطلقت وزارة الكهرباء والماء هذا العام مشروع استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على مباني وزارتي الكهرباء والماء والأشغال تماشيا مع ما تسعى اليه الكويت لتأمين 15 في المئة من الطلب على الطاقة مع حلول عام 2030 وتعميم استخدام الطاقة الشمسية على مختلف مؤسسات الدولة وتحويل الكويت إلى بلد صديق للبيئة.من جهتها أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تبنيها مشروع استخدام انظمة الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في 150 منزلا يتم اختيارها ضمن معايير محددة بهدف تقليص الاحمال على الشبكة الكهربائية والحفاظ على الموارد النفطية والحد من الاثار البيئية المترتبة عن انبعاث الغازات الضارة المسببة للاحتباس الحراري.وقالت المؤسسة انه في حال الانتهاء من المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة فسيتم توفير ما يقارب 7027 برميلا من النفط سنويا بقيمة تصل الى 221 ألف دينار وفي حال تعميمه على 200 ألف وحدة سكنية فمن المقدر ان تبلغ تكلفة الوقود الموفر نحو 422 مليون دينار سنويا.ويرى عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية ورئيس لجنة الطاقة المتجددة في جمعية المهندسين الدكتور بدر الطويل أن استخدام الطاقة البديلة في الكويت امر مهم لثلاثة اسباب هي ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع سعر النفط وتوافر ارض خصبة لاستثمار الطاقة البديلة لأن الكويت ومنطقة الخليج من أفضل مناطق العالم وفرة بسطوع الشمس وهبوب الرياح.

من المنتظر أن تبدأ أجهزة الطوابع قبول أوراق العملة الجديدة من مختلف الفئات بدءاً من اليوم أو غداً على أبعد تقدير، مع الاستمرار بقبول العملة القديمة إلى حين الانتهاء من سحبها من السوق تماماً.على صعيد آخر، قدّرت مصادر مصرفية لـ «الراي» أن يكون نصف العملة القديمة قد سُحب من السوق منذ طرح العملة الجديدة قبل نحو سبعة أسابيع وتحديدا في 29 يونيو الماضي، ما يوازي نحو 750 مليون دينار، من أصل 1.5 مليار دينار هي قيمة النقد المتداول من اوراق العملة القديمة قبل طرح الإصدار الجديد.وتوقعت المصادر أن «تنتهي عملية سحب أوراق العملة القديمة من الفئات الكبيرة (20 ديناراً و10 دنانير) خلال الشهرين المقبلين، لأن هاتين الفئتين لا يتم تدويرهما كثيراً في السوق خارج الجهاز المصرفي، بل يتم سحبهما من البنوك وأجهزة السحب الآلي وسرعان ما يتم إيداعهما في البنوك من قبل الشركات ومحلات التجزئة، فيما تبقى الفئات الصغيرة التي تنتقل بين الأيدي لفترات أطول من دون أن تدخل في الجهاز المصرفي، فهذه ربما تتطلب وقتاً أكبر بكثير للاختفاء من السوق».

أحالت لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكويت مقترح مشروع مقدم من النائب كامل العوضي بتقديم الساعة في الصيف ساعتين إلى لجنة شؤون الموظفين، في حين يجد هذا المقترح معارضة من معظم البنوك الكويتية «لتأثيره السلبي على عمل إدارات الخزانة وتعاملاتها مع البنوك الدولية شرقاً وغرباً».وبينت مصادر مصرفية لـ «الراي» أن البنوك تعتقد ان تقديم التوقيت الصيفي ساعتين «يحمل أثراً سلبياً على المصارف، خصوصا تلك التي لديها أفرع دولية، إذ ان أصحاب هذا الرأي يرون إن التوقيت المعمول به حالياً يبقى الامثل للتعاملات مع البنوك الآسيوية من ناحية، والبنوك الاوروبية والاميركية من ناحية أخرى».وبينت المصادر أن تقديم التوقيت الصيفي «قد يفيد بعض البنوك في تعاملاتها مع احد القطبين لكن في المقابل سيؤثر على تعاملاتها مع القطب الاخر، لاسيما في ما يتعلق بأعمال الخزانة حيث من المتوقع ان يربك حركة السيولة مع البنوك الدولية، كما ان من شأن تقديم التوقيت الصيفي ساعتين إحداث زحمة في الافرع، ما يضطرها إلى تجاوز الوقت المقرر للدوام لانجاز المعاملات التي لديها، وبالطبع سيكون على العملاء الذهاب مبكرا والقبول بمبدأ اغلاق باب الفرع عليهم حتى الانتهاء من تعاملاتهم ما قد يزيد من سخط العملاء».ولفتت المصادر إلى أن لجنة المديرين «بحثت اخر المستجدات الخاصة بالربط الآلي بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبنوك في شأن حالات الوفاة، وتحديث معلومات العملاء في هذا الخصوص، حيث تم الاتفاق بان يتم الربط مع وزارة الصحة، على ان يتم الابلاغ عن اي حالة وفاة عبر نظام الربط بمجرد التأكد من الوفاة، ويشمل هذا الربط جميع الادارات المعنية بتسجيل حالات الوفاة من قبيل البحث الجنائي وغيرها من القنوات التي تبلغ بهذه المعلومات اولا فأولا، بدلا من قراءتها في الصحف مثلما هو معمول به في الوقت الحالي».من ناحية اخرى، اطلع المديرون العامون على اخر المستجدات الخاصة بالاتفاقية الحكومية مع جهاز الضريبة الاميركي «IRS» بشأن قانون الامتثال الضريبي (FATCA)، حيث عكست النقاشات في هذا الخصوص تقدم العمل بنظام التسجيل في هذه الاتفاقية، وان جميع البنوك تسير وفقا للجدول الزمني المقترح، فيما تمت الاشارة إلى ان البنوك بدأت بالفعل انجاز اقرار قانون الامتثال الضريبي وتوقيعه من قبل العملاء الجدد.

في موازاة قانون مكافأة نهاية الخدمة، والذي يتضمن منح الموظف حين تقاعده 18 راتباً، تسعى الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية الى إجراء تعديلات جذرية على نظام الاجازات والمرضيات، وتوحيد النظامين العام والخاص في هذين الموضوعين، إضافة إلى فرض رسوم على (المرضيات) تؤمن دخلاً لخزينة الدولة وتقضي على الهدر الحاصل حاليا، وتكون بواقع دينارين للإجازة المرضية الصادرة من المستوصف، وعشرة دنانير لإجازة المستشفى ومئة دينار للإجازات الطبية الطويلة.وقالت مصادر حكومية لـ «الراي» «ان نظام الاجازات الحالي يهدر عشرات الملايين من الدنانير، من خلال سوء استخدام الارصدة وتراكمها رغبة في بيعها بعد التقاعد، وهو ما انتفى مع القانون الجديد الذي يعوض الموظفين بعدالة».وأضافت المصادر «ان الموظف يستهلك بعض رصيد اجازته خلال العام ويرحل الاخرى الى العام التالي، مما يسبب ارباكا للعمل ولتوزيع الاجازات، في حين يلزم القطاع النفطي وبعض قطاعات الاستثمار الحكومي والهيئات الخاصة والقطاع الخاص، الموظف على استغلال اجازته خلال العام».وتتجه النية الحكومية، وفق المصادر، «إلى توحيد نظام الاجازات من خلال الغاء نظام ترحيل الاجازة وحصرها فقط خلال العام لجميع الموظفين بمختلف مسمياتهم ومراكزهم الوظيفية، بما يوفر على الدولة عشرات الملايين المهدرة من خلال ترحيل أرصدة الإجازات».وكشفت المصادر عن نية ديوان الخدمة «التدخل بشكل فاعل لمنع التلاعب في المرضيات، وايجاد نظام جديد يؤمن مصدرا ماليا للدولة من خلال اصدار (المرضيات) برسوم مالية تذهب الى الخزينة العامة».وأوضحت المصادر «ان الديوان لايملك منع التلاعب الا بقرارات حازمة من وزارة الصحة، ومن ضمنها فرض رسوم مقترحة بواقع دينارين لكل يوم اجازة صادرة من المستوصفات، وعشرة دنانير لاجازة المستشفى و100دينار للاجازات الطبية الطويلة»، لافتة الى ان «هذا النظام معمول به في العديد من الدول، وأثبت فاعليته في الحد من الاجازات، عدا عن كونه يؤمن مصدرا ماليا للدولة، ويعوّض الهدر الحاصل حاليا».

الآن - الصحف المحلية