تحركات نيابية لاستجواب وزير المالية
عربي و دوليعلى خلفية 'التلاعب' في أموال التأمين الاجتماعي بالبحرين
سبتمبر 20, 2008, منتصف الليل 465 مشاهدات 0
قال عضو كتله الأصالة الإسلامية في مجلس النواب البحريني حمد المهندي إن 'الأصالة ترفض رفضا باتاً أي تصرف يؤدي إلى المخاطرة بأموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضييع حقوق المشتركين ويؤثر على حياة الأسر ومستقبل أفرادها'.
وقال 'إن قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصادر في 2008 لا يعطى مجلس الإدارة حق التصرف في أموال الهيئة بالإقراض أو الاقتراض أو كفاله أي قرض أو إبرام العقود واستثمار موارد الهيئة. لذا فإن مخالفتها لهذا القانون سيعرض وزير المالية للمسائلة السياسية أمام البرلمان.
وأضاف المهندي على خلفية ما تداولته الصحافة المحلية بشأن نية 'الهيئة' تقديم قرض بـ(100) مليون دولار لشركة ممتلكات القابضة الحكومية 'بالرجوع إلى عقد تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة وإلى المادة الثانية منة التي تبين الأغراض التي أنشأت من أجلها الشركة نجد أن بنودها لا تحتوي على بند يجيز للشركة الاقتراض وهذا ما يتماشى مع النظام المعمول به وفقا للمادة (108)من الدستور التي لا تجيز للسلطة التنفيذية أو أي من المؤسسات التابعة لها أن تعقد القروض العامة التي تتحملها ميزانيه الدولة إلا بقانون أي عن طريق السلطة التشريعية. وإن مخالفه شركه ممتلكات البحرين القابضة للقانون سيعرض وزير المالية للمسألة السياسية أمام مجلس النواب'.
وأشار إلى أن 'ترصد شركة ممتلكات البحرين القابضة وتلهفها لحيازة أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتشغليها في الاستثمارات التي تديرها الشركة سيؤدي جزما إلى استنزاف هذه الأموال وإهدارها وضياع حقوق المؤمن عليهم لعدم وجود الضمانات التي تحفظ أموال الهيئة ولعجز الميزانية العامة عن تغطية قيمة هذا القرض'.
ولفت إلى أن 'المخاطرة بأموال الهيئة العامة يتعارض مع الدستور والقانون وينكره العقل والمنطق في ظل الخسائر المتتابعة للشركات التي تديرها شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي يصل رأس مالها إلى ملياري دينار تعود ملكيتها للدولة وتعد من المال العام الذي يجب صيانته والمحافظة عليه'.
يذكر أن قضية استثمار أموال هيئة التأمين الاجتماعي لاقت جدلاً واسعاً، حينما تتسرب فيها أنباء عن صفقات، قروض تبرمها الهيئة، فضلاً عن جملة الأسئلة التي تثار حول مصير حقوق الآلاف من المساهمين الذين يمثلون العاملين في القطاعين العام والخاص، في ظل عدم وجود آليات شفافة وواضحة للاستثمار، أو على الأقل، الحفاظ على أموال المساهمين.
وكانت لجنة تحقيق برلمانية شكلت في المجلس السابق، حمّلت 'وزير المالية والاقتصاد الوطني بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، كامل المسؤولية عن التجاوزات المالية، وتفشي البيروقراطية المتعارضة مع المرونة المطلوبة لإدارة عمل الهيئة والتي أثرت سلباً في إدارة عمليات الاستثمار بالكفاءة المتوقعة منها وأخلت بالنظام الإداري وهيكلة مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية التابعة لها.
وأدى التلاعب الذي حصل في أموال الهيئة إلى خسارتها (11.5) مليون دينار تتنوع بين قروض مشطوبة وأراض استملكت للمنفعة العامة دون أي تعويض.
وقال 'إن قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصادر في 2008 لا يعطى مجلس الإدارة حق التصرف في أموال الهيئة بالإقراض أو الاقتراض أو كفاله أي قرض أو إبرام العقود واستثمار موارد الهيئة. لذا فإن مخالفتها لهذا القانون سيعرض وزير المالية للمسائلة السياسية أمام البرلمان.
وأضاف المهندي على خلفية ما تداولته الصحافة المحلية بشأن نية 'الهيئة' تقديم قرض بـ(100) مليون دولار لشركة ممتلكات القابضة الحكومية 'بالرجوع إلى عقد تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة وإلى المادة الثانية منة التي تبين الأغراض التي أنشأت من أجلها الشركة نجد أن بنودها لا تحتوي على بند يجيز للشركة الاقتراض وهذا ما يتماشى مع النظام المعمول به وفقا للمادة (108)من الدستور التي لا تجيز للسلطة التنفيذية أو أي من المؤسسات التابعة لها أن تعقد القروض العامة التي تتحملها ميزانيه الدولة إلا بقانون أي عن طريق السلطة التشريعية. وإن مخالفه شركه ممتلكات البحرين القابضة للقانون سيعرض وزير المالية للمسألة السياسية أمام مجلس النواب'.
وأشار إلى أن 'ترصد شركة ممتلكات البحرين القابضة وتلهفها لحيازة أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتشغليها في الاستثمارات التي تديرها الشركة سيؤدي جزما إلى استنزاف هذه الأموال وإهدارها وضياع حقوق المؤمن عليهم لعدم وجود الضمانات التي تحفظ أموال الهيئة ولعجز الميزانية العامة عن تغطية قيمة هذا القرض'.
ولفت إلى أن 'المخاطرة بأموال الهيئة العامة يتعارض مع الدستور والقانون وينكره العقل والمنطق في ظل الخسائر المتتابعة للشركات التي تديرها شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي يصل رأس مالها إلى ملياري دينار تعود ملكيتها للدولة وتعد من المال العام الذي يجب صيانته والمحافظة عليه'.
يذكر أن قضية استثمار أموال هيئة التأمين الاجتماعي لاقت جدلاً واسعاً، حينما تتسرب فيها أنباء عن صفقات، قروض تبرمها الهيئة، فضلاً عن جملة الأسئلة التي تثار حول مصير حقوق الآلاف من المساهمين الذين يمثلون العاملين في القطاعين العام والخاص، في ظل عدم وجود آليات شفافة وواضحة للاستثمار، أو على الأقل، الحفاظ على أموال المساهمين.
وكانت لجنة تحقيق برلمانية شكلت في المجلس السابق، حمّلت 'وزير المالية والاقتصاد الوطني بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، كامل المسؤولية عن التجاوزات المالية، وتفشي البيروقراطية المتعارضة مع المرونة المطلوبة لإدارة عمل الهيئة والتي أثرت سلباً في إدارة عمليات الاستثمار بالكفاءة المتوقعة منها وأخلت بالنظام الإداري وهيكلة مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية التابعة لها.
وأدى التلاعب الذي حصل في أموال الهيئة إلى خسارتها (11.5) مليون دينار تتنوع بين قروض مشطوبة وأراض استملكت للمنفعة العامة دون أي تعويض.
الآن - خليل بوهزاع
تعليقات