أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الحكومة: تدقيق المزيد من الجنسيات بعد العيد.. «إضراب التأمينات» نهاية توافقية.. «الإصلاح»: طلبنا من الأمير رعاية حفل الجمعية بمناسبة مرور «50» عاماً على إنشائها.. البلدية: تقسيم البلاد إلى أقاليم منفصلة.. النواب يطالبون بالإسراع بالتعديل الوزاري

اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية خلال الأيام الماضية، سبعة عرب أهوازيين بتهمة 'التسنن'، بعد أن أدوا صلاة 'التراويح' في شهر رمضان الجاري في أحد المنازل شمال مدينة الأهواز.ونقل موقع 'العربية.نت' عن 'سحام نيوز'، المقرب من مهدي كروبي، عن مصادره في إيران، أن عدد المعتقلين يفوق السبعة، مضيفاً أن هؤلاء صلوا التراويح في أحد المنازل خفية، تخوفا من اتهامهم باعتناق المذهب السني.وبدوره، أكد موقع 'هرانا'، الناشط في مجال حقوق الإنسان، الخبر، ناشراً أسماء الأهوازيين السبعة الذين اعتقلوا.وتقول عائلات المعتقلين السبعة، حسب ما جاء في تقرير 'سحام نيوز'، إن القوات الأمنية اعتقلت أبناءهم يوم الجمعة الماضي، مضيفةً أنها لا تملك أي معلومات عن مكان اعتقال هؤلاء.وقامت قوات الأمن الإيرانية في السنوات الأخيرة، باعتقال عدد كبير ممن أقدموا على تغيير مذهبهم إلى السنة، وحكمت على عشرات من النشطاء بالسجن لسنوات بتهمة 'الترويج للمذهب الوهابي'، وفقا للأحكام الصادرة من القضاء الإيراني بحقهم.وتعتقل السلطات الإيرانية الأهوازيين السبعة بتهمة 'التسنن' وتغيير المذهب، في حين تخالف المادة 23 من الدستور الإيراني صراحة تفتيش العقائد، ولا تجيز اعتقال أو محاكمة الأشخاص لمجرد أن لديهم مذاهب وعقائد أخرى تختلف والعقيدة الرسمية في إيران، وهي الشيعة الجعفرية الاثني عشرية.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيواصل عقب إجازة عيد الفطر المبارك النظر في تدقيق المزيد من ملفات الجنسيات وتحديدا في جلسة 4 أغسطس.وأوضحت المصادر أن الكلمة الفصل في قرارات مجلس الوزراء بسحب الجنسية تعتمد على تحقيق المصلحة الوطنية العليا للكويت، وكذلك كيفية الحصول عليها بطرق غير مشروعة واحتواء ملف الجنسية على أوراق غير صحيحة.وقالت: الحكومة لن تتوانى من الآن فصاعدا في تطبيق أحكام المادة 13 والمادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، وأي أحكام أخرى تتعلق بقانون الجنسية، ولن نظلم احدا، لكن حفظ أمن الكويت هو الهدف الاسمى والأساسي والجوهري وفوق اي اعتبار، وقد صبرنا ونصحنا ولكن «للصبر حدود».واستدركت قائلة: الحكومة ملتزمة بالقانون لدعم أمن الوطن واستقراره وسلامته وأمن المواطنين والمقيمين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.وعلى صعيد إضراب العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية قالت مصادر رفيعة: إن مدير «التأمينات» حمد الحميضي مستمر في منصبه والحكومة وضعت بدائل ممتازة تنفذها لإنجاز المعاملات بعد عطلة العيد، ولن يكون هناك أي تأخير.هذا، وقرر مجلس الوزراء عدم التجديد لمدير عام الهيئة العامة للمعاقين د. جاسم التمار لبلوغ سنوات خدمته 40 عاما.واعتمد المجلس ترقية 160 ضابطا بوزارة الدفاع الى رتبة نقيب.

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي إنه طلب من سمو الأمير رعاية حفل الجمعية بمناسبة مرور «50» عاما على إنشائها.زاد انه خلال استقبال سمو الأمير أمس له ولعضو مجلس إدارة الجمعية يحيى العقيلي فقد شرح لسمو الأمير ما تقوم به الجمعية من اعمال خيرية واجتماعية ورياضية لاحتواء الشباب لاسيما في العطل الصيفية موضحا ان الجمعية هيأت للشباب مكانا آمنا يحتضنهم بإشراف مدرسين أكفاء لهم خبرات طويلة.وأكد حرص الجمعية على رعاية وحماية الشباب باعتبارهم مستقبل البلاد شاكرا سمو الأمير على تهيئة الفرصة للجمعية واتاحة الحرية لها للعمل الخيري على مستوى العالم.واوضح انه والعقيلي أهديا سمو الأمير تقريرا عن جهود «الرحمة العالمية» في اغاثة الشعب السوري خلال «2011-2013».

رأى المنبر الديمقراطي ان قرار مجلس الوزراء بسحب الجناسي مبادرة من الحكومة إلى الاستفزاز خاصة ان من سحبت جناسيهم أشخاص محسوبين أو قريبين على خصومها باسم تفعيل القانون، الذي هو بالأساس معطل من قبلها لأسباب مصلحية مقصودة، إلى جانب محاولة إضعاف أحد أطراف الصراع من خلال خلق حالة تصادم أخرى لإلهاء المجتمع بها لتغيب عنه الرؤية، وتنزلق السلطات إلى مواقع لا ينبغي أبداً أن تكون فيها.وقال المنبر في بيان اصدره امس إن السلطة التشريعية أخذت موقفا متحيزاً لأحد أطراف الصراع، وبشكل يدفع الأمة للدخول فيه، في حين أنه من الواجب عليها أن تصون وتدافع عن مصالح الأمة وتحميها من الصدام بين مكوناتها.داعيا إلى ضرورة التراجع عن هذه القرارات ونزع فتيل الأزمة قبل فوات الاوان، من خلال تهيئة الأجواء لمصالحة وطنية حقيقية وجدية من دون تحيز أو مخاصمة وحل الحكومة والبرلمان والعودة للأمة وتفعيل أحكام الدستور بالمطلق ومن دون انتقائية وتردد.بدورها استنكرت جمعية المحامين القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بسحب الجنسية من بعض المواطنين.. محذرة من استخدام الجنسية الكويتية ورقة للتجاذبات والاختلافات السياسية واستخدام مثل هذا النهج الخطير.وقالت الجمعية اذا كانت القضية في تطبيق القانون فيجب على مجلس الوزراء تطبيقه على الجميع دون استثناء، والا ستكون هذه القرارات الصادرة وسيلة لتصفية الحسابات السياسية».كما طالبت الجمعية بعدم استخدام هذا الامر في ظروف سياسية أخرى والتوسع في هذا النطاق.

قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار فيصل العسكري بحبس النائب السابق محمد حسن الكندري لمدة سنة وإلزامه بكفالة 3 آلاف دينار لوقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، وذلك في تهمة الإساءة للقضاء، فيما برّأت 3 عاملين في قناة اليوم بالقضية نفسها.من جهة أخرى، قررت محكمة الجنايات استمرار حبس 3 مواطنين في تهمة التظاهر بمنطقة صباح الناصر، وهم محمد الجدعي وعبدالعزيز المسيليم ومحمد الحربي، وأجّلت القضية إلى جلسة 5 أغسطس المقبل.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك، ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بترقية 34 مستشارا مساعدا في ادارة الفتوى والتشريع الى درجة مستشار.

فيما أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوم أمس 3 قرارات باشهار ثلاث جمعيات نفع عام هي: الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية، وجمعية الرسالة الانسانية الوطنية، الجمعية الكويتية للعمل الوطني، أصدرت قرارا آخر يقضي بحل وتصفية مبرة «بيتك» الخيرية وتشكيل لجنة لتصفية أموالها، تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول لها تلك الأموال، وحدد القرار فترة شهرين للجنة للانتهاء من أعمالها.

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد للعلاقات الخارجية والحج خليف الأذينة ان الموعد النهائي لتسجيل الحجاج غير الكويتيين هو 31 أغسطس، وللكويتيين 20 سبتمبر.وأضاف ان بعثة الحج اعتمدت 50 حملة حج لهذا العام، كما تم تنظيم دورة تثقيفية حول مرض كورونا لأصحاب حملات الحج والعاملين لديهم في المسجد الكبير لتوعيتهم بخطورة هذا المرض وأعراضه ووسائل انتقاله.ودعا الأذينة المواطنين والمقيمين الى التسجيل لدى الحملات المعتمدة، محذرا من الحملات غير المرخصة لأنها لا تقدم الخدمات اللازمة للحجاج وفي غالبتها يقع الحاج ضحية للنصب والاحتيال.

كشف نائب المدير العام لقطاع الشؤون والتنظيم في بلدية الكويت المهندس وليد الجاسم أن البلدية سلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 104 آلاف وحدة سكنية، بناء على المخطط الهيكلي الذي تم بمقتضاه تقسيم البلاد إلى أقاليم منفصلة.وأكد الجاسم، خلال مؤتمر صحافي صباح أمس عن المشاريع التي أنجزتها البلدية، أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمناطق الإقليمية، حسب توصيات المخطط الهيكلي التي حددت 7 مناطق إقليمية على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذا المخطط أدرك الحاجة إلى إجراء دراسات تفصيلية للمناطق الإقليمية ليبني رؤيته وفق ما تتمتع به كل منطقة من خصائص اقتصادية وطبيعية وعمرانية متميزة.وأضاف أن للمنطقة الإقليمية الأولى (الجنوبية) خصائص عمرانية وطبيعية مميزة، وعناصر متنوعة، إذ تحتوي من الناحية الإسكانية على مدينتي صباح الأحمد السكنية، والخيران الجديدة، ومن الناحية الاقتصادية تشمل منطقة الوفرة الزراعية، إضافة إلى ميناء الزور والمنفذ الحدودي بالنويصيب والمنطقة الحرة بالجنوب.وذكر أن مشروع المنطقة الإقليمية الثانية (المنطقة الشمالية) يشتمل على مدينتي الحرير وشمال الصبية السكنية، وجزيرة بوبيان، والمناطق السياحية والترفيهية، لافتاً إلى أن هذه المنطقة ستخدم مستقبلاً نحو مليون نسمة، إذ توفر لهم السكن والخدمات التعليمية والصحية والوظائف ومناطق الترفيه والتنزه.وأوضح أن أهم نتائج هذا المشروع، التي أقرّها المجلس البلدي، تخصيص مدينة شمال الصبية بمساحة 79.9 كم2 لـ 'السكنية'، ما سيوفر 52.625 وحدة سكنية، وهو ما قامت به البلدية وفقاً للبرنامج الزمني لتسليم الوحدات.وأضاف الجاسم أن مشروع المنطقة الإقليمية الثالثة (المنطقة الوسطى) يغطي نحو 4500 كم2 ويخدم حوالي 1.5 مليون نسمة، ويشتمل على 24 مشروعاً مهماً تخدم كل قطاعات الدولة، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية والطرق والمواصلات. وأشار إلى أن من نتائجه تخصيص مدينة الشيخ نواف الأحمد (شمال المطلاع) بمساحة 92.75 كم2 لمصلحة 'السكنية'، والتي ستوفر 52 ألف وحدة على 3 مراحل، تستوعب المرحلة الأولى منها 36.500 وحدة.وأوضح أن المنطقة الإقليمية الخامسة (المنطقة الغربية) بمساحة 54000 كم2، تقع في الجزء الغربي من الكويت، وتم تحديد الرؤية التخطيطية بتطويرها في تجمعين عمرانيين جديدين يستوعب كل واحد منهما نحو 50 ألف نسمة في النعايم والسالمي.

دعا رئيس لجنة التحقيق في الإيداعات، النائب د. عبدالله الطريجي، الحكومة الى التعاون مع اللجنة من خلال تزويدها بالمعلومات التي طلبتها حول تضخم حسابات نواب سابقين منذ العام 2006، مشيرا الى أن اللجنة ذكرت في تقريرها المتوقعة إحالته الى المجلس أن «وزارتا العدل والتجارة لم تتعاونا معنا في تزويدنا بالمعلومات».وأضاف، في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة أمس، اننا استمعنا الى إفادات بعض العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة ممن شارك وحضر اجتماعات اللجنة السابقة في المجلس المبطل الأول، وتأكدنا من أن اللجنة السابقة لم تنجز أي تقرير حول ما تمت مناقشته، وهذا يدحض ما كان يردده البعض من أن التقرير جاهز.وقال إن ما يؤكد عدم وجود تقرير أن رئيس اللجنة السابقة النائب السابق مسلم البراك احال الى المجلس في 10/6/2012 أي قبل الإبطال بأيام بسيطة كتابا يطلب فيه تمديد المهلة الممنوحة للجنة لإنجاز مهمتها، ويؤكد فيه عدم تعاون الجهات الحكومية.وقال: بصفتي رئيسا للجنة التحقيق ومؤتمنا من الأمة، «أقسم بالله العظيم أنه لا توجد أي تقارير نهائية حول التحقيقات التي تمت في المجلس المبطل» موضحا في الوقت نفسه «أن المعلومات المتوافرة من المجلس المبطل تفيد بتضخم حسابات 13 نائبا، إلا اننا معنيون بالتحقيق من خلال البيانات والمعلومات الرسمية التي نطالب بها». واشار الى التحقيق الذي أجرته اللجنة السابقة مع اللواء عبدالحميد العوضي، والذي ابلغ اللجنة بأن القضية لم تنته الى أمور محددة، وأن المسألة تحتاج الى مزيد من التحريات من قبل المباحث الجنائية.وسئل الطريجي إن كانت اللجنة المالية توصلت الى معلومات جديدة، فأجاب: «نعم فقد وجدنا تقريرا متكاملا لديوان المحاسبة حول الإيداعات، ومن المهم دراسته والوقوف على توصياته».من جهة أخرى، وجه الطريجي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج، يستفسر فيه عن عدد الدبلوماسيين العاملين بمكتب الوفد الدائم لدولة الكويت لدى منظمة اليونسكو في باريس والمسمى الوظيفي لكل منهم، مع الخبرات والسيرة الذاتية والمعايير التي على أساسها يتم التعيين».وأضاف في سؤاله: «هل المدد الزمنية للخدمة في مكتب الوفد الدائم ينطبق عليها الشروط والمعايير المتبعة لدى وزارة لخارجية او هناك معايير تستخدمها وزارة التربية، وفي حالة عدم وجود أي معايير ما الأسباب التي منعت الوزارة من عدم وضع مثل هذه المعايير، كما نرجو افادتنا بتقارير الوفد الدائم السنوية التي تبين الانجازات للسنوات الخمس السابقة».وطالب بإفادته «بطبيعة جائزة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد المعتمدة من منظمة اليونسكو وبأسماء الفائزين لعام 2014، ويرجى افادتي عما يشاع من تأسيس مركز دولي لتعليم ذوي الاعاقة مقره الكويت، وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل قيام هذا المشروع، والخطوات التي قامت بها اليونسكو، وما الاجراءات المتبعة لتأسيس مثل هذا المركز؟».

فيما يسدي نواب بنصائحهم من أجل عدم تأخر مجلس الوزراء بالتعديل الوزاري وملء الحقائب الوزارية بوزراء متخصصين تأتي إصلاحات المؤسسة التشريعية على رأس أولوية بعض النواب. اذ اعلن النائب د.خليل عبدالله لـ«النهار» ان لديه اقتراحا من شأنه تصحيح عملية وضع الأولويات للسلطتين يقضي بوضع المسارات او الاهداف الاستراتيجية المتفق على السير نحوها، ومن ثم يجتهد النواب بتقديم مقترحاتهم بقانون او برغبة فيما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي، مضيفا: على سبيل المثال لا الحصر فلو تم الاتفاق على ان تكون من الأولويات «بيئة مواصلات ومرور ذكية ونظيفة» فيتوجه النواب لتقديم جميع مقترحاتهم بهذا الصدد وتأخذ المواقع الأولى في المناقشة باللجان المختصة وترفع للمجلس ليصوت عليها بمجرد انتهائها من اللجان.ولفت عبدالله: الى أن هذا المقترح فيه تصحيح لمسار وضع الاولويات وان تم بإذن الله فسيكون انجازا بحد ذاته، لان الوضع السابق في وضع الاولويات يقوم على اساس العناد وهذا امر لا ينسجم مع الاصلاح المنطقي.وكشف عبدالله انه بصدد تقديم تعديلات على اللائحة الداخلية لمعالجة مختلف الجوانب محل اللغط في مسألة الاستجوابات خاصة ما يتعلق باسقاط الاستجوابات او اوقات مناقشتها. واضاف: ايضا سنقدم تعديلات على اللائحة من شأنها ان تجرى مناقشة وتصويت منفصلين لموازنات اي جهة حكومية، موضحا: نريد ان نودع الوضع السابق الذي من شأنه دمج موازنات عدة جهات حكومية في قانون واحد وتصويت واحد، مضيفا: وهو وضع خاطئ يجعلنا نمرر موازنة جهة او جهتين مليئتين بالاخطاء من اجل عدم تعطيل موازنات سليمة لجهات اخرى.ومن ناحية اخرى، طالب النائب عبدالله بتعيين وزير متخصص بالاصالة لوزارة التربية حالا، معلقا بالقول: مو زين الوضع الحاصل وستتوالى الاخفاقات مالم يأت وزير اصيل الآن.وفي موضوع متصل طالب النائب د يوسف الزلزلة بان تحتوي الحكومة في التعديل الوزاري على خمسة اسماء جديدة حتى تكون السلطة التنفيذية على مستوى الاداء المتوافق مع مجلس الامة، متمنيا ان نرى فريقا حكوميا متميزا.من جهته، اعتبر النائب سلطان اللغيصم الخطاب السامي الذي وجهه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في العشر الأواخر من شهر رمضان وصايا مهمة وهادفة واكبت الأحداث سواء المحلية أو الوضع المأساوي في غزة التي تتعرض الى أبشع صور العدوان، مشيرا الى ان سموه رسم خارطة طريق للأجيال المقبلة عندما اعتبر الشباب الركيزة التي يعتمد عليها مستقبل الكويت وأن هناك مبادرات مهمة ستصدر قريبا تصب في مصلحة الشباب من الجنسين.وذكر أن الأيام المقبلة ستضع التنمية في سلم أولوياتها بفضل توجيهات سمو الامير، ونحن كنواب سنقوم بدورنا ونضع خطاب سمو الأمير نصب أعيننا في تشريعاتنا وعملنا، وأن المسؤولية الملقاة على عاتقنا كممثلين لهذه الأمة تحتم علينا أن ننهل من معين خبرة الشيخ صباح الأحمد ومهنيته وبعد أفقه وقدرته على التعامل مع جميع الملفات.وفي شأن مغاير، طالب النائب د.عبد الحميد دشتي وزير النفط د. علي العمير بالغاء وايقاف احالة المديرين ورؤساء الفرق العاملين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها ممن خدموا 35 سنة وأصدرت بحقهم كتب احالة للتقاعد الاجباري، وذلك لمزيد من الدراسة، انطلاقا من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الذي كفله الدستور في مادته السابعة بان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع. وجدد دشتي مطالبته وزير النفط بأن يعيد تشكيل مجلس ادارة مؤسسة البترول والشركات التابعة لها حتى يكون هناك توافق وانسجام في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخدم الصالح العام بعيداً عن التجاذبات قائلا «امض على بركة الله في ذلك بوعاصم».

بدا مطار الكويت الدولي كخلية نحل هذه الايام حيث يشهد استنفاراً لمواجهة زحام العيد وتضاعف حركة السفر، وكشف مدير إدارة العمليات بالتكليف في الطيران المدني أحمد الهويدي عن خطة محكمة و«شفتات» 24 ساعة لتسهيل عمليات السفر.وأشار الهويدي الى ان عدد الرحلات الأساسية المغادرة من تاريخ 24/7 إلى 28/7 تبلغ 526 رحلة، بالاضافة الى 38 رحلة اضافية يغادر من خلالها 103026 مسافراً، مبيناً ان اكثر الجهات للمغادرة اسطنبول ودول شرق آسيا ودبي وشرم الشيخ والقاهرة ومشهد وجدة ولندن وبيروت.وأفاد بأن عدد الركاب الذين سيصلون من تاريخ 28/7 إلى 2/8 خلال أيام العيد سيبلغون 74 ألف راكب، حيث ان عدد الرحلات الاساسية 388 رحلة و15 رحلة اضافية والوجهات التي سيسافرون إليها: دبي وبيروت واسطنبول ومشهد والقاهرة.وقال: إنه تم عمل فريق اسناد للموظفين الاساسيين لتسهيل اجراءات الركاب المغادرين والقادمين خلال فترة العيد، موضحاً انه تم اعطاء تعليمات للجهات العاملة بالمطار بزيادة اعداد الموظفين وتواجد رجال المرور لتنظيم السير.وأكد الهويدي انه تم افتتاح 4 بوابات جديدة لطيران الجزيرة في المطار من أجل تخفيف الزحام، وان الادارة شكلت فرقاً من موظفيها لتنظيم دخول المسافرين وخروجهم وفي منطقة الوزن والامتعة ومتابعة اداء شركات الطيران.من جانبها اعلنت الادارة العامة للطيران المدني عن تشكيلها لفرق اسناد في مطار الكويت الدولي من 300 موظف لتسهيل وتنظيم حركة المسافرين خلال فترة الذروة في الصيف.وقال نائب المدير العام للطيران المدني لشؤون مطار الكويت عادل العوضي لـ «كونا» ان الفرق التي شكلتها الادارة ستبدأ عملها بالتزامن مع حركة المسافرين في عيد الفطر وما تبقى من موسم الصيف.وأضاف انه تم توزيع هذه الفرق على نوبات لتعمل 24 ساعة طوال أيام الاسبوع، حيث تقوم بجهود متنوعة منها تنظيم حركة النقل الجوي للمغادرين والقادمين وسد النقص في جميع مناطق مطار الكويت الدولي ومبنى الشيخ سعد للطيران العام.أوضح العوضي ان الفرق التي تم تشكيلها تنقسم الى خمسة أقسام هي فريق الامن والسلامة وفريق التدقيق الامني وفريق التسهيلات وفريق الحركة وفريق مبنى الشيخ سعد للطيران العام

ردّت وزارة التجارة والصناعة نحو 2000 طلب من مواطنين حاولوا الاستفادة من الدعم الانشائي الذي تقدمه الدولة دون وجه حق، من خلال إبراز شهادات تثبت أن منازلهم في انتظار التيار الكهربائي، في حين ثبت للوزارة خلاف ذلك.واقر مجلس الأمة اخيرا قانونا يسمح بزيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار، منه 30 ألفا لدعم السلع من مواد البناء، وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قرارا تنظيميا بناء على مخرجات اللجان التي شكلتها «التجارة» لتحديد شرائح المستفيدين، قسّم المستفيدين إلى 3 شرائح، الأولى خاصة بالمواطنين الذين لم يبدأوا البناء بعد، والثانية لمن انتهى بالفعل من بناء الهيكل الأسود، والشريحة الثالثة للمواطنين الذين انتهوا بالفعل من عملية البناء وباتوا في انتظار ايصال التيار الكهربائي.أما الألفا مواطن فهم من الفئة الثالثة حاولوا الاستفادة من عدم الربط الآلي بين الجهات الحكومية المسؤولة عن عملية الدعم، وتحديدا في ما بين بنك الائتمان ووزارة الكهرباء، إذ حصل هؤلاء على شهادات من بنك الائتمان تفيد بأن المنزل لا يزال بانتظار ايصال التيار الكهربائي حتى الان، مستغلين في هذا الخصوص عدم حصولهم على الدفعة المقررة لدعم الكهرباء من البنك بـ 2000 دينار، على اعتبار ان بإمكان صاحب المعاملة ممن لم يحصل على هذه الدفعة، الحصول على كتاب رسمي من «الائتمان» يؤكد عدم حصوله على دفعة الكهرباء، ومن ثم يكون مؤهلا للاستفادة من الدعم المقرر لمواد البناء.وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة تنبهت الى هذا الخلل في التنسيق، فاشترطت تقديم كتاب من وزارة الكهرباء يفيد بان صاحب الطلب لا يزال في انتظار التيار وعدم الاكتفاء بكتاب بنك التنمية عن عدم صرف دفعة الكهرباء.واوضحت المصادر ان «التجارة» ردت هذه الطلبات ورفضت ادخالها في قوائم المستفيدين من الدعم، في حين تحركت الوزارة للتنسيق بين الجهات الاخرى المشاركة في عملية اعداد قوائم الدعم على التنسيق في ما بينها تفاديا لاي محاولات تحايل يمكن ان تحدث مستقبلا.وكشفت المصادر ان «التجارة» انجزت حتى الآن نحو 4300 طلب مقدم للاستفادة من المواد المدعومة، وان هذا العدد يشمل الفئات المحددة من اصحاب المباني الحديثة والمنتهية من الهيكل الاسود غير الموصولة بالتيار الكهربائي، مشيرة إلى ان الوزارة تعمل على استكمال انجاز نحو 2000 طلب آخر تقريبا وفقا لكشوفات بنك التسليف.

أوشك إضراب نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على وضع أوزاره، وعودة الموظفين مجدداً الى مكاتبهم وعملهم وإنجاز معاملات المراجعين بالسهولة واليسر على العهد سابقاً.وقالت مصادر مطلعة ان اجتماعا عقد أمس بين وفد من النقابة والمدير العام للمؤسسة حمد الحميضي أفضى الى التوافق على صيغة توافقية لإنهاء الإضراب، الأمر الذي يرجح أن تعلنه النقابة في مؤتمرها الصحافي اليوم، مع عدم معاقبة المضربين، وإحياء المبادرة السابقة التي كانت النقابة قد رفضتها، وعلى ذلك لوحت المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية بما يحمي المال العام وحقوق المراجعين في الخدمة.وأكدت المصادر أن الحل النهائي لمطالب المضربين يكمن في «البديل الاستراتيجي» الذي تم تأكيده أكثر من مرة وانه سيكون حامياً وضامنا لحقوق العاملين.ولفتت المصادر الى مبادرة حكومية تتمثل في مكافأة الموظفين الذين استمروا على رأس عملهم خلال فترة الإضراب وأنجزوا بما بذلوا من جهد معاملات المراجعين.

الآن - الصحف المحلية