قانون الجنسية ليس تكييفاً حكومياً.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  الديموقراطية سلاح الكويت 12

خالد أحمد الطراح

 

لم أتمكن من استخلاص ما توصل إليه مجلس الوزراء في بيانه الصادر في 14 الشهر الجاري بخصوص تكليف وزارة الداخلية تفعيل قانون الجنسية، وسحبها ممن يثير الفوضى ويخرج بالمسيرات، إضافة إلى تكليف وزارة الإعلام في التوعية وتعزيز الانتماء والمواطنة.
من المؤكد أن قانون الجنسية يتضمن قواعد واشتراطات - وليس تكييفاً حكومياً - يفترض توافرها حتى يتم سحب الجنسية، ولعل الأهم في هذا الصدد العهد الدولي 2006/56 الذي صادقت عليه الكويت، حيث «تحظر المادة 15حرمان الفرد من جنسيته»، واعتبرته «تعسفاً»، وكذلك المادة 7 من اتفاقية روما الجنائية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية!
إذا افترضنا أن سحب الجنسية من المتظاهرين وأصحاب الرأي المعارض  إجراء قانوني سليم، فمعنى ذلك ينطبق «تكييف» الحكومة على شخصيات بارزة في تاريخ الكويت وتطورها السياسي الذين قدموا تضحيات تاريخية من اجل صيانة حقوق الفرد وترسيخ دولة القانون والدستور، وخير شاهد وراوٍ لتلك الحقبة الرمز الوطني الدكتور احمد الخطيب، أطال الله في عمره، وغيره كثر إلى يومنا هذا!
قانون الجنسية صحيح أعطى سلطة قرار سحب الجنسية «لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية»، مما يجعل القرار امنيا وليس سياسيا، وهنا لا بد من أن تسود الحكمة في قراءة القانون بتأن، وترجمة مواده، بعيدا عن التعسف والمبالغة في ترجمة ما تشهده الساحة من انفعال، وربما غليان، فمشاهد العنف بدأت فيها وزارة الداخلية برأيي، وربما من الذين تمت مكافأتهم حتى تفرد القوات الخاصة عضلاتها وأسلحتها مستقبلا، وتتفنن بشكل مختلف عما شهدناه! اليوم سلاح مطاطي، وربما بعدها أسلحة نارية!
أما بالنسبة الى وزارة الإعلام، فالوزارة لم تقدم مشروعاً إعلامياً يذكر يعزز المواطنة والانتماء، كما لم تتمكن من تقديم عمل رصين لتوعية الناخب والشعب ككل بالحقوق الدستورية ومبادئ الديموقراطية، ولم تنجح الوزارة أيضا في قياس اتجاهات الرأي حتى يتعرف عليه أصحاب القرار؟ وإذا كانت قادرة اليوم على كل ذلك، فلا بد أن هناك رؤية إعلامية غائبة عن الرؤية الحكومية!
البقية الثلاثاء القادم.