علي الكندري: المفسدين وراء استجواب جابر المبارك

قبس محلي حقيقة هذا الاستجواب 10/07/2007 مما لاشك فيه ان الاستجواب حق دستوري لأي نائب، وهذه 'كليشه' لابد لنا من ذكرها عند استجواب اي وزير، وبصفتنا ديموقراطيين ونحترم الدستور، لابد ان نحترم الاداة الدستورية، وبالمقابل فمن حقنا ايضا ابداء وجهة نظرنا تجاه كل استجواب يقدم لأي وزير. فالاستجوابات 3 أنواع: نوع من اجل الالتزام بالدستور والقانون وحماية المال العام وفق اليمين الذي يؤديه كل وزير ونائب، وهذا واجب دستوري وقانوني وشرعي واخلاقي على كل نائب رأى وزيرا انحرف عن هذه المبادئ. والنوع الثاني استجواب بالوكالة، يقدمه بعض النواب خدمة لطرف آخر له فضل عليهم، وهم يردون له الجميل.. اما النوع الثالث فهو.. اذا طلب نائب من وزير تسيير بعض المعاملات غير القانونية له، او تعيين بعض مفاتيحه واقربائه ورفض الوزير، فان النائب يتقدم باستجواب او يظل مهددا الوزير في كل طالعة ونازلة وتصريح، وكأنه هو مجلس الأمة والقرار قراره هو في معاقبة الوزير وطرح الثقة فيه واقصائه من الوزارة، وهذه النوعية من النواب يبدأون تصريحاتهم: لن نسمح للوزير بأن،... سنتصدى للوزير... سنعاقب الوزير الى آخر هذه التخريجات الكلامية التي توحي بأن العضو هذا، هو صاحب القرار الأول والاخير في المجلس. استجواب النوع الاول هو للاصلاح والتزام بالقسم الدستوري نؤيده ونسانده، اما النوعان الآخران فاستجوابات شخصية كيدية لا تهدف للاصلاح بقدر ما تهدف للتخريب والانتقام عن طريق استغلال المادة الدستورية استغلالا تخريبيا منافيا للحلف والقسم الدستوري واداء العمل بأمانة واخلاص، فإننا نعارضها ونتصدى لها بالشرح والتوضيح والتعرية وتبيان قصد المستجوب او مقاصد المستجوبين، لمن خفيت عليهم الامور ودهاليز السياسة، وهذا واجب كل الكتاب الشرفاء. ما نحن بصدده في هذه المقالة هو الاستجواب الذي لوح به احد النواب للشيخ جابر المبارك وزير الداخلية والدفاع، فان وجهة نظرنا فيه هي: ان هذا الاستجواب، اذا تم تقديمه، فانه يهدف الى التالي: 1- بعد ان فشل أبطال الفساد في ضعضعة حكومة الشيخ ناصر المحمد الاصلاحية. فانهم بدأوا في محاولة افشال الحكومة واسقاطها وانهائها وتغيير رئيس الحكومة بحجة انه فشل في ثلاث وزارات، ولابد ان يذهب ليأتي رئيس آخر، وبهذا يأمل المتضررون الذين خسروا بعض مواقعهم العودة الى الحكومة. وكذا وقف عجلة الاصلاح التي بدأها الشيخ ناصر المحمد بممارساته وقراراته غير التقليدية، بدءا من قرار ازالة التعديات على املاك الدولة التي لم تتمكن اي حكومة سابقة من اتخاذه وتنفيذه الى الغاء عقود ال B.O.T والتشديد المستمر على تطبيق القانون على الجميع وشواهد اخرى كثيرة لسنا بصدد تعدادها، وبالرغم من المعوقات والعراقيل التي يضعها امامه المتضررون من الاصلاح ومحاولاتهم الدؤوبة وتكتلهم ضده لافشال برنامجه الاصلاحي والعودة الى مواقعهم او إشغاله وإشغال حكومته بالاستجوابات التخريبية على غرار الاستجواب الذي نحن بصدده. 2- ان ابطال الفساد والمتضررين من محاربة الفساد يعلمون ان الشيخ جابر المبارك هو احد اعمدة الحكم الرئيسية في الحكومة والاسرة، وانه مناصر للشيخ ناصر المحمد في توجهاته وقراراته الاصلاحية، لذلك فان اثارة الزوابع والتشكيكات حوله ومن ثم استجوابه قد يؤدي، من وجهة نظرهم، الى حل الحكومة او حل البرلمان او استبدال سمو الرئيس، ليعودوا ويعيثوا فسادا وخرابا، وهذا طبعا مطلب صعب المنال وغير قابل للتحقيق، لكن ابطال الفساد لا ييأسون ولا يستسلمون بسهولة، وشعارهم: ان لم ننجح في مخططنا بالكامل، فاننا لن نترك الحكومة ورئيسها، يعملون في هدوء واستقرار، وسنعرقل الاصلاح اطول فترة ممكنة، لعل وعسى.. وهنا واجبنا وواجب كل الشعب الكويتي من المخلصين والشرفاء ان ينتفضوا ويتصدوا للفاسدين والمفسدين ويساندوا ويؤازروا الشيخ ناصر المحمد على غرار انتفاضة 'نبيها خمس'. واجب الشباب الكويتي المخلص عدم الاكتفاء بالكلام ومواقع الانترنت، بل التصدي الحقيقي لقوى الفساد واعلان مساندتهم لسمو رئيس الحكومة علنا وتعرية المفسدين نوابا وتكتلات سياسية. وكان من المفترض ان يكون الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في مقدمة المؤيدين والمساندين والمنادين للوقوف بجانب الحكومة ورئيسها الاصلاحي، ولكن.. وآه من لكن. لان الاتحاد تابع للحركة الدستورية التي وقفت ضد استجواب الوزير الجراح الذي خرق الدستور واهان الشعب الكويتي باعتباره المتهم الخامس في قضية الناقلات استاذه ومستشاره. ان قرار محكمة الوزراء بضبط واحضار المتهم الخامس لخبط حسابات قوى الفساد وخططها، وجاء مناصرا وداعما للاصلاح ولمطالب الشباب. فيا شباب الكويت، هل تنتفضون وتتصدون لقوى الفساد؟ وهل تعلنون تضامنكم ودعمكم المعلن القوي لحكومة الشيخ ناصر المحمد؟ البعض منكم يرى ان الحكومة ضعيفة، نقول له: ليست ضعيفة، ولكن العراقيل والصعوبات التي وضعت امامها كثيرة وقوية، وبدعمكم ومساندتكم تقودنا الى بر الامان بر الاصلاح، بر تطبيق القوانين، بر الاحتكام الى الدستور والقانون وعودة الهيبة لهما، فلا تترددوا في مساندة ناصر المحمد، هذا الرجل الاصلاحي، حتى اسقاط قوى الظل التي تريد إسقاط حكومته. علي الكندري