محامي نقابة التأمينات يرفض بيان 'تهديد' الإضراب
محليات وبرلمانيوليو 16, 2014, 12:20 ص 2459 مشاهدات 0
أصدر المحامي نواف المطيري بيانا بين فيه رفض الموظفين للتعميم الصادر عن مدير التأمينات والذي يحتوي على التهديد باتخاذ الاجراءات القانونية المخولة للمؤسسة العامة للتأمينات تجاه الموظفين الممتنعين عن اداء العمل دون ان يكون في ديباجة التعميم اي اشارة للقوانين او القرارات التي صدر على اساسها التعميم، وفيما يلي نص البيان:
صدر يوم امس تعميم مدير التامينات بشان تهديد الموظفين باتخاذ الاجراءات القانونية المخولة للمؤسسة تجاه الموظفين الممتنعين عن اداء العمل دون ان يكون في ديباجة التعميم اي اشارة للقوانين او القرارات التي صدر على اساسها التعميم او ان يحدد ماهي الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ومع ان التعميم صدر هذه المرة مؤرخا الا انه جاء خاليا مما سبق واشرنا اليه ، وحيث ان هذا الامتناع عن العمل لم يكن قرارا فرديا بل كان تنفيذا لقرار النقابة وممارسةً للمبادئ الدستوريه في التعبير وحفاظا على المال العام وسير المرفق العام بانتظام واضطراد وذلك بوقف المحسوبيات والفساد الاداري الذي تفشى بالموسسة.
كما ان الموظفين يرحبون بالتاكيد بتطبيق القانون على الجميع فهناك من المخالفات الادارية مانستغرب وجودها في ظل هذه الدعوات المتكررة من سمو الامير بتطبيق القانون على الجميع ، فمن المهازل التي لايعلمها المواطنين والمتقاعدين ان يستقيل مجموعة من الموظفين ويصرف لهم من المال العام مئات الالاف من الدنانير ثم يعاد تعيينهم بنفس الوظيفة وبمرتب اعلى، وان يعين مدير كل مؤهلاته انه كان يرتب وقوف السيارات في ديوان المدير السابق ومن اخر المهازل وخلاف ماسبق اقامت الادارة مساء الاثنين الحفل الرمضاني الذي اقيم على غير العادة وتكلف اكثر من 50 الف دينار من اموال المتقاعدين للعشاء والعازفين والراقصين في فندق الشيراتون، دونما احساس بحرمة الشهر الكريم، قال تعالى ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ).
او على الاقل تقدير لوضع المؤسسة والتي يكاد يدخل اضراب موظفيها اسبوعه الثامن، وامام هذا كله، يعلن الموظفين وانطلاقا من نصوص الدستور والقانون رفض هذا التهديد والارهاب الذي تمارسه الادارة للتغطية على فشلها الذريع والقاء اللوم على الموظفين في مواصلة الاضراب والذي جاء نتيجة حتميه لنهج هذه الادارة بينما من استولى على المال العام واصدر قرار الترقيات بناءا على المحسوبيات هو من يتحمل تعطيل مصالح المواطنين، واهدار اموال المتقاعدين على حفلات الرقص وغيرها .
المحامي نواف المطيري
وفيما يلي صورة من بيان المؤسسة:
تعليقات