دليل الرشوة في المؤسسات الحكومية!.. بقلم وليد الغانم

القبس

دليلك إلى الرشوة في المؤسسات الحكومية؟

وليد عبد الله الغانم

 

تعاظمت أحاديث الرشى في أغلب المؤسسات الحكومية، لم يعد الأمر مقصوراً على البلدية التي كان الناس يتندرون بأحاديث الفساد بها من أصغر معاملة، كطلب ملف من المحفوظات الى اكبر معاملة من موافقات وتخصيصات لأراضٍ وأنشطة ومشاريع وخطط تثمين وخلافه، فأصبحت الرشوة إجراءً واقعاً في كثير من مؤسسات الدولة، ولا نكاد نستثني أحداً منها، إلا من رحم الله.

تفشّي الرشوة له أسبابه: ضعف الوازع الديني، والطمع في تكوين الثروات المستعجلة، وفقدان القدوات الادارية الكبرى في المجتمع، واطمئنان المرتشي الى سلامته من المحاسبة، ووقوع بعض المسؤولين في بحر الرشى، وتحوّل الرشوة الى جريمة منظمة يشترك فيها عدة أفراد من مختلف المستويات في الجهة الواحدة من صغار الموظفين وقيادييهم، حتى إذا اشتكى احد من المواطنين الى مسؤول فوجئ بان هذا المسؤول شريك في فساد مؤسسته.. وهكذا، عدة اسباب تجعل من الرشوة أمراً واقعيا ومستفحلاً من دون مواجهة فعلية من الدولة للقضاء عليها وتطهير المؤسسات منها!

الكل يتحدث عن الرشوة، ولكن لا احد يبادر للقضاء عليها، ومن المؤكد ان بعض الافراد والشركات والمؤسسات الخاصة مستفيدون من وجود الرشوة لتمرير المعاملات المخالفة، وأصبح لبعض المعاملات في الدولة سعر يتداوله الناس في مختلف الميادين، فالتصويت في الانتخابات بكل أنواعها له سعر، واستخراج رخصة قيادة، أو تأشيرة زيارة لها سعر، وتوصيل الكهرباء، أو إسقاط الفواتير له سعر، والحصول على جنسية له سعر، واستحقاق مزرعة أو حيازة لها سعر، وطلب رخصة تجارية له سعر.. وهكذا وصلنا الى مرحلة من التعامل بالرشوة حتى لا ينقصنا فيها الا اصدار دليل موحد لاسعار المعاملات الحكومية من تحت الطاولة.

الى متى تستمر الاوضاع بهذه الحال؟ ومتى تقرر الحكومة مواجهة هذا الفساد الصارخ الذي ينتهك حقوق الوطن والمواطن؟ هل الموضوع صعب ومستحيل؟ ام لا توجد رغبة في القضاء عليه؟ ام ان تركه يستفحل أمراً متعمداً؟!

لقد اجتمع مجلس الوزراء ليلا قبل اسبوع لمناقشة بطء الدورة المستندية، وإن من الاولى عقد الاجتماعات الجادة لمكافحة الرشوة، فقد بلغت حدّاً مثيراً، وإلا من يصدق ان حتى معاملة في وزارة الاوقاف ربما لا تتم الا بالرشوة..!

والله الموفِّق.

* * *

• إضاءة تاريخية: في رمضان 1934 تعرّضت الكويت لأمطار غزيرة هدمت نحو 500 بيت، وتضرر نحو 18 ألف مواطن، وأطلق عليها سنة الهدامة.