نقابة التنمية تدعم مطالبات التأمينات الاجتماعية

حذر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الصنـدوق الكويتي للتنميـة الاقتصادية العربيـة السيد/ سالم خليفة الخليفة من 'سياسة الباب المغلق لإدارة المؤسسة العامة للتأمينات للاجتماعية إزاء تعـاطيها مع حقوق العاملين بها ومكتسباتهم الوظيفية.'

ومنتقداً 'لآلية تعاطي إدارة المؤسسة العامة للتأمينات للاجتماعية مع مطالبات العاملين بكل سطحية وتعنت وتلاعبها بمقدرات العاملين وإهدارهـا لمكتسباتهم الوظيفيـة في سابقة خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور ومخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وخرقاً فاضحاً لكافة المعايير الإنسانية، ومحمـلاً لها لكافة التبعـات والنتائـج.'

ومعلنـاً عن 'تضامن ودعم نقابة العاملين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لكافة مطالبات نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمكونة من ستة عشر مطلباً' ومنوهاً إلى 'مشروعية وعدالة مطالبات العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.'

ومؤكداً على 'ضرورة التجاوب السريع من قبل المسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع المطالب العادلة للعاملين بها.'

ومشدداً على أن 'النقابات العمالية نسيجاً واحدا متلاحماً في سبيل الدفاع عن حقوق العمال والموظفين في مختلف الوظائف والمهن، وتعمل جميعاً لحماية وخدمة العمال والعمل على رفع مستواهم ودعمهم في مطالبهم العادلة والمستحقة وهو ما يطالب به الأخوة في نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.'

وموضحاً أن 'الإضراب حق مشروع وأصيل للنقابة وليس عمل من الفوضى وإشاعة الخلافات وخلق أجواء من التأزيم السياسي وعدم استقرار اقتصادي فالنقابات تكفل حقوق منتسبيها ومعنية بالدفاع عنهم وتبني مطالبهم العادلة والمشروعة ولكن ماذا تفعل مع انعدام مبدأ العدالة وعدم المساواة وإلغاء معايير تكافؤ الفرص.'

ولافتاً إلى أن 'الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)، وهو من الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك أحد أياً كان تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع أن يتعدى عليها، كذلك نصت المادة (8) من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 على الحق في الإضراب.

ومشيراً إلى أنه 'ليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة (11) منها: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».

ومشيراً إلى 'أننا دعاة حقوق ولسنا دعاة تأزيم وأن من أوصلنا لهذه النتيجة هي التعنت والتعامل بسطحية مع حقوق العاملين والوعود الزائفة خاصة بعد طرق نقابة العاملين بالتأمينات الاجتماعية لجميع الأبواب بلا جدوى واستنفاذ جميع الطرق والوسائل المتاحة من المطالبات والمفاوضات والاضراب الجزئي وصولاً للإضراب الشامل.'  

ومناشداً في ذات الوقت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ جابر المبارك الصباح ومعالي وزير المالية السيد/ أنس الصالح إلى سرعة التدخل في سبيل دعم الحقوق العادلة لأبنائه العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.