عمال الكويت يساند اعتصام الاتحاد الوطني

اعلن أحمد جاسم الفيلكاوي أمين السر المساعد للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة مساندة النقابة ووقوفها بجانب الاتحاد الوطني وتأييده الاضراب الذي سيقام في الخامس عشر من الشهر الجاري بمجمع الوزارات من اجل توحيد الرواتب ، مناشداً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحكومته بالعمل على إرساء عدالة الرواتب بين موظفي الدولة والعمل على تطبيق المساواة الفعلية بين المواطنين والمتمثلة في عدم التمييز بينهم ، أي التخفيف من الفوارق بين الأفراد خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية .

وقد أوضح الفيلكاوي أن الدستور الكويتي أشار إلى مبدأ المساواة كأحد دعامات المجتمع ، فنصت المادة السابعة ' العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، ،،،،، الخ ' ، ومن قبل ذلك فقد أشارت ديباجه الدستور إلى المساواة التي يستهدفها الدستور بل وضمانا للمساواة ومبادئها المنصوص عليها في الدستور ، فقد حظرت المادة (175) من الدستور إقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة ، فقد نصت : ' الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز إقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة مما يؤكد مدى الأهمية التي يوليها الدستور الكويتي لمبدأ المساواة ، كذلك المادة (29) نصت على أن ' الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنسية أو الأصل أو اللغة أو الدين ' ، مما يؤدي إلى تساويهم في هذا الشرف كذلك قول رسولنا الكريم ' الناس سواسيه كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى '،  كذلك قول الله تعإلى في كتابه العزيز ' يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ' .

واشار الفيلكاوي أن لمبدأ المساواة مظاهرمختلفة هى المساواة أمام القانون فلا تمييز بين الناس في المثول أمام القضاء وتطبيق نصوص القانون بسبب الجاه أو الثروة ... الخ ، والمساواة أمام وظائف الدولة فالناس متسأوون أمام مبدأ التعيين في الوظائف العامة كما يتساوون في الأجور والمرتبات والحقوق والواجبات كذلك المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة .

وأشار الفيلكاوي بأن هناك عدة جهات حكومية حساسة ومهمة لا تتقاضى الكافي في حين نجد جهات أقل أهمية (وذلك لطبيعة عملهم السهلة بالمقارنة مع جهات أخرى) ، كما يتضح إنه يوجد ظلم و سوء عدالة  في معدل الرواتب، عندما نجد المعلومات المدنية و التي هي من إحدى  أكفأ الجهات الحكومية أداء في إتمام العمليات و خدمة المواطن  في أسفل سلم الرواتب ، أو عندما نجد المطافي و التي هي من أخطر الوظائف بالكويت في أسفل جدول الرواتب .

وقال احمد الفيلكاوي ان الدستور الكويتي نص في ديباجته على انه «جاء سعياً لمستقبل افضل للمواطنين وليفي عليهم مزيداً من الحريات السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية»، فان ذلك يثبت تقصير الحكومة في تطبيق ما كان يرمي اليه الدستور خصوصاً في ارساء هذه المبادئ الأساسية.

وبين الفيلكاوي أن الحل هو ان يتم تقييم العاملين فى الدولة على اساس درجات كل حسب مؤهله (ثانوى . دبلوم. بكالوريوس) ويكون اساس المرتب واحد والحوافز واحدة اما البدلات حسب كل مهنة ومتطلباتها واخطارها.

رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين

 بالهيئة العامة للصناعة

أحمد جاسم الفيلكاوي