(تحديث4) تداعيات إضراب التأمينات

اعرب وزير المالية انس الصالح عن امله بالغاء نقابة مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاضراب الشامل الذي تعتزم تنفيذه غدا داعيا الى الحوار والتفاوض قبل الاضراب حول طلبات النقابة باعتبارهما يحققان المصلحة والمنفعة للجميع.

وقال الوزير الصالح في تصريح صحفي اليوم ان حرصه الشخصي وحرص المسؤولين في مؤسسة التأمينات 'لا يقل عن حرص النقابة على حقوق الموظفين' داعيا النقابة 'الى وضع مصلحة المواطنين اولا والموظفين نصب اعينهم'. واعرب عن استغرابه لعزم النقابة تنفيذ الاضراب غدا على الرغم من دعوته الرسمية لهم مساء اليوم لمناقشة طلباتهم وذلك في ظل الاجواء الايجابية خلال اجتماع ممثليهم مع المدير العام للمؤسسة حمد الحميضي نهاية الاسبوع الماضي.

واضاف انه من باب الحرص على التعاون مع النقابة 'ولتأكيد جديتنا في الوصول الى نقاط التقاء تضمن حقوق الموظفين وتحافظ على مصالح المتقاعدين من مراجعي مؤسسة التأمينات فقد خاطبنا نقابة التأمينات يوم الخميس الماضي للالتقاء معهم يوم السبت لبحث طلباتهم ومدى عدالتها ومشروعيتها خصوصا ان هناك جهات اخرى لها نفس الكادر والنظام الاداري لا تقل حيويتها عن المؤسسة الا اننا فوجئنا باعلانهم اليوم بالاضراب الشامل غدا الاحد مما يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل عمل مرفق عام حيوي'.

واكد تفهمه دوافع طلبات النقابة 'الا ان قفزها الى الاضراب الشامل رغم المبادرة لعقد الاجتماع معها يجعل من المفاوضات امرا غير ذي جدوى' داعيا الى الغاء الاضراب اولا ثم اللقاء مجددا وبحث طلبات النقابة لاننا 'قد نتفهم قرار الاضراب لو كان التفاوض وصل الى طريق مسدود'.

ومن جانبه  اعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد مشاري الحميضي اليوم ان المؤسسة ستقوم باستقبال المعاملات التأمينية في مقرها الرئيسي في (المرقاب) فيما سيخصص مبنى المواقف الملحق به لإصدار الشهادات.
وقال الحميضي في تصريح صحفي انه 'نظرا للظروف التي تمر بها المؤسسة فانه يتقدم بخالص الاعتذار للجمهور الكريم عن اي تأخير في استقبال او إنجاز معاملاتهم' مؤكدا حرص المؤسسة 'على خدمة المراجعين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة في حدود القدرات المتاحة حاليا'.
واضاف ان كلا من فرعي المؤسسة في منطقة (غرناطة) ومنطقة (منطقة مبارك العبدالله - غرب مشرف) ستقتصر أعمالهما على المعاملات العاجلة ومعاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى إصدار الشهادات لجميع المراجعين.
وأعرب عن امله في ان 'يتفهم الجمهور الكريم الإجراءات المعمول بها حاليا لتنظيم العمل لدى المؤسسة في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها' متمنيا ان تنتهي الأمور لما فيه المصلحة العامة.
وتقدم الحميضي بجزيل الشكر الى 'العاملين في المؤسسة الذين أبدوا اعلى درجات الحرص لتسيير أعمالها والمحافظة على مصالح المواطنين'.

وكانت قد أعلنت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي أن النقابة ستبدأ إضرابا شاملا عن العمل في المقر الرئيسي وبجميع افرع المؤسسة بعد تجاهل ادارة المؤسسة لمطالب الموظفين الذين نفذوا اضرابا جزئيا من الساعة 11 حتى نهاية الدوام، الاسبوع الماضي.

واكدت الرشيدي تمسك الموظفين بمطالبهم، مضيفة ان وزير المالية انس الصالح ومدير عام مؤسسة التأمينات لم يبادرا بحل المشكلة حتى الآن، موضحة ان المؤسسة ستخسر جهود الموظفين والتزامهم وتفانيهم وولاءهم في العمل، نتيجة لإهمال اقرار حقوقهم التي تعتبر من ابسط الحقوق لمساواتهم بموظفي القطاعات الأخرى كموظفي البنك المركزي.

وقالت الرشيدي إن مطالب العاملين في المؤسسة واضحة ومستحقة وتحقق العدالة والمساواة اللذين كفلهما الدستور، مضيفة «

لقد وجهنا كتابا إلى وزير المالية الذي وعدنا بأنه إذا قدم له جدول بالرواتب المطلوبة معتمد من المدير العام فسيقره الا انه حنث بوعوده وتراجع عنها بسبب مطالبات الجهات الأخرى».

وأشارت إلى أن «النقابة قدمت جدول رواتب لجهة تماثل طبيعة عمل التأمينات (البنك المركزي) تبين إقرار زيادات مرتين لتلك الجهة في حين لم يقر لموظفي التأمينات أي زيادات منذ 2007 رغم أن البنك المركزي كان في السابق يعتمد نفس جدول الرواتب الخاص بالمؤسسة إلا أنه أقر لموظفيه زيادة عام 2007 وزيادة أخرى بعد ذلك، والنص الدستوري حرص على العدالة بين المواطنين».

ولفتت الرشيدي إلى ان «المؤسسة العامة للتأمينات اصبحت الادنى في سلم الرواتب بين الجهات الحكومية بينما حصلت جميعها على زيادات»، معتبرة الخدمات التي يقدمها موظفو التأمينات «الأفضل على مستوى الدولة».

وطالبت بـ«إزالة جميع أشكال التعسف التي انتهجت في عهد المدير السابق للتأمينات وما زالت مستمرة»، لافتة إلى أن «المؤسسة أصبحت بيئة طاردة بسبب ضعف الرواتب الذي ادى إلى حدوث تسرب وظيفي واستقالات تصل إلى 5 أسبوعيا».واشارت الرشيدي الى ان «التأمينات تعاني من وجود 300 وظيفة شاغرة نتيجة عدم رغبة الكثير في الاستمرار في المؤسسة».

وعن مقترح المدير العام بعمل تسوية، قالت «إنه اقترح زيادة الموظفين 400 دينار لكن الموظفين رفضوا هذا الحل لأن المدير العام يرفض توثيقه واعطاءنا كتابا به، ولأنه لا يحقق العدل والمساواة التي تنص عليها المادة 29 من الدستور»، مشددة على «ضرورة المساواة بين موظفي التأمينات ونظرائهم في مؤسسات الدولة الاخرى من حيث الحوافز المالية والبدلات والكوادر».

وناشدت الرشيدي رئيس مجلس الوزراء «العمل على تحقيق مطالبهم المشروعة لا سيما بعد تحفظ وزير المالية على تلك المطالب»، لافتة الى انهم سيستمرون في اضرابهم حتى تحقيق المطالب».

وعلى صعيد متصل صرح علي التويجري رئيس نقابه ديوان الخدمة المدنية وبدر العضيلة رئيس نقابة التعليم العالي وعادل الحجب رئيس نقابة وزارة النفط أنهم يؤيدون إضراب التأمينات وسوف 'نكون حاضرين لإضراب التأمينات الاجتماعية لأن سبب الإضراب هي مطالب في غاية الاهمية ومن أهمها عدم تعديل سلم الرواتب منذ فترة طويلة وعدم وجود هيكل تنظيمي بالمؤسسة وهذا المطلب لوحده يستحق وقفة احتجاجية وأيضا لايوجد قانون واضح للجميع لتنظيم التأخير بالحضور وعند الإنصراف' والتي تتم بمزاجية وهناك ايضا مزاجية بالتقييم السنوي متسائلين 'ألا تستحق بعض المطالب التي تم ذكرها وقفة احتجاجية وغريب أيضا ان تحدث كل هذه الامور بمؤسسة التأمينات الإجتماعية التي نراها ويراها الجميع من افضل مؤسسات ووزارآت الدولة من حيث النظام وسرعة إنجاز معاملات المواطنين فنطالب من وزير المالية وهو رئيس مجلس الخدمة المدنية ان يحقق مطالب النقابة المستحقة والمشروعة فهو الوزير على المؤسسة وهو ايضا يرأس مجلس الخدمة المدنية وهو المختص بوضع القوانين واللوائح .

 وفي السياق نفسه قال عادل الحجب رئيس نقابة وزارة النفط في ظل التطورات على اضراب نقابة التأمينات الاجتماعية وبعد لقاء النقابة العقيم مع وزير الماليه الذي كان هدفه إلغاء الاضراب قررنا تشكيل لجنه نقابية لرصد اي انتهاك يقع على الموظفين وتتكون بدر العضيله رئيس نقابة التعليم العالي وعلي التويجري رئيس نقابة ديوان الخدمة وحمد الوردان رئيس نقابة القانونين وان الهدف من هذه هو رفض اي تعسف يقع على موظفي التأمينات وحمايتهم من اي اجراء يتخذ يقع عليهم مؤكدين على حق الموظف في الاضراب عن العمل وقت ما وقع عليه الظلم ونحذر مسئولي التأمينات الاجتماعيه من اي تصرف يخالف القانون والاتفاقيات الدولية التي كفلت حق الاضراب وحرية العمل النقابي.