لماذا لا يتم منح المحافظ صلاحيات الوزير في الحكومة؟!.. تركي العازمي متسائلاً

الراي

وجع الحروف  /  سعادة المحافظ.. لا تنفخ؟

د. تركي العازمي

 

لو عدنا بشريط الذاكرة إلى عقود مضت وبحثنا في طبيعة المجتمع وتحديدا دور المحافظ في كثير من القضايا الخاصة بالمجتمع وشؤونه فماذا سنرى؟

في السابق كان للمحافظ دور مع أهالي المنطقة وكانت له كلمة... ومنذ عقود تلاشت هذه الصورة وصرنا فقط «نشوف» المحافظ بالمناسبات والمعارض والاستقبالات فقط!

واليوم وبعد تعيينات المحافظين وتحديد دور مهم جدا لهم من شأنه تخفيف الضغط عن الوزراء والنواب من جانب الأمور المتعلقة بقاطني المدن التابعة للمحافظة... فهل حصل شيء ملموس على أرض الواقع؟

نحن عندما نتحدث عن محافظ بمنصب وزير فالواقع يتطلب الآتي:

ـ منح المحافظ صلاحيات ومزايا الوزير في الحكومة.

ـ توفير احتياجاته من هيكل ووصوف وظيفية تخدم دور المحافظ وتعزز من فعاليته على مستوى المحافظة ودوره مع وزراء الحكومة في ما يتعلق بشؤون المحافظة.

ـ تواصل الوزراء كل فيما يخصه لتوفير احتياجات المحافظة وتذليل العقبات التي يواجهها سكان المناطق التابعة له.

إذا لم تتوفر المتطلبات أعلاه. فلا أظن بأن هدفا من الأهداف السامية المرسومة للمحافظ سوف تتحقق.

لذلك. نتمنى على الحكومة فهم الغاية المرسومة لدور المحافظ وهذه الغاية لها أهداف والأهداف لا يمكن تحقيقها من دون توفير الأرضية المناسبة لها!

وهنا نذكر بالقول الدارج «انفخ يا شريم.. قال ما من برطم»... فالحكومة تريد بلوغ غاياتها من دون توفير احتياجات تعتبر بديهية وبالتالي من غير المعقول أن نقول لسعادة المحافظ:.. انفخ وهو لا يملك الأدوات والسبل التي تساعده في أداء دوره الحيوي!

والغريب في الأمر... إن كل شيء نلقيه على ديوان الخدمة المدنية ويوم الحكومة بسنة ولهذا السبب نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء استدراك عامل الوقت لا سيما واننا نتحدث عن مضي عدة أشهر من اعتماد مجلس الوزراء مشروع تنظيم سلطات واختصاصات المحافظين والذي جاء في خبره «تحمل مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات الخطة التنموية في كل محافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة والنظر في تظلمات وشكاوى المواطنين والعمل على معالجتها... وتشجيع المواطنين... إلخ»!

طيب... كلام طيب لكن التنفيذ: كيف؟

هذا هو ما دفعنا لكتابة هذا المقال لعل وعسى أن يتم توفير وبشكل عاجل متطلبات المحافظين كي يقوموا بدورهم على النحو الأمثل!

إننا نتحدث عن شق مهم فقده المجتمع الكويتي وهو «المسؤولية الاجتماعية» فكثير من المواطنين يبحثون عمن يتبنى رؤيتهم ويتابع شؤون المنطقة التي يشير الواقع إلى أن انشغال الوزراء حال دون ذلك... والله المستعان!