'غير دستوري'.. شملان العيسى منتقداً قرار حظر ارتداء المايوهات غير الإسلامية

الوطن

ملتقطات  /  الاستمرار في ازدراء المرأة

د. شملان يوسف العيسى

 

جاء قرار لجنة الظواهر السلبية في مجلس الامة بمنع النساء من ارتداء المايوهات غير الاسلامية على الشواطئ والفنادق واحواض السباحة وستكون هنالك عقوبات مشددة لمن يخالف القانون.
هذا القرار كان مفاجأة لنا جميعا نحن عشاق الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الانسان.
نحن متأكدون بأن قرار لجنة التخلف الحضاري في مجلس الامة لن يرى النور لأن لدينا نواباً عقلاء ويعون تماما بأن مثل هذا القرار لن يمر لأنه غير دستوري ولا يمكن تطبيقه.. فلا احد في الحكومة أو المجلس يجرؤ على منع النساء من السباحة في الشاليهات مثلا.. فهذا المقترح القانوني المتخلف لا يمكن لعاقل ان يتصوره في القرن الواحد والعشرين لأنه تدخل صريح وواضح في خصوصيات المرأة لأن لباس المرأة للسباحة امر يخصها لوحدها واهلها أو زوجها سواء اختارت المرأة السباحة بالعباية وهي تلبس النقاب أو امرأة تريد لبس المايوه أو الشورت للسباحة.
متى اصبحت القضايا الخاصة بالمرأة الكويتية موضع تشريع من قبل النواب فقضية أكل المرأة أو شربها أو ملبسها أو سفرها وتعليمها وغيرها كلها امور خاصة بالمرأة ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية التدخل فيها لأن خصوصيات البشر يجب ان تحترم من الجميع.. فالمواطن الذي يريد ان يستحم بالدشداشة أو العباءة مع زوجته له الحق في ذلك لكن ليس من حقه فرض ارادته وافكاره المحافظة على الآخرين يا جماعة ما هذا الهراء والكلام السطحي والسخيف؟
السؤال الذي علينا طرحه كمجتمع حديث العهد بالعمل الديموقراطي ما الذي دفع ببعض نواب مجلس الامة في لجنة الظواهر السلبية التفكير بهذا القانون؟! ما الذي يدور في بالهم عندما اقترحوا مقترح السخافة؟ وماذا تستفيد الدولة أو المجتمع من منع النساء السباحة بملابس السباحة المعتادة؟! لماذا التفكير بالملابس الاسلامية الآن؟ وهل اشتكى احد من رؤية النساء العاريات في شواطئ الكويت؟
السؤال مرة اخرى.. لماذا فكر بعض النواب بهذا المقترح؟ واضح ان بعض نواب المجلس الذين لم نسمع في أي مساهمات فعالة لهم في المجلس الحالي يريدون البروز لارضاء من انتخبهم في دوائرهم الانتخابية.. هذه الدوائر المغلقة المحافظة تريد من نوابها فرض وصايتهم على المجتمع الكويتي وتناسى هؤلاء النواب بأن المرأة الكويتية خرجت في الثلاثينيات في القرن الماضي تطالب بالتعليم وفي الخمسينات انتسبت المرأة الكويتية للتعلم في الخارج سواء في الوطن العربي أو بريطانيا أو الولايات المتحدة ولم يضع احد قيوداً عليها لأن اهل الكويت يثقون ببناتهم.
اللوم كل اللوم لا يقع على النواب اصحاب مقترح الخيبة بل اللوم يقع على البيئة المجتمعية والاهالي الذين انتخبوا مثل هؤلاء النواب الذين يزدرون المرأة ولا يحترمون خصوصياتها.
من المفارقات الغريبة في بلدنا هي ان الدول العربية والاسلامية ودول العالم اجمع تتخذ سياسات جديدة نحو الانفتاح ونشر الثقافة البديلة بعيدا عن التطرف والارهاب والانغلاق الحضاري.. نجد بعض النواب يريدون اتباع خطوات طالبان في افغانستان وباكستان وباكو حرام في افريقيا والافتخار بما تقوم به القاعدة وداعش وجماعات النصرة.
واخيرا نستغرب سكوت الجمعيات النسائية الكويتية.. المرأة اليوم تستطيع اذا وحدت صفوفها واتحدت مع اخواتها على ان تسقط أي نائب أو مرشح يهين المرأة ويحط من قدرها، متى يا ترى تتحرك المرأة الكويتية وتعمل على اسقاط عصر الحريم القادم من السلطة التشريعية.