النقد الدولي: الاقتصاد الكويتي قوي

 أكد صندوق النقد الدولي هنا اليوم أن التوقعات الاقتصادية الحالية في الكويت 'ايجابية' وموقفها المالي 'قوي'.

جاء ذلك بمناسبة نهاية الزيارة التي أجرتها بعثة الصندوق للكويت في الفترة من 4 الى 6 مايو الجاري لإجراء مناقشات مع السلطات الكويتية حول تحضيرات مشاورات المادة الرابعة التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام.
وأصدرت البعثة بيانا في نهاية مهمتها توقعت فيه أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت نموا سريعا من 7ر2 بالمئة في 2013 الى 9ر3 بالمئة في العام 2014 فيما من المتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى حوالي 5 بالمئة على المدى المتوسط 'مدعوما بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمصافي'.

وأضافت البعثة أن 'اصلاحات هيكلية باتت مطلوبة لتحسين بيئة الأعمال لتمكين التنفيذ المطرد لخطة التنمية الكويتية لتحقيق أهداف التنمية'.
وعلى الرغم من أن الموقف المالي للكويت قوي أشار صندوق النقد الدولي إلى أن 'الانخفاض المطرد في أسعار النفط يمكن أن يستنزف الفوائض المالية ويؤثر سلبا على استمرارية الأوضاع المالية العامة على المدى الطويل'.
وشدد على ضرورة اتخاذ 'تدابير لاحتواء النفقات الجارية ولاسيما الأجور والإعانات واستمرار الاعتماد الكبير على عائدات النفط للتخفيف من المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد من صدمات انخفاض أسعار النفط'.
وأكد الصندوق أنه 'لا بد من استراتيجية مالية متوسطة الأجل لدفع الإصلاحات (خصوصا) التي ستشمل نمو النفقات الجارية لاسيما الإعانات والأجور في القطاع العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي'.
علاوة على ذلك أشار إلى أن 'الدعم المعمم وخاصة على الكهرباء والوقود والذي يشكل نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية ولد استهلاكا مسرفا وأخذ الموارد بعيدا عن أولويات الإنفاق الحكومي الأساسية'.
وأضاف أن 'محاذاة الأسعار العالمية تدريجيا مع ضمان انشاء شبكة أمان اجتماعي لحماية الضعفاء سيساهم على المدى الطويل في زيادة الكفاءة العامة وتوليد المزيد من الحيز المالي' مشددا على أن 'هياكل ضريبية موجهة يمكن أن تعزز الكفاءة في استهلاك الوقود والطاقة'.
أما بالنسبة للنظام المصرفي أكد صندوق النقد الدولي أن 'رسملته لا تزال كافية' وأن 'رأس المال والأصول عالية الجودة في البنوك أظهرت تحسنات كبيرة مع نسبة كفاية رأس المال مجتمعة ما يقرب من 19 بالمئة وإجمالي قروض متعثرة ب2ر3 بالمئة'.
ورحبت بعثة صندوق النقد الدولي ب'اللوائح التحوطية الأخيرة على نسب القرض إلى القيمة للقطاع السكني واستمرار تعزيز رؤوس أموال البنوك والتي من شأنها أن تسهم في زيادة تعزيز الاستقرار المالي'.
يذكر أن البعثة التي ترأسها أنانثاكرشنان براساد التقت مع وزير المالية أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص .