ختام أعمال المنتدى التونسي - الخليجي

 دعا المنتدى التونسي - الخليجي للاستثمار في ختام أعماله هنا اليوم القطاع الخاص والمؤسسات المالية الى القيام بدور فعال في اقامة المشاريع المشتركة ومضاعفة حجم الاستثمار الخليجي في تونس الذي يقدر حاليا بنحو 2ر4 مليار دولار.

وأكد المشاركون في المنتدى في البيان الختامي ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين الخليجي والتونسي وحثوا القطاع الخاص من الطرفين على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكل من تونس ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتوجه الجانب الخليجي في البيان الختامي للمنتدى بدعوة الى الحكومة التونسية من أجل المبادرة بتوفير التشريعات والنظم والاجراءات التي تحفز المستثمرين الخليجيين لمزيد من الاستثمار في تونس.
كما رحب الجانب الخليجي باعتزام تونس افتتاح مكاتب جديدة تابعة لوكالة الاستثمار الخارجي في عدد من دول مجلس التعاون الى جانب مكتب الوكالة الحالي بدبي كخطوة لزيادة الاستثمار الخليجي في تونس.
وشدد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي في الجلسة الختامية للمنتدى على ضرورة تطوير قانون الاستثمار ومراكز البحث العلمي الى جانب تفيعل الاتفاقيات على غرار اتفاقية التعاون التي وقعها اتحاد غرف دول مجلس التعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على هامش أعمال هذا المنتدى.
من جهتهم عرض مسؤولون تونسيون خلال الجلسة الختامية عددا من المشاريع الاستثمارية المزمع انجازها في قطاعات الزراعة والنقل والبنية التحتية على أنظار المستثمرين الخليجيين.
في هذا الصدد أقر وزير الفلاحة التونسي الاسعد الاشعل بوجود بعض النقائص في منظومة الاستثمار الزراعي في تونس لكنه أكد أن بلاده ستعمل على تقليص اجراءات الاستثمار في هذا القطاع وذلك عبر احداث مركز موحد لتسهيل الاجراءات الادارية للمستثمرين.
وأشار الوزير التونسي الى أن قوانين تشجيع الاستثمارات التونسية تتضمن عديد الحوافز التي من شأنها دفع الاستثمار في القطاع الزراعي ومن بينها الاعفاء التام من الاداء على الارباح المتأتية من الانشطة الزراعية خلال السنوات العشر الاولى للمشروع.
من جانبه أوضح وزير النقل التونسي شهاب بن أحمد أن أهم المشاريع المفتوحة أمام المستثمرين تتمثل في تحسين طاقة استيعاب ميناء (رادس) التجاري الرئيسي في تونس واحداث منطقة لوجستية ومشروع القطب الاقتصادي ب(جرجيس) ومشروع المياه العميقة ب(النفيضة).
وتم في ختام أعمال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بحرينية متخصصة في صيانة آبار النفط والشركة العامة التونسية للصناعات بالشمال تهدف الى تعميق التعاون واقامة مشاريع مشتركة وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات والزيارات بين الطرفين.
وكانت المناقشات التي شهدتها جلسات المنتدى على امتداد يومين قد أظهرت أن الاجراءات الادارية تعد أبرز معوقات الاستثمار الخليجي في تونس فيما أكد المسؤولون التونسيون أنهم بصدد دراسة التشريعات التي من شأنها أن تساهم في تذليل هذه المعوقات.
وقام الجانب التونسي خلال هذا المنتدى بعرض جملة من المشاريع الاستثمارية المبرمجة التي تقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دينار تونسي سيقوم مستثمرون تونسيون وخليجيون بدراستها من أجل دفع التعاون الاستثماري بين الجانبين.
يذكر أن عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين التونسيين قد شاركوا في أعمال هذا المنتدى الى جانب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي والامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نقي الى جانب عدد من رجال الاعمال التونسيين والخليجيين وممثلي مؤسسات مالية اقليمية ودولية.