تنظيم العمل السياسي ضروري لتعديل الدستور.. الديحاني ناصحاً

الجريدة

كي لا نظل ندور في حلقة مفرغة!

د. بدر الديحاني

 

في الماضي القريب كانت السلطة ومن يؤيدها في الانفراد بالقرار يدّعون أن سبب تأخرنا التنموي وتراجعنا الديمقراطي هم من كانوا يُسمونهم 'نواب التأزيم'، ولكن الأيام أثبتت عدم صحة ادعائهم، فمنذ يوينو 2012 لا صوت يعلو على صوت الحكومة.
 إذ ضعفت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بعد أن فصّلت قانون الانتخاب على مقاسها، ولكنها، مع هذا، عجزت عن تحقيق أي إنجازات تنموية، حيث فشلت ما كانت تُسمى 'خطة التنمية'، وباعتراف كبار المسؤولين، على الرغم من حملة الدعاية الإعلامية المُكثّفة والمُكلفة التي رافقتها، وتردى مستوى الخدمات العامة الأساسية، بل تراجع ترتيب الكويت في مؤشرات مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية مسجلة أعلى نسبة فساد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والأخطر من كل ذلك هو ازدياد حدة الانقسام المجتمعي والاستقطاب السياسي بشكل غير مسبوق، وتحوّل الصراع السياسي من صراع طبيعي بين قوى سياسية من أجل تطوير المجتمع  إلى صراع نتائجه سلبية.
لهذا فمن كانوا يُسمون 'نواب التأزيم' ليسوا السبب في التراجع الديمقراطي والتنموي والمراوحة السياسية، فالسبب الرئيسي هو عدم إيمان السلطة بما تم التوافق عليه في دستور 1962، والذي كان من المفترض تطويره، أي تنقيحه، لمزيد من الحرية والمساواة، بحيث الأخذ في الاعتبار أيضا التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العميقة التي حدثت في مجتمعنا وفي العالم منذ بداية العهد الدستوري.
 ولكن ذلك لم يحدث بل العكس هو الصحيح، حيث كانت هنالك ولا تزال محاولات دؤوبة من قِبل السلطة للعودة إلى النهج السائد قبل بداية العهد الدستوري مع الإبقاء على الشكل الديكوري لنظام الحكم الديمقراطي، بحيث تُصبح الوثيقة الدستورية مجرد حبر على ورق وتتحوّل المؤسسات الدستورية إلى مؤسسات شكلية لزوم التباهي أمام وسائل الإعلام الأجنبية، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الديمقراطية والفشل التنموي والإداري المستمر.
 لهذا فمن الطبيعي أن تطرح بعض القوى السياسية والشعبية موضوع تعديل الدستور للأفضل من أجل الخروج من الأزمة السياسية الخانقة وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
 وكما ذكرنا في مقال سابق، فعلى الرغم من أن مطلب تنقيح الدستور من أجل الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل يعتبر مطلبا مستحقا فإن هناك متطلبات أولية يجب إنجازها قبل التوافق على تنقيح مواد دستورية، وفي مقدمة هذه المتطلبات تنظيم العمل السياسي على أسس مدنيّة ديمقراطية وإصلاح النظام الانتخابي؛ هذا هو، مرّة أخرى، ما يجب التركيز عليه والتوافق حوله في هذه المرحلة ثم التحرك السياسي لتحقيقه، وإلا سنظل ندور في حلقة مُفرغة.