اقتصاد إيران يتهاوى

كشف صندوق النقد الدولي، أن إيران ستكون قادرة على إنفاق ما بين 6 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار خلال فترة تخفيف العقوبات ضمن الاتفاق الدولي (5+1)، الذي منحها مهلة ستة أشهر بدأت منذ 20 يناير الماضي.

وقال تقرير للصندوق حصلت 'العربية.نت' على نسخة منه، إن الوضع المالي، لإيران شهد تدهوراً كبيراً، ليكرر الإشارة إلى بيانات سابقة تؤكد هبوط قيمة العملة الإيرانية بنسبة 80%، إلى جانب تهاوي الإنتاج من صناعة السيارات بشكل حاد بلغ أقسى درجات الهبوط في العام 2012.

وحذر الصندوق من أن 'إيران تتعرض لمخاطر اقتصادية كبيرة محدقة يمكن أن تنشأ في أي وقت حالما فشل الاتفاق الدولي' بشأن برنامجها النووي.

وكشف التقرير أن نسبة تعثر القروض المصرفية في البنوك الإيرانية تبلغ 17% من إجمالي القروض، وهو معدل كبير قد يكون الأعلى إقليمياً بين دول الشرق الأوسط.

وذكر الصندوق أن إيران حصلت على تخفيف للعقوبات الدولية ضدها منذ نوفمبر 2013، تمكنت بموجبه من تحقيق مبيعات نفطية بمعدل مليون برميل يومياً، ستمكنها من جني عائدات تقدر بنحو 4.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة المتصلة بالاتفاق.

وستبيع إيران صادرات بتروكيماوية، وسيارات ومعادن ثمينة بنحو 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، في مقابل التزام أميركي أوروبي، بتسهيل قنوات التجارة المتصلة بالحاجات الإنسانية مثل قطع غيار الطائرات التجارية، وتحويلات الأموال للطلبة الإيرانيين الدارسين بالخارج.