سياسة تسييس التعليم ستؤدي إلى انهياره.. شملان العيسى منبهاً

الوطن

ملتقطات  /  خطورة تسييس التعليم

د. شملان يوسف العيسى

 

يلاحظ المراقب السياسي للاوضاع المحلية في مجال التعليم في الفترة الاخيرة ازدياد الجرعة السياسية في القرارات التعليمية التي ستؤدي حتما لانهيار التعليم وما قد يترتب عليه من ترد لمخرجات التعليم.
الوزير المليفي في الوزارة السابقة اقر زيادة اعداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت بحجم اكبر من الطاقة الاستيعابية التي اعلنتها الجامعة حيث اقترحت الجامعة قبول 6.800 طالب وطالبة، حيث تتوفر لهم مقاعد الدراسة والاساتذة المطلوبون للتدريس لكن الوزير اصر على قبول حوالي 11 الف طالب وطالبة لاعتبارات سياسية بحتة حيث توجد عليه ضغوط نيابية وحكومية لإرضاء النواب واهالي الطلبة، هذه الاعداد الكبيرة للطلبة ادت الى تخريب العملية التعليمية، مثلا كنا في السابق كأساتذة جامعة ندرس 30 طالبا في الفصل لكن الضغوط على الجامعة رفعت العدد الى 50 وبعدها 75 حتى وصل عدد الطلبة في الفصول الاولية المقدمات الى 150-120 طالبا مما يجعل من الصعب التفاهم واجراء حوار مع كل هؤلاء الطلبة.. كما جاء القرار العشوائي بفصل الطلبة عن الطالبات ليفاقم المشكلة التعليمية لعدم توفر الاماكن والاساتذة المطلوبين الآن.
الآن وبعد انفلات سياسة القبول ادرس طلبة في كلية العلوم الاجتماعية قسم العلوم السياسية معدلهم %80 لا يستطيعون كتابة سطرين باللغة العربية او سطر بالانجليزية ناهيك عن المناقشة والمعلومات العامة عما يدور في الوطن محليا والوطن العربي والعالم بشكل عام، تردي الثقافة العامة لدى طلبة الجامعة امر غير معقول.
كلنا نتذكر دفاع الوزير المليفي عن حملة الشهادات (المضروبة) او ما يطلق عليها تأدبا الشهادات غير المعتمدة من جامعة الكويت، والطامة الكبرى ما حصل في اجتماع مجلس الجامعة مؤخرا برئاسة الوزير حيث اقترح الوزير تشكيل لجنة تعيينات للاساتذة الجامعيين بجامعة الكويت بدون المرور على الاقسام العلمية التي تقرر احتياجات القسم والجامعة المطلوب التخرج منها وبحوث ودراسات مقدم الطلب، كما تجاهل الوزير كليات الجامعة وعمادتها حيث تتم مراجعة ما تقوم به الاقسام قبل رفعها للجنة العليا للتعيينات في الجامعة.. الوزير لاعتبارات سياسية واضحة ضرب عرض الحائط بالاجراءات الاكاديمية المتبعة بإصراره على تشكيل لجنة خارج الاقسام والكليات العلمية برئاسة مدير الجامعة.. قرارات اللجنة الجديدة سيتم فرضها على الاقسام والكليات.
ما هدف الوزير من كل ذلك؟ قد يكون هدفه ادخال حملة الشهادات غير المعتمدة من الجامعة وذلك يحقق الوزير مكسبا سياسيا وشعبيا بإرضائه للنواب الجهلة ممن يلهثون على كسب الاصوات واعادة انتخابهم حتى ولو على حساب الوطن والتعليم فيه.
ما يؤسف له ان الادارة الجامعية ممثلة بالمدير ونوابه لم يعترضوا على ما اقترحه الوزير مما يدل على مشاركة الادارة في تردي التعليم الجامعي.
نود ان نُذكّر الوزير والادارة الجامعية والرأي العام الكويتي ما ذكره رئيس كوريا الجنوبية السابق في محاضرة له في جامعة السلطان قابوس «كانت كوريا الجنوبية قبل 50 عاما من افقر دول العالم واليوم هي خامس اكبر اقتصاد في العالم – لا تملك كوريا الجنوبية اي موارد طبيعية الا العنصر البشري جودة التعليم هي السبب الاول للتقدم الاقتصادي والتكنولوجي في كوريا الجنوبية، عشت طفولتي فقيرا لا املك شيئا وانما اقتات من مساعدة الآخرين – انهيت الثانوية بصعوبة بالغة بسبب الفقر التحقت بالجامعة ودرست في الفترة المسائية لأني كنت اعمل في النهار جامع قمامة لكي ادفع تكاليف الدراسة. تخرجت وعملت بشركة هيونداي وكان ذلك حلمي وبعد خمس سنوات رقيت الى مدير وبعد 5 سنوات اخرى اصبحت المدير التنفيذي للشركة وبعدها اصبحت عمدة لمدينة سيئول وبعدها انتخبت رئيسا للجمهورية».
اتمنى من الوزير المليفي ونواب مجلس الامة وكل من يطمح بان يرى بلده الكويت تتقدم في مجال التنمية قراءة كتاب هذا الرئيس المؤلف لي ميونج باك «الطريق الوعرة» الناشر مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية – ابوظبي عام 2012. علينا ان نفهم بان التجارب الانسانية في مجال التنمية مليئة بالدروس والوعظ.. وكفانا تسييس كل مناحي الحياة في بلدنا المتخلف. 
< ملاحظة مهمة: هذه آخر مقالة اكتبها من الكويت.. مقالاتي القادمة ستكون من الولايات المتحدة حيث اتلقى العلاج هناك.