الحرية دون مسؤولية هي الفوضى بذاتها.. بنظر خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  قانون الوحدة الوطنية: غائب أم مغيب؟!

خالد أحمد الطراح

 

• حين تتداخل حرية التعبير مع خطاب الكراهية.

تعيش بلادنا وبلدان خليجية هذه الأيام أجواء مشحونة بالاحتقان السياسي والطائفي باسم حرية التعبير وإبداء الرأي، فما تشهده الساحة تغلب عليه آراء ومواقف تتسم شيئاً بالشماتة، وشيئاً بالتحدي، بينما الخاسر الكبير الأوطان والمواطنون.

نحن أمام مشهد يتكرر من حين إلى آخر، والأسباب والدوافع لا تختلف عن بعضها، إلا تغيير طفيف في المبررات التي يسعى البعض إلى فرضها، في محاولة للالتفاف على القضية نفسها، ولكن من زوايا جديدة!

هناك العديد من البلدان التي حرقتها نار الطائفية، وما زالت تعاني منها، وهي أمثلة حية، دون الحاجة إلى تسميتها، ولكن الأهم هو التعلم منها وتفادي المشي نحو نفق مظلم تشتعل فيه نيران الطائفية، بينما نحن بحاجة إلى ترسيخ قيم التسامح وأخلاقيات حق الاختلاف.

هناك أمور يجب إدراكها والتفريق بينها أيضاً، فثمة العديد من التيارات الفكرية، ومنها تيار الإخوان المسلمين الذي انسلخت منه جماعات متطرفة ودموية، ولكن يظل تيار الإخوان تياراً سياسياً وفكرياً مثله مثل غيره من التيارات التي ينبغي أن نتعايش سلمياً معها، لا أن نتناحر لاختلاف وجهات النظر. ولا بد من المحاسبة، في حالة خروج أي فرد أو جهة عن القانون، وربما ما نعاني منه اليوم سببه غياب هيبة القانون.

لا شك في أن التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين في المنطقة تصب الزيت على النيران الملتهبة، ولا تخدم مكافحة الإرهاب إذا كانت هذه غايتهم وهدفهم. فثمة قاعدة في علم الجريمة تقوم على أساس أن الإرهاب والإرهابيين من عشاق كاميرات ومنابر الإعلام. لذا، من المهم أن تتحول النوافذ الإعلامية لتعزيز التعايش السلمي، والسمو فوق ما يردده البعض من تصريحات حماسية.

لدينا في الكويت قانون الوحدة الوطنية الذي تدعو مواده إلى التثقيف والتوعية، وهنا يبرز السؤال المهم: ماذا فعلت وزارات التربية والإعلام والأوقاف في ترجمة مواد هذا القانون؟ هذه قضية ينبغي أن تكون من أولويات الحكومة، وأن تخضع جميع الوزارات للمساءلة والمحاسبة.

لعله من المفيد تأكيد ما قاله د. تركي الحمد حول الدين والحرية: «الحرية والمسؤولية وجهان لحقيقة واحدة، رغم تعارضهما الظاهري، فالمسؤولية دون حرية هي الرق بعينه، كما أن الحرية دون مسؤولية هي الفوضى بذاتها».