البغلي: الاراضي الصناعية شحيحة والمنتج الكويتي يواجه صعوبات

قال مرشح غرفة التجارة والصناعة علي البغلي انه من الضروري توطين المستثمرين عبر تهيئة بيئة عمل للشركات وتشجيع الصناعات المحلية بالاضافة الى تحفيز تلك الاستثمارات ودعمها كي تحمي المستثمرين من الهروب الى الخارج.
وطالب البغلي بتعديل قوانين وزارة التجارة القديمة والتي بها مثالب كي تواكب المستجدات والتشريعات الجديدة والتطور الاقتصادي، الى جانب تسهيل اجراء تصدير التراخيص للشركات التجارية وتقليل الدورة المستندية والبيروقراطية من اجل تهيئة بيئة اعمال للمستثمرين .
وعن اسباب هروب المستثمر الى الخارج بين ان ابرز العقبات هو الروتين الطويل والدورة المستندية، مبينا انه من الضروري فك الاشتباك بين الوزارات والهيئات كي تقلل من صعوبة الاجراءات وايقاف هروب الاموال.
ورأى البغلي انه من الضروري تنويع مصادر الدخل للدولة خاصة وان الكويت كانت بلدا تجاريا قبل أن تكون بلدا نفطيا، مع اهمية اشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية، لاسيما وان مشاركته في المشروعات العملاقة يحد من الهيمنة على الاقتصاد ويعمل على دوران عجلة التنمية مما ينعكس على كافة القطاعات.
وعن العقبات في القطاع الصناعي والسبل الكفيلة لحلها اشار الى ان من الامور التي تحتاج الى اعادة نظر واهتمام، القسائم الصناعية، لاسيما وان المستثمر يواجهة صعوبة استخراج القسيمة الصناعية وشح تلك القسائم في حين يحتاج الى فترة طويلة لاستكمال اجراءات الحصول على موافقة الجهات المسؤولة، كما تأتي قضية منافسة المنتج المستورد للمنتج الوطني وصعوبة تسويقة خارجياً وارتفاع كلفته نتيجة ارتفاع اسعار الاراضي الصناعية عائقاً امام نمو الصناعة
وأكد ان اجندته الاقتصادية تحمل عدة قضايا وفق اولويات تساهم في انعاش الاقتصاد وايجاد الفرص الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل الى جانب حل المشاكل العاقلة اقتصاديا وهو ضمن نطاق دور الغرفة في معالجة القضايا الاقتصادية والتي تسهم في جعل الكويت مركز مالي وتجاري