الحويلة يستفسر عن استغلال المباني الحكومية

تقدم عضو مجلس الامة النائب محمد هادي الحويلة بسؤال برلماني لوزير المالية يستفسر فيه عن المباني الحكومية واستغلالها وضوابط وقواعد ضبط وتنظيم الايجار فيها ، وجاء نص السؤال كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،

أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / وزير المالية المحترم

( نص السؤال )

توفر الدولة المباني للمصالح الحكومية لإستغلالها في المهام الرسمية والإستخدامات الحكومية، فتضع الضوابط والقواعد اللازمة لضبط وتنظيم الإيجار بما فيها حسن إستغلال تلك المباني في الأغراض المخصصة لها، وعهدت إلى وزارة المالية تنفيذ ذلك.

ولما لوحظ من زيادة الإعتمادات المالية بميزانية الدولة 2012/2013 لبند الإيجار وزيادة عدد المباني المطلوب إستئجارها إذ تتعدى مئات الملايين وهذا فيه هدر للمال العام وذلك لتوافر مساحات الأراضي الغير مستغلة وتوفر السيولة المالية، فالأصل والقاعدة هو البناء وأن يكون لكل جهة حكومية من التي تستأجر لها الدولة مقر خاص بها ينشأ لها وفق إحتياجاتها ومهامها وخصوصيتها، فمن الضروري أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء تلك المقارات، والإستثناء في الإيجار يكون للمؤسسات الحكومية المؤقتة التي لا توجد لها مباني حكومية شاغرة.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالأتي :-

1- كم تبلغ الكلفة المالية لإستئجار المباني المخصصة للاستخدام الحكومي سنويًا وذلك بكشف يبين المبلغ الاجمالي منذ عام 2009 حتى تاريخ ورود السؤال ؟

2- هل هناك خطة لبناء مقار ومباني خاصة للأجهزة والمؤسسات الحكومية التي تستأجر الدولة لها مقار ومباني، إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بها، وإذا كان الجواب بالنفي فلماذا لم يتم بناء مقار ومباني للمؤسسات ما دام هناك حاجة وبشكل دائم للتأجير وتحمل الدولة مبالغ كبيرة تقدر بمئات الملايين كل عام وهو ما يعتبر هدر صريح للمال العام ؟

3- ما عدد المباني المؤجرة للإستعمالات الحكومية والمهام الرسمية بواسطة وزارة المالية في كل محافظة، وذلك بالتفصيل الوافي خلال الفترة من 2009 حتى تاريخ ورود السؤال، وما القواعد والضوابط الموضوعة والمنظمة لتأجير المباني للإستغلال الحكومي والمهام الرسمية وضمان إستغلالها في الأغراض المخصصة لها ؟

4- ما المدد القصوى لإيجار المباني المحددة بواسطة الوزارة ؟

5- هل هناك حالات إستثنائية تجاوزت وتخطت تلك الضوابط والقواعد المنظمة لتأجير المباني وفق الإستعمالات المقرة بالمخطط الهيكلي بواسطة وزارة المالية ؟ وما أسباب ومبررات اللجوء للإستثناء من الضوابط والقواعد المنظمة لكل حالة تفصيليا على حده ؟

6- ما الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت لمنع التجاوز والتخطي لقواعد وضوابط التأجير للمباني لأغراض الإستعمالات والإستخدامات الحكومية ومنع إتخاذ أي إجراءات إستثنائية لأي ظروف كانت ؟

7- ما عدد وطبيعة المخالفات التي تم حصرها في تنفيذ عقود إيجار المباني للإستخدامات الحكومية والإستعمالات الرسمية، وذلك خلال الفترة من 2009 حتى تاريخ ورود السؤال وبشكل تفصيلي ؟ وما الإجراءات القانونية التي تم إتخاذها لمواجهة هذه المخالفات ومنع تكرارها ؟
مقدم السؤال
د. محمد هادي الحويلة