أهم قرارت وزراء مجلس التعاون : حل سلمي للملف الإيراني

الرياض / أكد المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية) بدول مجلس التعاون ضرورة التوصل الى حل سلمي لازمة الملف النووي الايراني داعيا ايران الى التعاون الكامل وبشفافية كاملة في هذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجدد المجلس في بيان اصدره الليلة في ختام اجتماع دورته العادية ال103 التي عقدها بمدينة جدة المطالبة بانضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واخضاع كل منشاتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما دعا الى جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل كافة بما فيها منطقة الخليج مع الاقرار بحق دول المنطقة والجميع كذلك في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وفي الشأن العراقي أكد المجلس ضرورة التزام جميع الدول باحترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والاسلامية ورفض أي توجهات لتقسيمه وتجزئته وكذلك الالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي طرف. واعلن البيان الوزاري رفضه اية محاولات لتكريس الطائفية والانقسام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة المساواة بين جميع العراقيين في الحقوق والواجبات مشددا على اهمية دعم المصالحة الوطنية والجامعة العربية لحل الأزمة العراقية التي تقع في المقام الاول على الحكومة العراقية والقيادات السياسية. واكد اهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الامن والاستقرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للارهاب ووقف اعمال العنف ودعم جهود تحقيق المصالحة والوفاق الوطني معربا عن الادانة للعمليات الارهابية في العراق باعتبارها تهديدا للسلام والامن الدوليين كما دعا الى اعادة بناء المؤسسات الامنية العراقية على اسس وطنية ومهنية والمشاركة العربية في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية في مختلف المجالات. ودعا الى حل كل المليشيات ونزع سلاحها وانهاء كافة المظاهر المسلحة غير القانونية في حين دعا الامم المتحدة الى مواصلة جهودها لانهاء ما تبقى من امور لا تزال عالقة غير محسومة تتمثل في الارشيف الوطني الكويتي والتعرف على مصير من تبقى من الاسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم مع ضرورة تنفيذ العراق كافة التزاماته وفقا للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة. وفي الشأن الفلسطيني دعا المجلس الاطراف الفلسطينية كافة للعودة للحوار والتفاهم لحل خلافاتها واعادة الاوضاع في قطاع غزة الى ما قبل الاحداث الاخيرة والى احترام المؤسسات الشرعية المنبثقة من منظمة التحرير بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. ودان البيان استمرار التعنت الاسرائيلي وعدم الاستجابة لمتطلبات العملية السلمية داعيا المجتمع الدولي للخروج بموقف واضح لمساندة المبادرة العربية باعتبارها افضل اطار لايجاد حل شامل عادل لمشكلة الشرق الاوسط. وحول التطورات في لبنان دان البيان جرائم الاغتيال التي شهدها لبنان واستهداف الجنود الاسبان العاملين ضمن قوات ال(يونيفيل) معربا عن الامل بان يؤدي قرار مجلس الامن بتشكيل محكمة دولية بشأن هذه الاغتيالات الى تحقيق العدالة. ودعا في هذا الصدد جميع القوى السياسية اللبنانية لانتهاج الحوار حرصا على وحدة واستقرار بلادها مطالبا بدعم جهود الوفد الوزاري العربي المكلف معالجة الوضع في لبنان. وفي ما يتعلق بالتطورات في السودان والصومال دعا المجلس الى العمل على احلال السلام في السودان مثمنا جهود الحكومة بهذا الصدد والاطراف الصومالية للجوء الى المفاوضات لانهاء الصراع في بلادها. وحول قضية الجزر الاماراتية المحتلة من قبل ايران جدد المجلس موقفه الداعم للامارات في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية داعيا ايران للاستجابة للمساعي المبذولة لحل القضية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين او احالتها الى محكمة العدل الدولية ومن جهته أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية الخميس أن دول مجلس التعاون قررت إنشاء مركز لمواجهة الأزمات والكوارث. وقال العطية في اتصال مع وكالة فرانس برس اجرته معه من جدة في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ان الوزراء أقروا إنشاء هذا المركز تحت اسم 'مركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث'. ويأتي الإعلان عن انشاء هذا المركز بعد يومين من اجتماع مشترك عقده في الرياض وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في دول المجلس لوضع إستراتيجية مشتركة عسكرية وسياسية وأمنية لمواجهة تداعيات الأوضاع في العراق وايران على دول المجلس الست (السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان كما طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ليل الخميس الجمعة بعودة الوضع الى ما كان عليه في قطاع غزة قبل سيطرة حركة حماس عليه الشهر الماضي كما دعوا اللبنانيين للعودة الى طاولة الحوار والدول المجاورة للعراق لمساعدته. وناشدوا في بيان ختامي اثر انتهاء اعمال دورتهم الـ103 في مدينة جدة بعودة الأوضاع في قطاع غزة الى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة التي ادت في 15 حزيران/يونيو 2007 الى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. ودعا الوزراء في بيانهم كافة الأطراف الفلسطينية الى العودة الى الحوار والتفاهم لحل خلافاتها والى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب