عن عيون السعودية الحمراء وعيون الكويت الوردية!.. يكتب علي البغلي

القبس جرة قلم / العيون الحمراء.. العيون الوردية! علي أحمد البغلي أحد أعضاء مجلس مبطل 1، وهو حدسي الانتماء، ومن أنشط ناشطي الحراك (الساكن حالياً)، وممن يريد اكتساب الشعبية بأي ثمن حتى لو كانت مضمخة بدماء الغير، ولا صلة للشأن الكويتي بها! كتب «تغريدة» له على موقعه في تويتر تذكرك «بنعيق» البوم، المرتبط بالخراب والهلاك والشؤم.. الناعق الكويتي قال: «الشهيد ............ وعمره 16 عاماً.. هو الشهيد رقم 26 في عائلة................. استشهد اليوم في يبرود» انتهى. فهل رأيتم تحريضاً للشباب على الانخراط في الحرب الأهلية العبثية في سوريا أكثر من ذلك؟ وإذا كان ناعقنا البرلماني مسروراً باستشهاد ذلك العدد الكبير من تلك العائلة المنكوبة بتلك الحرب التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، فلماذا لم يذهب هو، أو أبناؤه أو أقرباؤه ليضمن له مكاناً في الجنة ويستمتع بالحور العين، قبل أن تزيد المنافسة عليهم من قبل المجاهدين والاستشهاديين في ذلك الصراع المجنون؟! لم تهمني أو تستفزني كثيراً التغريدة الناعقة لذلك المحرض على القتل وسفك الدماء، وهو ينعم بخيرات الكويت تاركاً أبناء عمومته وأقاربه يواجهون مصيرهم المحتوم في ذلك البلد المبتلى، بل صمت الجهات المختصة وتعاميها، وتحديداً وزارة الداخلية ممثلة في أمن الدولة وغيره من أجهزة، على ذلك التحريض السافر على أن يسفك العربي دم شقيقه العربي.. ووزارة داخليتنا أعطت هؤلاء التكفيريين المحرضين أذنا من طين وأذنا من عجين، كما يقول إخواننا المصريون! *** لوزارة داخليتنا ومسؤولينا الكرام ننقل لكم ما يدور في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في كيفية التعامل مع المبتلى بهم من أمثال عضونا السابق ومن لف لفه.. فقد أوردت الأخبار «أن السبت الموافق 8 مارس الجاري هو آخر موعد لكل سعودي «يقاتل» أو «ينتمي» إلى تيارات وجماعات فكرية متطرفة، قبل أن يطبق بحقهم الأمر الملكي بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و20 سنة.. ومن المقرر أن تبدأ أربع لجان وزارية وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام عملها في رصد التيارات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة إرهابياً في الداخل والخارج، وذلك بعد تغرير تلك الجماعات بالشباب السعودي والزج بهم في مناطق القتال، خصوصاً في سوريا واليمن والعراق» انتهى. وهو خبر نهديه إلى مسؤولينا الكرام في كيفية التعامل مع أمثال هؤلاء، وليس في ذلك تحريض على المساس بحقوقهم الدستورية والقانونية، التي تبقى مصونة وفق الدستور والقانون الكويتي.. ونقول لهم إن أكثر الدول تقدماً، أمثال انكلترا وفرنسا وبلجيكا، اتخذت إجراءات مماثلة مع أمثال هؤلاء، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، التي تحركت مؤخراً تحركاً أظهرت فيه عيونها الحمراء لهؤلاء.. أما أنتم يا وزارة الداخلية فنريد منكم على الأقل إظهار عيونكم الوردية في المواجهة لهؤلاء! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.