بوشميس ينتقد بعنف قرارات مجلس الوزراء بشأن معالجة قضية العمالة ويعتبره أصمخ و 'مايفتهم'

                                    روح بعيد وتعال سالم 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

في السابق كنا نقول «عمك اصمخ»، اليوم الظاهر اننا سنزيد عليها «ما يفتهم» ايضا. فعلا اصمخ ومحدود التفكير مجلس الوزراء في قراراته التي اصدرها لتطويق ازمة العمالة. فتحديد «سعر» العامل ليس من اختصاص مجلس الوزراء، وقبل ان يتيه وزراؤنا في المصطلحات فان تحديد السعر يختلف عن وضع حد ادنى للاجور. مجلس الوزراء سعّر العمل، ووفقا، مع الاسف، مع موروثه البدائي وقيمه البالية التي تحتقر العمل والعاملين. اربعين دينارا للعامل في التنظيف ومثلها مرتين للحارس. وتفضيل الحارس هو امتداد اصلا لاحتقار العمل الذي ورثه وزراؤنا من الثوابت البالية التي يشتطون للدفاع عنها. فأهلنا عاشوا دهرا لا عمل لهم الا صون الحمى والذود عن البهائم. وهي الوظيفة التي اتقنها اغلبنا ولا يزال، اي ان يقعد طول عمره بطالي، بلا عمل او انتاج حقيقي، خصوصا اذا لم يهدد حماه احد ولم يستثر ريح نعاجه ذئب.
الناس سواسية امام القانون، وقانون او قرار مجلس الوزراء فرَّق بين العامل الكادح والشريف الحارس. وبهذا دخلت الحكومة الكويتية طرفا اصيلا في الاستغلال والاضطهاد والتمييز الذي تتعرض له العمالة. قبل القرار.. كان في الامكان الادعاء – مثلما حصل- ان هناك مصاصي دماء، وان هناك تجارا غير شرفاء يستغلون العامل. الآن اذا ثار العمال مرة ثانية، او ادعى طرف دولي او منظمة انسانية ان هذا التسعير هو استعباد واستغلال للعامل، فان المتهم الوحيد سيكون مجلس الوزراء الذي وضع التسعيرة وقنن الاستغلال، الذي حذرنا منه في المقالات السابقة. لا تقننوه قلنا لهم.. ارفعوه.. لكن عمك اصمخ وما يفتهم.
الحكومة من المفروض ان تكون معنية بحماية حقوق العامل وحسب. وهو ما لم تقم به عندما تأخر مصاصو الدماء في دفع ما عليهم للعمال. واجب الحكومة والاجهزة الرسمية هو ضمان ان يقبض كل طرف ما يستحقه. اما سعر العمل، فذلك امر من المفروض ان تقرره متطلبات السوق وظروف انتاج قوة العمل، وليس تقاليد وثوابت التخلف الحكومي.. وياحكومة رجاء اقرأوا ان لم تسمعوا «روح بعيد وتعال سالم».