هل عجزت 'الدفاع' عن علاج أبناء الكويت من منتسبي 'الداخلية'؟!.. حمد السريع متسائلاً

الأنباء

سوالف أمنية  /  العلاج بالمستشفى العسكري

حمد السريع

منذ زمن بعيد ووزارة الداخلية تطمح لإنشاء مستشفى متخصص يخدم موظفي الوزارة من عسكريين ومدنيين.

وزارة الداخلية ولأنها لا تملك الإمكانيات كما لدى وزارة الدفاع من وجود مستشفى متخصص يعالج أبناءه بمن فيهم المتقاعدون مع وجود لجان طبية متخصصة للبعثات الطبية للعلاج بالخارج.

ايفاد أي موظف عسكري او مدني على حساب وزارة الداخلية للعلاج يجب موافقة لجنة متخصصة من وزارة الدفاع على ذلك، كما ان المكتب العسكري التابع لوزارة الدفاع في الدول الأجنبية أو العربية يتابع المرضى المبعوثين من وزارة الداخلية سواء بترتيب المواعيد الطبية بالمستشفيات ودفع فواتير العلاج أو تسليم المخصصات لهم.

القرارات الصادرة من وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة والمتعلقة بوقف توفير كل الخدمات المقدمة للعاملين بوزارة الداخلية سواء عرض تقاريرهم الطبية على اللجان المتخصصة بالمستشفى العسكري للموافقة أو الرفض على الإيفاد للعلاج بالخارج أو بوقف تقديم الخدمات الطبية في المستشفى العسكري، ماذا يقصد من ورائه؟

المتابع لا يرى الا نقطتين من وراء ذلك القرار فإما المقصد منها الضغط على وزارة الداخلية لتوفير تلك الخدمات سواء باتفاق بعض القيادات من الطرفين أو أن التكلفة المالية أصبحت تتعدى الميزانية المخصص لها.

وفي كلتا الحالتين فإني أرى ان تلك القرارات خطأ، فإذا كان الامر يتعلق بالضغط على وزارة الداخلية لتوفير تلك الخدمات لمنتسبيها، فإن ذلك سيستغرق سنوات لتوفيرها، أما إذا كان الأمر يتعلق بالميزانية، فإن المنطق ان تطلب وزارة الدفاع من وزارة الداخلية مساعدتها في تحمل الأعباء المالية لمنتسبيها.

السؤال الأهم هل عجزت وزارة الدفاع عن علاج أبناء الكويت من منتسبي وزارة الداخلية لتقدم خدماتها الطبية للأجانب، وخاصة الآسيويين منهم من مهنيين وعمال ممن يعملون بوزارة الدفاع.

لهذا نتمنى من وزير الدفاع إلغاء هذا القرار والسماح لمنتسبي الداخلية بالعلاج بالمستشفى العسكري حتى توفير البديل، خاصة أن مقر وزارة الداخلية أصبح ملاصقا للمستشفى العسكري.