لنرفض الإتفاقية الأمنية

لنرفض الاتفاقية الأمنية الخليجية
زايد الزيد

كتبت في هذه الزاوية وفي مواقع أخرى أكثر من مرة عن «الاتفاقية الأمنية الخليجية»، وكنت ولا أزال أرى أن هناك «ارتباكاً» في الجانب الكويتي الرسمي في التعامل مع هذه الاتفاقية، والشواهد كثيرة للتدليل على هذا الكلام.

ففي نوفمبر من العام 2012 أُعلن في الكويت أن وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود اطلع أعضاء مجلس الوزراء على بنود الاتفاقية بعد أن قام بالتوقيع عليها في العاصمة السعودية الرياض. وكان الأمر مثيراً للاستغراب، فكيف يقوم وزير باطلاع حكومته على بنود اتفاقية بعد أن تم الانتهاء من التوقيع عليها بينما الوضع الطبيعي يفترض عكس ذلك تماما؟!

قلت حينها في مقال: إن هذا يثبت أن القرار في الكويت يتخذ في مكان آخر خارج أسوار مجلس الوزراء وهذا يعني أن العمل المؤسسي بات مفقوداً في الدولة.

اليوم، يعود الحديث بشكل قوي عن قرب تصديق مجلس الأمة على الاتفاقية، وهذا إجراء دستوري مستحق، ونعود إلى قصة «الارتباك» في التعامل مع هذا الملف الحساس والخطير في آن، فرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال قبل أيام إن الاتفاقية الأمنية لا تتعارض مع الدستور، ليأتي أحد مستشاريه الدستوريون وهو د. محمد الفيلي ليؤكد أن هناك «بعض النصوص الواردة في الاتفاقية الأمنية الخليجية المعروضة على مجلس الأمة، يخالف نصوص الدستور الكويتي بشكل مباشر، وأن التوقيع عليها يعد مخالفة من الحكومة والمجلس للدستور».

وفي تقديري أن معارضة الكويت للاتفاقية الأمنية الخليجية -تاريخياً- كانت من جانبي السلطة والمعارضة على الدوام، ودليلي على ذلك أنه لو كانت السلطة متحمسة لتوقيع الاتفاقية في السابق لاستغلت فرصة حل مجلس الأمة في الفترة من 1986 وحتى الغزو العراقي في 1990، وكنت أرجعت السبب في مقال كتبته هنا في نوفمبر 2012 إلى أن الاتفاقية تخرق سيادة الدولة بما لا يدع مجالاً للشك وهو ما لا ترغب به الكويت كدولة آنذاك. وعودة إلى «الارتباك» في التعامل مع هذا الملف فإنه يبدو أن التحفظ السابق للسلطة عندنا بالتوقيع على الاتفاقية الأمنية قد تراجع أمام ضغط التحولات التي حدثت في المنطقة بعد موجات «الربيع العربي» الذي بشّر بالديموقراطيات والحريات، فنجح بعضها وتم تخريب بعضها الآخر، بينما بعضها الثالث لايزال يراوح بين النجاح والفشل، ويبدو أيضاً أن الحكومة عندنا باتت ترى أن فقدان جزء من سيادة الدولة أهون عندها من تحقيق المكتسبات الشعبية، فلذلك جاء هذا الحماس المتأخر لتوقيع الاتفاقية، وتبقى المسؤولية اليوم على القوى السياسية والحراك الشعبي لخلق أجواء الرفض للاتفاقية بالضغط على مجلس الأمة ونوابه بشتى الوسائل كما حدث في مجلس 1981 حينما اسقطت القوى السياسية الفاعلة حينها مشروع تنقيح الدستور على الرغم من سيطرة السلطة على أغلبية أعضاء المجلس حينذاك.