هل تتدخل الحكومة لوقف جشع الإقطاعيين؟!.. حمد السريع متسائلاً

الأنباء

سوالف أمنية  /  جشع الموظفين

حمد السريع

 

أصبح الموظف طماعا وجشعا في مطالباته المستمرة للحكومة بزيادة الرواتب وأعضاء مجلس الأمة يسعون قدر المستطاع لفرض حزمة من الزيادات للمواطن والحكومة ترفض خوفا من وصول باب الرواتب في الميزانية العامة للدولة للتضخم، حيث سيتسبب في انهيار الاقتصاد الكويتي وهذا ما يثار من لغط بالوقت الحالي.

لدي سؤال أطرحه على العامة: هل تعتقدون أن الحكومة هي الرافضة للزيادة أم ان هناك أطرافا أخرى؟

نعم هناك أطراف أخرى، أتعرفون من هم؟ إنهم إقطاعيو هذا العصر في الكويت.

الإقطاع طبقة ظهرت قبل بداية عصر النهضة في أوروبا، حيث احتكروا الأراضي وفرضوا شروطهم على المزارعين حتى أصبح الكثير منهم عبيد لهم.

الكثير من التجار بالكويت يرفضون أي زيادة تقدمها الحكومة للموظفين خلال لقاءاتهم الصحافية بادعاء ان تلك الزيادات تؤثر على الميزانية وتستهلك الناتج العام، ولكن في المقابل يتسابقون في رفع أسعار منتجاتهم وبضائعهم دون رادع من الحكومة أو مراعاة للحالة المادية للمواطن أو المقيم.

الغالبية من التجار ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه فالشقق السكنية أصبح إيجارها 500 دينار وأكثر بعد أن كان لا يزيد على الـ 200 دينار، دون الالتزام بالعقود التي يجب أن يمر عليها 5 سنوات حسب القوانين الكويتية.

السيارة التي يشتريها المواطن من الوكالة تضاعف سعرها من 6 آلاف دينار ليصل إلى الـ 14 ألف دينار.

الجمعية التي يزورها المواطن للتسوق كان يشتري حاجات بيته بما يقارب الـ 50 دينارا أصبح يدفع أكثر من 100 دينار.

كل تلك الزيادات التي يفرضها إقطاعيو هذا العصر على الشعب الكويت بمباركة حكومية. تجدهم في المقابل يقفون ضد أي زيادة للمواطن الذي أصبح بنظرهم جشعا ويبحث في كيفية تدمير اقتصاد بلده والحكومة راضخة لرغباتهم، ورغم ذلك فإنهم لا يتطرقون لا من قريب ولا من بعيد عن الهبات المدفوعة من الدولة لدول العالم.

المواطن يقبل بعدم المطالبة بأي زيادة مالية مقابل أن تتدخل الحكومة بمنع التجار من التلاعب بالأسعار وفرض زيادات غير منطقية عليه، فهل تتدخل الحكومة لوقف جشع الإقطاعيين قبل أن نعود إلى عصرهم في أوروبا؟!