الاتفاقية الأمنية كما يراها الدعيج مفصلة لحماية أنظمة الحكم لا الشعوب

القبس

لن أناقش

عبد اللطيف الدعيج

 

أنا لن أناقش الاتفاقية الامنية، لأني على ثقة بان المناقشة فيها لن تجدي، او هي في الواقع ليست ضرورية. لن تجدي لان بعض الانظمة او السلطات عامة، وفي منطقتنا بالذات خاصة، معنية دائما بقلب الحقائق وبتزويق ما ترغب في تمريره بشكل مبالغ فيه للناس. وبعضها لا يتوانى عن عدم مصارحة مواطنيه للاحتفاظ بما يشاء او رفض ما لا يرغب. الانظمة في هذه الحالة مثل شركات الاعلان الكبرى. تزهلق منتجاتها وتبرز محاسنها بالخط العريض، اما التحذير وحقيقة المكونات فأنت بحاجة الى مكبر واضاءة بالف «واط» لقراءته. لهذا فان النظر في الاتفاقية الامنية وتفحصها بحاجة الى خبرة وبال مرتاح ووقت، ونحن في الكويت ليس لدينا اي من هذا. والاتفاقية ليست ضرورية لان لدي قناعة بانها مفصلة لحماية انظمة الحكم. ولتعزيز تسلط بعضها على حساب المقهور اما من شعوب او من طبقات او فئات.

لن أناقش الاتفاقية الامنية من هذا المنطلق، ولن اناقشها ايضا لاننا في بلد ديموقراطي، او هكذا من المفترض ان يكون الحال. وفي مجتمع ديموقراطي ليس من المفروض ان يكون لدى «سلطتنا» شك بمواطنيها، اللهم الا اذا قبلت هذه السلطة في ان يكون لدى المواطنين هذا الشك نفسه. نحن نثق بالسلطة هنا، او مرة اخرى هكذا المفروض في شعب اختار ويختار في انتخابات حرة سلطته او حكومته. ومن المفروض في السلطة او الاداة التنفيذية لها ان تثق في من اختارها ومنحها الثقة. يحق لحكومتنا ان تشك في الارهاب عموما، او تشعر بالريبة من الاغراب او غير مواطنيها بشكل ادق. لكن لا يحق لها على الاطلاق ان تفترض سوء النية، وان تبني اسوارا بالتحالف مع «الغير» ضد مواطنيها وضد العزل من السكان.

نعم التحالف مع الغير، فمهما تغنى البعض بالروابط الاسلامية او العربية او حتى الخليجية، يبقى الاخرون غير، فنحن كويتيون ونحن مواطنون وهم مسلمون عرب او خليجيون. لذلك فان الاتفاقية الامنية قد تفهم انها تحالف من سلطتنا وحكومتنا ونظامنا مع الغير ضد العزل من مواطنيها وضد من منحها ثقته واطمان لها وبها. لهذا ارفض هذه الاتفاقية قبل ان اناقشها.