عدالة الرواتب مفقودة في الكويت.. هذا ما تراه سلوى الجسار

الوطن

رؤيتي  /  فوضى الرواتب

د. سلوى الجسار

المساواة والعدالة قيمتان هامتان في أي مجتمع ينشد ويؤمن بالديموقراطية، ومتى ما سادت المساواة والديموقراطية قلت المشكلات وزادت المنافسة في العطاء والولاء والانتماء. أما إذا زاد الابتعاد عن تطبيق هاتين القيمتين عمت الفوضى وشاع الفساد وانتشر الظلم وانعكس ذلك على ضعف الأداء وتراجع العطاء وقل الانتاج وكثر الهرج والمرج. وها نحن نرى تمثل ذلك في صور حقيقية واقعية مرتبطة بفوضى رواتب وكوادر ومكافآت العاملين بالدولة. انني على يقين بأن تقسيم الرواتب والكوادر لم تخضع لدراسات علمية وفنية ومهنية حسب طبيعة العمل ومتطلباته والمؤهل العلمي والخبرات الوظيفية والحياتية، وما أكثر المسميات الوظيفية وتعديل الرواتب والمطالبة بالكوادر كل حسب مزاجه وقوة علاقاته ومناداة نقاباته وكثرة اعتصاماته وتعدد إضراباته ونوعية تهديداته حتى تم تخطي خطوط الإصلاح والدخول بالفوضى والعبث بالمال العام للدولة. ان المؤسف بأن «الكويت «بتاريخها وكيانها وخبراتها ودستورها تفتقر الى تطبيق عدالة الرواتب بين موظفي الدولة، بل نجدها تسارع بالاستجابة الى فوضى الاضرابات والاعتصامات دون تأن ودراسة ورؤية واستراتيجية وبعد اقتصادي وعدم مراعاة المال العام لميزانيات الدولة وتوزيعها ومدخرات الوطن. 
ولهذا وقعت الحكومة بحفرة تم التخطيط لها وحفرها بمعاول سياسية محنكة ومدروسة بشكل هندسي واختيار الوقت المناسب والضغط على الحكومة من الجنب الذي يوجعها لتنفيذ مطالب البعض بأقصى سرعة دون النظر والقيام بدراسة شاملة لرواتب جميع الموظفين وتحديد كوادرهم ومكافآتهم. وانني واثقة من صعوبة الخروج من هذه الحفرة لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وسوف يدفع المواطن الثمن نتيجة الفوضى السياسية والعبث بالامور المالية بقرارات ارتجالية تنفيذا للضغوط السياسية. وإليكم عينة من تقسيم رواتب الموظفين بالدولة، يبلغ راتب الطبيب البشري وطبيب الأسنان عند التعيين 1566 ديناراً، وأعضاء هيئة التدريس حملة الماجستير بمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت 1798 ديناراً، وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات 1150 ديناراً، والخبراء المحاسبين بوزارة العدل 1123 ديناراً، وموظفى مختبرات تلوث البيئة 858 ديناراً، وموظفي الارشاد البحري 891 ديناراً، ووظائف الأرصاد الجوية 853 ديناراً، ووظائف سلامة الطيران 620 ديناراً، حيث بلغ متوسط رواتب موظفي الجهات الحكومية ما عدا القطاع النفطى 1287 ديناراً في حين متوسط رواتب القطاع النفطي يبلغ 5476 دينارا. فالسؤال: هل توجد مساواة وعدالة بين توزيع الرواتب؟ ان الفرق شاسع بين متوسطات الرواتب لموظفي الدولة؟ وماذا ستعمل الحكومة عند قيام جميع موظفي الدولة ما عدا القطاع النفطى بالإضراب عن العمل مطالبين بمساواتهم برواتب موظفي القطاع النفطي؟ في وقت يظهر لنا وزير المالية السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح يدعو الى الترشيد في الميزانية العامة للدولة حيث ان الميزانية مثقلة بكثرة الزيادات في الرواتب والأجور، واذا استمر الانفاق لما هو عليه الآن سوف تصاب ميزانية الدولة بالمرض، وهذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء في تصريحه بأن دولة الرفاه التي تعود عليها المواطنون لن تستمر، وهذا يتطلب وقف النزف والانفاق الحكومي. انني أحمل اعضاء مجلس الامة المسؤولية برا بالقسم بمراقبة ومحاسبة الحكومة لوقف النزيف المالي وتطبيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.أما اذا استمر الاسراف دون مبالاة فلا أعلم مصير الأبناء والأجيال القادمة لمواجهة متطلبات الحياة في ظل الظروف والمتغيرات المعاصرة والمستقبلية.