عن شيوخ المعارضة وخطأ تعميم الانتقاد!.. يكتب محمد جوهر حيات

الراي

سوالف  /  شيوخ المعارضة

محمد جوهر حيات

 

بين الحين والآخر يطل علينا عبر وسائل الإعلام مجموعة من أبناء الأسرة الحاكمة ينتقدون حالة التراجع التي تمر بها البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية كافة وبالأخص الإدارة اليومية لمؤسسات الدولة!

وينطلق هؤلاء الشيوخ من قاعدة بأنهم مواطنون يحق لهم النقد وإبداء آرائهم بكل حرية كما نص دستور 62م فمنهم من كان وزيراً ووكيلاً لوزارة سيادية ومديراً عاماً لهيئة حكومية برتبة وزير، وفجأة ومن دون سابق إنذار حنّوا على الشعب بحنانهم المفرط وباتوا قلقين جداً على حال شباب هذا الوطن الذين يُشكلون الغالبية العظمى من هذا الشعب! ويتباكون على سوء أداء المسؤولين في إدارات ومؤسسات الدولة المتهالكة، ويَشكون عدم اهتمام القيادات بالكفاءات الكويتية المثمرة والمنتجة ومحاربتهم وإقصائهم وحرمان الوطن من عطاءاتهم وجهودهم المشرفة والمُعمرة! وينشدون ضرورة العمل بمبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء كل مجتهد نصيبه الذي يستحق!

ولكن لم يخبرونا معاليهم على أي أساس تم تنصيبهم في المناصب المرموقة التي كانوا يعتنقونها؟ ولم يخبرونا أين درس أبناؤهم؟ وما هي مناصبهم الحالية التي ورثوها منهم؟ وهل أبناؤهم سيشاركون بحملة (ناطر بيت) كما المواطنين؟ وهل سينضم أبناؤهم إلى طابور ديوان الخدمة المدنية لانتظار الوظيفة التي لا تتناسب مع تخصصهم وتحصيلهم العلمي؟ وهل سيعمل أبناؤهم في وزارات الدولة وينتظرون ترقياتهم الوظيفية المستحقة كما هو حال باقي الموظفين المواطنين المعطلة ترقياتهم ومسمياتهم الوظيفية؟ وهل سيبحثون عن واسطة لأبنائهم كي يعملوا في مجال تخصصهم فقط لاغير؟ وأين هو نقدهم للحكومة عندما كانوا جزءاً لا يتجزأ منها؟ وهل هم براء من هذا التراجع والفساد الذي عشعش بمؤسسات الدولة؟ وهل إدارتهم السابقة لتلك المناصب لم تسهم في هذا الانحدار الذي جنيناهُ اليوم؟ وهل كانوا يُديرون مؤسسات الدولة عبر مناصبهم بأسلوب مغاير عن أسلوب الإدارة الحكومية اليوم القائم على ترضية الحلفاء لاستمرارهم وإغراء الخصوم لانضمامهم لمحمل حكومات التخلف والعجز؟!

والأدهى والأمر، لا نرى شيوخ المعارضة صريحين في توجيه انتقادهم لمن هو المسؤول عن كل هذا التراجع؟ ولم نرَ منهم طلبا فعليا وليس لغويا لتطبيق قيمة المساواة والعدالة المدونة في الدستور بينهم وبين باقي أفراد المجتمع؟!

الغريب أن حديثهم دائماً يعتمد على تعميم مسؤولية التراجع على الجميع دون توجيه إصبع الإتهام لمن ساهم بشكل أكبر في هذا التراجع، ولم نسمع رأيهم بأسلوب المحاصصة العرقي والمذهبي الأبدي في التشكيل الحكومي، ولم يتحفونا برأيهم السديد تجاه توزير الكم الكبير من أبناء الأسرة في الحكومة؟ وما هو السند العلمي والمبرر لتوزير هذا الكم من أبناء الأسرة؟ وهل من خطوات التقدم والرقي في العمل المؤسسي الجماعي في دولة المؤسسات الدستورية هو حكر التوزير في بعض وزارات الدولة على أسرة واحدة فقط؟ وهل الصدفة البيولوجية لها علاقة أو رابط في علم تطور ونهضة وتنمية الإدارة المؤسسية اليومية في دولة القانون؟

شيوخ المعارضة احترموا عقول المواطنين وعقولكم أولاً، ومن يُرد أن ينتقد ليكن صادقاً مع نفسه قبل ان يكون صادقاً مع الآخرين والحق أكبر ولا يُمكن تجزأته! نعم هناك بعض من الكفاءات من أبناء الأسرة والوطن بحاجة لجهودهم ولكن أيضاً في صف الشعب كم من الكفاءات التي لم ولا ولن يلتفت لها أحد مع الأسف!!!