أبرز عناوين صحف الأربعاء: الإبراهيم عبر الاستجواب بنجاح.. موظفو النفط: الإضراب الشامل 13 الجاري.. «هيومن رايتس»: الحريات تراجعت في الكويت والقمع مستمر!.. أبوظبي والدوحة: لا خلافات ثنائية بسبب تصريحات القرضاوي.. مرسي في القفص والقاهرة تطالب الدوحة بتسليم القرضاوي

أعلن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه لا تراجع عما قرره مجلس الإدارة بتخفيض مكافأة المشاركة في النجاح والمكافآت الأخرى.وقال الوزير العمير: نتمنى تفهم العاملين والنقابات أن الإضراب لن يكون في صالح أحد مع عزمنا مراجعة المكافآت والمزايا وعرضها على المجلس الأعلى للبترول وديوان الخدمة المدنية لمناقشتها.

استطاع وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم تجاوز استجواب النائب م.عادل الخرافي بنجاح بعد جلسة مناقشات استمرت حتى الساعة الرابعة من عصر أمس.وأسفرت المشاورات الحكومية عن انتهاء الاستجواب دون الوصول الى المدى الأبعد والاكتفاء بـ 15 توصية وافق عليها المجلس وأحالها الى الحكومة لتنفيذها.متدح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأجواء التي صاحبت الاستجواب المقدم من النائب عادل الخرافي الى وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم، واصفا إياه بـ «الرقي واحترام كل طرف للآخر».وقال الغانم في تصريح للصحافيين: ان الاستجواب أفضى الى توصيات نيابية وتسليط الضوء على أماكن الخلل والعمل على إصلاح ذلك الخلل.وذكر الغانم ان جلسة اليوم (الأربعاء) سنعود معها مجددا إلى إنجاز القوانين، لافتا الى امكانية تمديد جلسة اليوم، أو عقد جلسة الغد (الخميس) وكل ذلك يتوقف على رأي النواب، خصوصا ان هناك اجتماعات مهمة ستعقدها اللجان يوم الخميس.وأوضح الغانم انه لا توجد عطلة برلمانية، وانما كل ما في الأمر ان جلسة اليوم (امس) كان من المفترض عقدها في منتصف الجاري فتم تقديمها وستعقد الجلسة المقبلة في 4 مارس المقبل.وبخصوص ما أثارته النائبة صفاء الهاشم بشأن رفع الحصانة عن الرئيس الغانم أجاب: رفع الحصانة عني يتطلب كتابا من الوزير المعني وهو وزير العدل وليس كتابا مقدما من محاميها، ونحن نعذرها لحداثة تجربتها البرلمانية، ووفقا للمادة 106 من قانون الجزاء فإن الجهة المنوط بها طلب رفع الحصانة هي النيابة العامة، ويحيله الى المجلس وزير العدل.جسدت الحكومة أمس مبدأ التضامن بين أعضائها من خلال قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بقيادة تحرك على مستوى النواب لمنع تقديم طلب طرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم حيث حضر الجراح منذ الصباح الباكر إلى مجلس الأمة للتنسيق مع النواب وذلك بناءً على تنسيق حكومي مسبق جرى الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير.وخلال الجلسة قام النائب الخرافي بطرح محاور استجوابه التي ارتكزت على قضايا الخدمات العامة وتعطيل المشاريع.في المقابل تمكن الوزير الابراهيم من الرد على محاور الاستجواب وتفنيدها، حيث غلب الطابع الفني على المناقشة التي استمرت حتى نهاية الجلسة بعد الساعة الرابعة عصرا.وفي اثناء النقاش تحدث النواب د.يوسف الزلزلة وسعدون حماد ومحمد الهدية مؤيدين للاستجواب، كما تحدث النواب راكان النصف ويعقوب الصانع وفيصل الكندري معارضين.

في حين يعود الرئيس المعزول محمد مرسي إلى قفص المحاكمة اليوم في تهمة قتل متظاهرين سلميين أمام قصر «الاتحادية»، جددت مصر مطالبتها رسمياً قطر بتسليم المطلوبين أمنياً في مصر من رموز جماعة «الإخوان» وعلى رأسهم الداعية يوسف القرضاوي.أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات «الإخوان» في قضية قتل متظاهرين سلميين أمام قصر «الاتحادية» الرئاسي في ديسمبر 2012 إلى جلسة اليوم، لسماع شهادة قائد الحرس الجمهوري، ورئيس شرطة الحرس الجمهوري، ورئيس غرفة الحرس الجمهوري بقصر الاتحادية، وتحديد جلسة أول مارس المقبل لسماع أقوال اللجنة الفنية المشكلة لفحص فيديوهات تثبت وقوع جرائم التعذيب.خارج مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة شرق القاهرة كان المشهد أمنياً، حيث كثفت قوات الأمن وجودها وحلقت مروحيات تابعة للجيش، وبينما خلت الساحة من أنصار مرسي، هتف عشرة أفراد من معارضي «الإخوان» رافعين الأحذية في الهواء باتجاه الطائرة التي أقلت «المعزول».في سياق آخر، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة المرشد الإخواني محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر وأحمد توفيق صالح الحولاني وجمال عبيد و185 آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد، لاتهامهم بقتل خمسة أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين في الأحداث التي شهدتها بورسعيد عقب فض اعتصام «رابعة العدوية» بالقاهرة 14 أغسطس الماضي، بينما أجلت محكمة جنح المنتزه أول بالإسكندرية نظر قضية متهم فيها 47 إخوانيا بقطع الطريق والتعدي على الأمن إلى جلسة 10 فبراير الجاري.دبلوماسياً، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي أنه تم أمس استدعاء القائم بالأعمال القطري لدى مصر، لنقل رسالة احتجاج جديدة إلى الجانب القطري، بعدما كان تم استدعاء السفير القطري بمصر (غير موجود حالياً في القاهرة)، أوائل يناير الماضي لتسليمه رسالة مماثلة.وقال عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحافي أمس إن «الرسالة مفادها التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته القاهرة والنيابة العامة والإنتربول العربي والدولي، بتسليم مطلوبين للعدالة المصرية، وضرورة التدخل لمنع التجاوزات بحق مصر، في إشارة إلى هجوم الداعية يوسف القرضاوي المطلوب أمنياً لدى السلطات المصرية والذي جدد أخيراً هجومه على السلطة الحالية».بادرة إخوانيةفي المقابل، نفت قيادات في «تحالف دعم الشرعية» الإخواني أن يكون التحالف تقدم بمبادرة إلى المجلس العسكري لإنهاء الأزمة الراهنة، مؤكدة عدم صحة ما ذكره الكاتب الصحافي جمال سلطان بشأن مبادرة ستصدر عن التحالف لمعالجة حالة الانسداد السياسي في البلاد.وقال القيادي بالتحالف، إمام يوسف: «هذا كلام غير صحيح، لم تعرض علينا أي مبادرات من أحد»، مشدداً على أن «التحالف لديه رؤية استراتيجية تم وضعها منذ فترة»، مُضيفاً «لا نمانع في الاحتكام لأي حلول سياسية للأزمة الراهنة، التي لا تحل إلا بوضع أسس سليمة لبناء مصر الحديثة».في السياق، وبينما دعا «تحالف دعم الشرعية» إلى مزيد من التصعيد بالبدء في «صيام تضامني» مع المحبوسين من أعضاء الجماعة على ذمة قضايا، أصيب أمس جنديان إثر انفجار عبوة ناسفة وسط سيناء، أثناء مرور إحدى مدرعات الأمن، وانفجرت عبوة ناسفة أخرى قرب الطريق الدولي «العريش - الشيخ زويد» أثناء مرور إحدى مدرعات التمشيط ولم يسفر الانفجار الأخير عن وقوع ضحايا، في حين أغلقت قوات الأمن طريق مطار العريش الجوي تحسباً لحدوث هجمات على ارتكازات الأمن في محاور الطريق الذي يشهد مروراً مكثفاً للمدرعات.إلى ذلك، وفي إطار التحرك المصري إقليمياً نقل رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في زيارته للمملكة العربية السعودية، رسالة من الرئيس المصري عدلي منصور إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تتناول سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتقديم الشكر إلى المملكة حكومة وشعباً على المساندة التي قدمتها لمصر سياسياً واقتصادياً.وقال الببلاوي أمس إنه «عقد اجتماعا مع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع»، مضيفاً أن «ولي العهد السعودي أكد استمرار دعم المملكة لمصر بكل قوة» وأنه شدد على أن «ما يضر القاهرة يضر الرياض وما يسعدها يسعدنا أيضاً».وأشار الببلاوي إلى أنه «لم يتم تحديد أي مبالغ مالية جديدة لدعم مصر حتى الآن».في السياق، التقى وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين نظيره المصري المشير عبدالفتاح السيسي، أمس في زيارة هي الأولى منذ عزل مرسي تستغرق يومين يلتقي فيها الرئيس المؤقت عدلي منصور، حيث هنأ الوزير السوداني باسم شعب وحكومة بلاده المصريين بالنجاح في تنفيذ أولى استحقاقات خارطة المستقبل. ويجري الوزير السوداني مباحثات تتناول ملفات عدة، في مقدمتها قضايا الحدود والأمن والمياه، في ظل تقارب العلاقات المصرية مع دولة جنوب السودان وعدم وضوح موقف الخرطوم بشأن أزمة «سد النهضة» الاثيوبي، ما فسره مصدر مطلع لـ»الجريدة» بأن الوزير السوداني يريد أن ينقل إلى المسؤولين في القاهرة «تطمينات» من جانب بلاده تهدف إلى إزالة الهواجس عن دعم الخرطوم لجماعة «الإخوان».إلى ذلك، اعتبرت مسؤولة ملف إفريقيا وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات أماني الطويل، الزيارة انفراجة نحو إزالة التوتر بين البلدين، بعد وصف الرئيس السوداني عمر البشير ثورة «30 يونيو» بالانقلاب، متوقعة تطرق المباحثات إلى تناول أزمة حوض النيل وقضية «سد النهضة» الاثيوبي.

بينما تواصلت غارات البراميل المتفجرة على حلب لليوم الرابع على التوالي أمس، ما أدى إلى حركة نزوح غير مسبوقة من المدينة، التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا أمس في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في محاولة منه لإقناع الحكومة الروسية بالضغط على حليفها الرئيس السوري بشار الأسد للقبول بتشكيل هيئة حكم انتقالي.جرى اللقاء بين الجربا ولافروف بعدما أخفقت الجولة الأولى من مؤتمر 'جنيف 2' في إحراز أي تقدم ملموس. وانتهى اللقاء بين الجربا ولافروف من دون أن ترشح معلومات كثيرة عما دار خلاله. وقال لافروف بحسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس 'أعتقد أن النقاش سيكون بالغ الأهمية لتوضيح المواقف من أجل الدفع قدماً بعملية جنيف'.من جهته، وفي مقابلة مع إذاعة 'صوت روسيا' اجريت قبيل لقائه لافروف، شدد الجربا على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي لإنهاء النزاع الذي أسفر منذ اندلاعه في مارس 2011 على شكل انتفاضة شعبية عن سقوط أكثر من 136 ألف قتيل وتهجير ملايين السوريين. وقال الجربا إن 'المهمة الرئيسية للجولة التالية من مفاوضات جنيف هي تشكيل هيئة إدارة انتقالية في سورية'، مضيفاً أنه 'يجب على الولايات المتحدة وروسيا والمجتمع الدولي أن تضغط على النظام السوري من أجل أن ينفذ كل موجبات جنيف1. نريد البحث في هذا الأمر بتفاصيله وبكل انفتاح مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف'.وأكد الجربا أن المعارضة السورية وضعت لائحة بأسماء مرشحين للانضمام الى هذه الحكومة الانتقالية، وأضاف 'لكننا مستعدون لإبداء مرونة في ما يتعلق بالترشيحات ومستعدون للحوار. نحن نعي أن هذه اللائحة يجب أن يوافق عليها الطرفان'.ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في 10 فبراير الجاري، غير ان دمشق لم تؤكد ما اذا كانت ستشارك فيها، إلا أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال أمس 'ليست لدينا اي شكوك في ان الوفد الحكومي (السوري) سيشارك في الجولة الثانية للمفاوضات السورية في جنيف'. وخلال لقائه لافروف أكد الجربا ان ائتلاف المعارضة قرر بشكل 'حاسم' المشاركة في جولة المفاوضات التالية.لجان خاصةفي المقابل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أن موسكو اقترحت على الحكومة السورية والمعارضة تشكيل لجان خاصة بالمواضيع الرئيسية في إطار 'جنيف 2'، وأوضح أنه 'من أجل التحرك نحو التسوية، يجب التوصل إلى اتفاق حول عدد من المسائل، مثل وقف إطلاق النار، والقضايا الإنسانية، وموضوع تشكيل هيئة إدارية انتقالية'، معتبراً أن 'حلّ كل هذه القضايا يتطلب تشكيل فرق عمل خاصة بها'.كما اعتبر أن 'كل مسألة من مجمل القضايا المطروحة، في إطار مفاوضات جنيف، تتطلب بذل جهود مركزة'، مشيراً إلى أن 'بعض القضايا يسهل حلها، أما القضايا الأخرى، مثل إنشاء هيئة حكم انتقالية، فسيكون أصعب'، غير أنه لفت إلى أن 'ذلك لا يعني أنه يجب التركيز على قضية واحدة فقط وتجاهل القضايا الأخرى، بل نعتقد أن علينا أن نحاول التحرك إلى الأمام على عدة مسارات في آن واحد'.حلبفي غضون ذلك، أفاد ناشطون سوريون أمس بأن عشرات العائلات من مدينة حلب بدأت النزوح عن الأحياء التي يسيطر عليها عناصر المعارضة المسلحة، باتجاه أحياء تسيطر عليها القوات الحكومية. وجاءت موجة النزوح هرباً من القصف الحكومي المتواصل على أحياء المدينة لليوم الرابع على التوالي، حيث قتل منذ السبت الماضي حتى أمس أكثر من 170 شخصاً.وذكر ناشطون أن المشافي الميدانية أطلقت نداءات استغاثة، بعد أن عجزت عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الجرحى، نتيجة القصف المستمر على حلب ومحيطها شمال سورية للأسبوع الثالث على التوالي.وأشار مركز حلب الإعلامي إلى استمرار 'حالات النزوح الواسعة' التي تشهدها الأحياء الشرقية من حلب الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة 'هرباً من البراميل المتفجرة'. وقال إن 'أحياء الميسر والمرجة والجزماتي والمعصرانية باتت أحياء أشباح، حيث أغلقت معظم المحال التجارية، وهرب الأهالي من بيوتهم'، وعم الدمار.وذكر المركز أن أحد البراميل أصاب 'جامع عثمان بن عفان الذي يضم مدرسة للأطفال في منطقة العمالية بحي مساكن هنانو'، ما أوقع قتلى بين الأطفال.وقال إن القصف 'خلف دماراً واسعاً في الجامع المستهدف فانهار معظمه'.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية قصفت صباح أمس 'بالبراميل المتفجرة' مناطق دوار الصالحين في مدخل حي المرجة، ودوار الحاووز، وحي الجزماتي، وأحياء القطانة والشعار ومساكن هنانو.في سياق آخر، أكدت جامعة الدول العربية أمس استقالة ناصر القدوة من منصبه نائباً للمبعوث الخاص المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، دون أن تذكر الأسباب. وكانت تقارير أشارت إلى أن النظام السوري يعترض بشدة على وجود القدوة الفلسطيني في وفد الوساطة.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان هناك عدة شكاوى مقدمة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ولوكيل قطاع العمل جمال الدوسري بحق مدير إدارة علاقات العمل جاسم الحمود.وبينت المصادر ان الشكاوي مقدمة من مراجعين ومن بعض المحامين يشتكون فيها من قيام المدير الحمود برفض انجاز معاملاتهم رغم قانونيتها، بالاضافة الى قيامه بالموافقة على تحويل عمالة من الشركات رغم ان المحققين بالادارة وبالوحدات قاموا برفضها.واشارت المصادر الى ان المدير الحمود قام في بعض المعاملات بالموافقة على تحويل عمالة من شركة لأخرى رغم انه قبلها بأيام كان قد رفض طلب التحويل والمستغرب انه غير رأية دون وجود مستندات جديدة في الشكوى وايضا لا يذكر اسباب الموافقة على طلب التحويل وتابعت ان المدير الحمود قام بسحب جميع الصلاحيات من جميع المسؤولين بالادارة وحصرها بنفسه وهذا الامر يفسر الازدحام الشديد امام مكتب المدير والذي قام بوضع حارس امن أمام مكتبة.وأردفت ان المدير الحمود دخل في مشاحنات مع عدد من المراجعين بسبب اتخاذه بعض القرارات التي يروون انها غير صحيحة وقد كادت الامور ان تصل لامور لا تحمد عقباها لولا تدخل العقلاء من المراجعين.وأضافت المصادر ان المدير أصدر قرارا قبل شهرين بعدم استقبال الطلبات المقدمة من عمالة مسجلة على منشأة موقوف ملفها بأي رمز ولكن رغم ذلك فان المدير استقبل العديد من المعاملات بل ووافق على تحويل عمالة من شركات عليها رموز وهذا امر يثير الاستغراب فهو صاحب فكرة عدم استقبالهم وقد ارسل مذكرة الى وكيل قطاع العمل جمال الدوسري طالبه بإصدار قرار بهذا الشأن.وانتقدت المصادر قيام المدير الحمود باصدار تعميم يقضي بعدم استقبال او تسليم اي معاملة بعد الساعة 11 صباحا بالاضافة لعدم استقبال اي معاملة يوم الخميسوقالت المصادر ان هناك استياء كبيرا من الموظفين بالإدارة بسبب قيام المدير بسحب الصلاحيات من الجميع بالاضافة لنقلهم عدد من الموظفين من السكرتارية للتفتيش، وقد تقدم عدد من الموظفين بشكوى بحقة لدى المسؤولين في الوزارة.ومن جهة أخرى أشادت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دوله للتخطيط والتنمية هند الصبيح بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة الكويت جاء ذلك خلال استقبالها للدكتور هاني مهنا مساعد وزير التضامن والشؤون الاجتماعية والذي قدم التهنئة للوزيرة لتوليها مسؤوليات وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الدولة للتخطيط والتنمية متمنيا لها التوفيق والنجاح في عملها لرفعة الكويت وتقدمها.وقد أعرب على حرص وزارة التضامن الاجتماعي بمصر على زيادة أوجه التعاون بينها وبين وزارتي الشؤون والتخطيط والاتفاق على تحديد أوجه هذا التعاون وذلك من خلال عقد مباحثات بين قيادات الوزارتين لتحضير مذكرة تفاهم يتم توقيعها في القاهرة بين الوزيرة ووزير التضامن المصري.وقد دعا مساعد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور هاني مهنا الوزيرة لحضور مؤتمر العدالة الاجتماعية بعد إقرار الدستور والمزمع إقامته في مصر الفترة المقبلة وتكون الكويت ممثله بالوزيرة ضيف شرف هذا المؤتمر تأكيدا على دور الكويت المشرف في كل المجالات.

كشفت مصادر مطلعة لـ «عالم اليوم» ان الإضراب الشامل لموظفي القطاع النفطي سيكون يوم الخميس 13 من الشهر الحالي.وأضافت المصادر ان الإضراب سيكون شاملا ولن يكون جزئيا مشيرا إلى ان الاتحاد والنقابات النفطية الستة قد انسحبت مؤخراً من اجتماع الوزير علي العمير الاخير مع رؤساء الشركات النفطية وذلك لعدم الوصول إلى حلول مرضية تجاه القرارات التي تمس حقوق الموظفين.وأشارت المصادر إلى ان وزير النفط الدكتور علي العمير قد ابلغ الموجودين بأن الحكومة تتجه بشكل عام لسياسة « الترشيد » في المصروفات بالهبات والعطايا بالجهات الحكومية وان مزايا « النفط » سيتم تقنينها من خلال إصدار تشريع من مجلس الامة الامر الذي جعل الاتحاد ونقاباته يطالبون العمير بالبدء في هذه السياسة مع قيادات البترول الا انهم رفضوا.وكشفت المصادر ان الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري قد اكد ان ما نشر خلال الفترة السابقة باستعدادية وزارة النفط السعودية لسد النقص في حالة تنفيذ اضراب بالكويت هو اشاعة ولا أساس له من الصحة.وأشارت المصادر ان العمير حاول خلال الاجتماع الذي امتد لاربع ساعات إخراج نفسه من هذه الازمة من خلال مطالبته الاتحاد ونقاباته بالتهدئة وتوقيع اتفاقيات مع مجلس الإدارة.

قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري، إن السلطات الكويتية انقضت بقوة القانون على حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي، وعلى الحكومة أن تسمح للشعب بحرية القول والكتابة والوفاء بوعودها بمعالجة مطالب «البدون» في الجنسية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس، في مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بمناسبة إصدار التقرير العالمي 2014، بتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً.وأضاف أن على الحكومة الكويتية تعديل القوانين الوطنية التي يستغلها المسؤولون للانقضاض على حرية التعبير، لافتاً الى انه على مدار العام الماضي صعد المسؤولون من ملاحقة الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة.وأوضح: لقد حركت الحكومة دعاوى ضد ما لا يقل عن 29 شخصاً كانوا قد عبروا عن أراء على موقعي التواصل الاجتماعي «فسيبوك» و«تويتر» وفي مدونات، وفي التظاهرات، مشيراً إلى أن «هيومن رايتس ووتش» كانت على علم بـ9 قضايا في 2012.من جانبها، قالت باحثة الكويت في «هيومن رايتس ووتش» بلقيس واللي «سجلنا فقط 8 حالات لاشخاص ادينوا في قضايا حرية الرأي والتعبير منذ 1962 وحتى 2006، لكن العدد ارتفع بين عامي 2012 و2013 الى 200 شخص، وهذا العدد لا يتضمن الاشخاص الذين ادينوا بتهمة الاساءة الى دول اخرى او الى المذاهب الدينية او الى المسؤولين، وان اخذنا بعين الاعتبار هؤلاء فسيصل العدد الى 250 شخصا، وذلك وفقاً لمنظمات حقوقية محلية».وأوضحت أن الحكومة لم تغير سياستها تجاه المدونين رغم العفو الأميري بحق البعض منهم. وطالبت الحكومة بإلغاء نظام الكفيل حتى يتمتع العاملون الوافدون بكامل حقوقهم.واضافت: ان تقرير المنظمة الخاص بالكويت أظهر ان الخلافات السياسية المتكررة بين الحكومة والبرلمان أدت إلى شلّ المؤسسات السياسية وتجميد تمرير أغلب التشريعات الجديدة.واوضحت: صدر حكم عن المحكمة الدستورية في يونيو 2013 بحلّ البرلمان الذي تم تشكيله في ديسمبر 2012، غير أن المحكمة أيدت التعديلات الخلافية التي طرأت على قانون الانتخابات، والتي استدعت مقاطعة المعارضة للانتخابات في 2012، الأمر الذي أشعل شرارة الاحتجاجات العنيفة في الشوارع.قالت إن انتخابات يوليو 2013 أدت إلى تشكيل برلمان جديد، يضم سيدتين من بين أعضائه الخمسين، لافتة الى أن الكويت تستمر في استبعاد الآلاف من الأشخاص معدومي الجنسية (المعروفون بمسمى «البدون») من المواطنة الكاملة.وأشارت الى ان الحكومة لجأت إلى حملة قمعية استهدفت حرية التعبير، كما أدى جهد جديد يهدف إلى تقليص عدد العمال المهاجرين في الكويت إلى تنفيذ أنظمة تسمح بالترحيل السريع غير القانوني.معاملة الأقليات ووفق التقرير، فإن هناك 105702 شخص «بدون» في الكويت على الأقل، بعد مرحلة تسجيل الجنسية الكويتية التي انتهت في عام 1960، نقلت السلطات طلبات الجنسية التي يقدمها «البدون» إلى مجموعة متوالية من اللجان الإدارية، وعملت تلك اللجان على تفادي تسوية هذه الطلبات على مدار عقود من الزمن. وتقول السلطات إن أغلب البدون «سكان غير قانونيين» تعمدوا إتلاف الأدلة على جنسياتهم، من أجل الحصول على الامتيازات الكثيرة التي توفرها الدولة لمواطنيها.وبيّن التقرير انه وفي مارس 2011 وفرت الحكومة امتيازات وخدمات لـ «البدون» من قبيل الرعاية الصحية والتعليم المجانيين، وكذلك تسجيل المواليد والزيجات والوفيات، واشتكى بعضهم من أن المعوقات الإدارية لا تزال تعيق الحصول على هذه الامتيازات.كما أظهر التقرير انه في مارس 2013 أصدر البرلمان قانوناً جديداً بمنح الجنسية لأربعة آلاف «أجنبي» خلال عام 2013، كإجراء للتصدي لمسألة منح الجنسية لـ «البدون»، لكن فئة «البدون» لم تستفد من هذا الإجراء، إنما يُستخدم لمنح الجنسية للأطفال المولودين لأمهات كويتيات وآباء أجانب.حقوق المرأةوأشار التقرير الى انه وفي يناير 2013 منحت الكويت للمرأة حق طلب وظائف في النيابة، وكانت حتى ذلك التوقيت مفتوحة للرجال فحسب، حيث يسمح هذا للنساء بالسعي إلى العمل في القضاء في المستقبل.ولفت التقرير الى أن المرأة مستمرة في التعرض للتمييز في العديد من مناحي الحياة، ولا تزال هناك ثغرات كبيرة في حماية المرأة، حيث لا توجد في الكويت قوانين تحظر العنف الأسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي، كما أن النساء الكويتيات المتزوجات من رجال غير كويتيين لا يمكنهن تمرير الجنسية الكويتية إلى الأزواج أو الأبناء ولا يسمح القانون الكويتي للسيدات بالزواج من شريك من اختيارهن إذا رفض الأب منح الإذن.العمال الوافدون وأبرز تقرير المنظمة ان العمال الوافدين يشكلون نحو مليوني نسمة من تعداد الكويت، البالغ 2.9 مليون نسمة، ومنهم أكثر من ستمائة ألف عاملة منزل، أغلبهم لا يحصل على حقوقه، ويتعرضون للظلم في كثير من الأحيان، حيث أعلنت الحكومة في مارس 2013 عن اعتزامها تخفيض عدد العمال الوافدين، بواقع 100 ألف عن كل عام على مدار السنوات العشر المقبلة، ومنذ ذلك الحين تبنت الكويت عدة آليات لتيسير الترحيلات السريعة غير القضائية من أجل تحقيق أهدافها.

أعلن رئيس الشرطة الدينية في السعودية ان هناك «دعاة فتنة» داخل الجهاز، وتوعد باقصائهم، وذلك تزامنا مع اتخاذ الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارا بسجن الذين يقاتلون في الخارج وانصار التطرف والارهاب ونقلت صحيفة «عكاظ» امس عن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، قوله ان هناك «دعاة للفتن داخل جهاز الهيئة، سنقصي كل من يسبب الفتن في هذا البلد».واضاف حول دعوة البعض إلى الجهاد في الدول المجاورة ان «دعواه باطلة، وهو بذلك محرض ويدعو للفتن، لا يجوز الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا استشهاد بل هلاك لشبابنا في فتن الدول المجاورة».

أعلن رئيس وزراء ايطاليا انريكو ليتا عن توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 500 مليون يورو، مؤكدا ان العلاقات الكندية - الكويتية مميزة وترتكز على أسس الصداقة والاحترام المتبادل.وأكد ليتا في مؤتمر صحافي عقد صباح امس بقصر بيان قبيل اختتامه زيارته ومغادرة البلاد، أكد ان بلاده تعتبر دولة الكويت أفضل حلفائها في المنطقة، لأنها تلعب دورا مهما ومميزا وتساهم في ضمان أمنها واستقرارها.وأشار الى أنه بحث خلال لقائه مع سمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء العديد من الأمور الاقتصادية المهمة مثل التعاون في مجال الطاقة وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية والهامة، لاسيما زيادة مساهمة الشركات الايطالية في مشاريع الخطة التنموية في دولة الكويت.واعرب ليتا عن ارتياحه لتوصل الهيئة العامة للاستثمارات والصندوق الاستراتيجي الايطالي الى المرحلة النهائية للتوقيع على أتفاق يقوم على مشاركة الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 500 مليون يورو عبر شركة استثمارية سيكون للصندوق الاستراتيجي الايطالي %80 منها وللهيئة العامة للاستثمار %20، متوقعا ابرام الاتفاق بحلول شهر مارس المقبل وذلك بعد الأنتهاء من النقاط الرئيسية المتعلقة بمسائل التقييم.كما أعرب عن سعادته بمشاركة دولة الكويت في معرض اكسبو ميلانو 2015، وأكد ان بلاده تسعى لتوجه جديد لها في المنطقة لتعزيز الاستثمار الايطالي، مشيرا الى ان الظروف حاليا موائمة لاستقبال المستمثرين الخليجيين.وبخصوص التعاون في المجال الثقافي، قال ليتا: اتفقنا على تكثيف التعاون عبر تبادل المعارض والتعاون بين المتاحف، وأكدنا على عزمنا العمل معا بشكل موسع للتعريف باللغة الايطالية في الكويت وتوثيق التعاون بين الجامعات.أما بخصوص التعاون في المجال العسكري، فأشار الى أنه تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من الخبرات الايطالية في هذا المجال وعلى تبادل الزيارت وتكثيف المشاورات بين المختصين للارتقاء بها الى المستوى الذي يتطلع اليه البلدين، مؤكدا أنهم أجروا مباحثات وصفها بالايجابية جدا مع الجانب الكويتي حول طائرات اليوروفايتر.وحول الوضع السوري، قال: ندعم العملية السياسية عبر مؤتمر جنيف 2 فضلا عن الجهود المشتركة للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الرامية للتوصل الى حل سياسي يلبي احتياجات وتطلعات الشعب السوري، كما اننا نعمل على حل الوضع الانساني من اجل ضمان مساعدة فعالة للسوريين المتضريين، مشيرا الى المؤتمر الذي استضافته ايطاليا منذ يومين وهو الثالث من نوعه الذي خصص لبحث الجوانب الانسانية للشعب السوري والذي نظم من قبل مكتب الامم المتحدة للتعاون في الشؤون الانسانية.وعن الوضع في مصر، قال: سنعمل مع مصر بشكل مباشر لأننا نريد لمصر ان تعود للصدارة في الساحة وان تعود لتلعب دورها على الساحة المحلية والاقليمية، ونحن ندعم الحكومة الحالية في سبيل تحقيق خارطة الطريق.وحول الملف النوي الايراني، قال ليتا: نريد ان نتعامل مع ايران من خلال المجتمع الدولي وفق البنود ونعتقد ان المفاوضات الاخيرة في الطريق الصحيح، ونحن سنعمل على دفع ايران نحو هذا الطريق وهو احترام وتطبيق قرارات الامم المتحدة، ونعتقد بان الاتفاقية بين ايران والدول الكبرى تسير في الاتجاه الصحيح.الشينغنومن جهته، أكد سفير دولة الكويت في روما الشيخ علي الخالد ان المبحاثات التي جرت بين الجانبين الكويتي والايطالي تطرقت الى قضية أعفاء المواطنين من التأشيرة الشينغن، واصفا تلك المفاوضات بالايجابية، وأضاف ان رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا والتي ستترأس بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو القادم وعد بالأخذ بعين الأعتبار طلب الكويت أمام دول الاتحاد للاعفاء من الشينغن، لافتا ان وزارة الخارجية لاتزال تبذل الجهود بهذا الشأن.وحول مبلغ الـ500 مليون يورو الذي تم الأتفاق عليه، أوضح الخالد أنه عبارة عن صندوق أستثماري بين الهيئة العامة للأستثمار وايطاليا من أجل الأستثمار في مشاريع داخل ايطاليا ستكون على شكل مراحل وحسب الرغبة الكويتية.وحول نتائج المباحثات بشأن طائرات اليوروفايتر، قال الخالد: المحادثات الدفاعية كانت شاملة ولاتتعلق بهذه الطائرات فقط، وأن التباحثات حول هذا الشأن كانت بالفعل ايجابية، ولاننسى ان هناك طيارين كويتيين يتدربون في ايطاليا وفق برنامج تعاقدي قديم.البيان المشتركهذا ولفت البيان المشترك الذي صدر بعد أنتهاء المباحثات بين البلدين الى ان الجانبان ناقشا جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أكد رئيساً الحكومتين على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من الخبرات العسكرية الايطالية وعلى تبادل وتكثيف المشاورات بين المختصين للارتقاء بها الى المستوى الذي يتطلع اليه مسؤولي البلدين.وأوضح البيان ان الجانبين اتفقا على تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية والهامة لاسيما زيادة مساهمة الشركات الايطالية في مشاريع خطة التنمية في للكويت، كما أعربا عن ارتياحهما بتوصل الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الاستراتيجي لايطاليا الى المراحل النهائية للتوقيع على اتفاق مشاركة الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 800 مليون يورو عبر شركة استثمارية يكون للصندوق الايطالي %80 منها.وفي مجال العلاقات الثقافية والعلمية، اتفق الجانبان على تكثيف التعاون عبر تبادل المعارض والتعاون بين المتاحف، واكدا عزمهما العمل معا بشكل أوسع للتعريف باللغة الايطالية في الكويت وتقوية التعاون بين الجامعات، كما عبرا عن رغبتيهما بتكثيف تعاونهما في القطاع الصحي لاسيما في مجال أمراض الخل الوراثي التي تصيب الأطفال.

أكد النائب علي الراشد أنه «آن الأوان لعودة نادي الاستقلال الذي اغلق منذ سنين طويلة لانه حق لابد منه، ولاسيما ان التعاطي مع اغلاقه تم بطريقة مخالفة للتعاطي مع جمعيات اخرى»، وقال «على سمو رئيس الوزراء تطبيق مسطرة القانون بالتساوي على جمعيات النفع العام وان يعيد الحق لاصحابه».وفي متابعة منه لآلية وكيفية تعاطي السلطة في الكويت مع «الاخوان المسلمين» وجمعية الاصلاح الاجتماعي، وجه الراشد سؤالين لوزيري الخارجية والشؤون، طلب في الاول ان كانت «الاصلاح» قد طلبت الموافقة اللازمة لتنفيذ بناء مشروع مجمعين سكنيين في تونس ومدى مخالفة ذلك لقانون العمل الخيري بالكويت، طالبا مراسلات السفارتين الكويتية والتونسية في هذا الصدد، والغرض من تنفيذ المشروع والشريحة المستفيدة منه.وفي السؤال الثاني استفسر الراشد من وزيرة الشؤون عن تصريح لرئيس جمعية الاصلاح بشأن الانتخابات النيابية بالكويت ورأي الجمعية السياسي بمقاطعة الانتخابات تماشيا مع رأي التيار السياسي للحركة الدستورية الاسلامية (حدس) وبالاتفاق مع رأي نواب الاغلبية البرلمانية بالمجلس المبطل الاول.وطلب ايضا الاسس القانونية لدى وزارة الشؤون بتصنيف مخالفات جمعيات النفع العام الجسيمة وان كانت رصدت مخالفات من هذا النوع، وما السند القانوني الذي تتمتع به جمعية الاصلاح في جمع التبرعات للقضايا الخارجية، وفي بناء عقارات انشائية خارج دولة الكويت.

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الادارية رئيس اللجنة المشكلة لرفع المستوى الوظيفي للعاملين الكويتيين في الصحة مرزوق الرشيدي عن اعتماد بدلات ومكافآت رفع المستوى الوظيفي اعتباراً من 31 ديسمبر، مؤكداً ان الوزارة عممت القرار على المناطق الصحية والأقسام لتنفيذه وفقاً للنظم واللوائح التي حددها مجلس الخدمة المدنية.ويستفيد من القرار الذي أصدره وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي الموظفون المواطنون العاملون في مجالات القانون والمحاسبة من حملة البكالوريوس وحملة دبلوم المحاسبة «بنوك وتأمين ومحاسبة»، كما يستفيد من القرار المواطنون العاملون في مجالات الاحصاء ونظم المعلومات والخدمة الاجتماعية والتطوير الاداري بوظائف الترجمة والتفتيش الاداري والوظائف الاقتصادية.وأكد الرشيدي ان القرار يأتي انطلاقاً من ايمان وزارة الصحة بأهمية تطوير العمل الاداري وتحفيز العاملين على رفع مستواهم الوظيفي.

اكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في مقابلة تلفزيونية مع قناة «الجزيرة» عدم وجود خلافات مع الامارات بالتزامن مع تأكيد ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد الامر نفسه وذلك بعد ازمة بين البلدين بسبب تصريحات للداعية يوسف القرضاوي هاجم فيها الامارات.وبحسب تصريحات وزير الخارجية التي نقلها موقع القناة القطرية فان العطية «استبعد وجود خلافات مع دولة الإمارات» بسبب دعم الاخيرة للادارة الجديدة في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وبحسب الموقع اشار العطية الى «وجود علاقات على أعلى مستوى» بين البلدين وان «هناك اتصالات ومشاريع إستراتيجية» بين قطر والامارات واعتبر العطية ان «الجميل في مجلس التعاون الخليجي هو أنه لم يصادر حق الدول في سيادتها والاختلاف في وجهات النظر لكن هناك مسلمات وخطوطا متفقا عليها بأن تكون خطا أحمر في المجلس».وكان ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اعلن الاثنين ان «لا خلافات» بين دولة الامارات العربية المتحدة وقطر اثر التصريحات الاخيرة للقرضاوي من على منبر في مسجد في الدوحة هاجم فيها الامارات.وقال الشيخ محمد في تصريح نقلته وكالة انباء الامارات «ليس هناك اي خلافات بين الأشقاء في الإمارات وقطر»، مضيفا «ان العلاقات الراسخة بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي اكبر من ان تتأثر بالاصوات والمزايدات المغرضة». وتابع الشيخ محمد «نحن نؤكد انه ليس لدينا خلاف مع قطر، وكل ما لدينا هو رفضنا للتطاول والتجني على سيادة وقيم وعقيدة دولة الإمارات وأهلها من اشخاص وأصوات شاذة لاتريد الخير لكلا البلدين والشعبين الشقيقين».وأشار إلى أنه يرتبط بعلاقة «مميزة» مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «ولدي ثقة كبيرة بالشيخ تميم في انه يرى ان مصلحة قطر من مصلحة دول مجلس التعاون» مشيرا الى ان «الاختلاف قد يحصل بين الأشقاء في البيت الواحد لكنه لا يمكن ان يفرقنا شيء عن أهل قطر إخواننا.واكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثقته بحكمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مشيرا الى ان العلاقات الراسخة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي «اكبر من ان تتأثر بالأصوات والمزايدات المغرضة».واكد في الوقت نفسه رفض دولة الإمارات لأي تهجم او إساءة قد تصدر من أبناء الإمارات تجاه قطر قائلا «مثلما لا نقبل هذا على أهلنا في قطر فإننا واثقون بان أهل قطر لا يقبلون ذلك علينا».واختتم قائلا «أكرر وأعيد نحن ثقتنا في تميم واهل تميم وفي قطر ثقة طيبة لا تنغصها مواقف الحاقدين والمغرضين».كان القرضاوي قال في خطبة الجمعة في الدوحة في 25 يناير ان «الامارات تقف ضد اي حكم إسلامي، وتسجن المتعاطفين معه».وفي خطوة غير مسبوقة بين دول مجلس التعاون، استدعت وزارة الخارجية الاماراتية الاحد السفير القطري فارس النعيمي وسلمته مذكرة احتجاج على «تطاول المدعو» يوسف القرضاوي على دولة الامارات من على منبر احد مساجدها.

الآن - الصحف المحلية