'الخدمة المدنية' يناقش برنامج النظم في التربية‎

ترأست وكيل وزارة التربية مريم الوتيد والوكيل المساعد لنظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية أحمد العبدالجليل اجتماعا موسعا لمناقشة استخدام برنامج النظم المتكاملة في وزارة التربية. حضر اللقاء الوكلاء المساعدون ومدراء عموم المناطق التعليمية ومدراء الإدارات المركزية في الوزارة ومن ديوان الخدمة المدنية مدير إدارة دعم المستفيدين ناصر الدوسري ومدير فريق دعم التطبيقات ماجد السعيد ومراقب إدارة المستفيدين عبد الهادي العبد الهادي ورئيس قسم الدعم الفني سلطان العبدالله ورئيس القسم الفني أحمد الصراف.

أوضح العبدالجليل أن الاجتماع يهدف للتعريف بأهم مكونات برنامج النظم المتكاملة الذي بدأ العمل في ترتيب النسخة الجديدة المتكاملة منه منذ حوالي خمسة شهور ضمن الخدمات التي يقدمها الديوان لحوالي 38 جهة حكومية في الكويت. لافتا إلى أن تطبيق البرنامج في وزارة التربية له خصوصية تميزه عن باقي الوزارات من حيث عدد المنتسبين للوزارة الذي يقارب المائة ألف شخص وانقسامهم بين إداريين ومعلمين.

وقال العبدالجليل أن البرنامج يهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل الإجراءات الوظيفية المالية والإدارية وغيرها وتبسيطها واختصار الوقت والاستغناء عن الورق ما أمكن وتحقيق المرونة المطلوبة في الإجراءات الرسمية مضيفا إلى أن الاجتماع خصص للاستماع من قياديي وزارة التربية لمقترحاتهم والمشاكل أو العقبات التي تعترض استخدامهم للبرنامج. وكمثال على سرعة الخدمة التي يوفرها النظام المتكامل تقديم الإجازة عن طريق الانترنت أو الهاتف الذكي .وعلى صعيد متصل حث العبدالجليل على ضرورة التأكد من إدخال البيانات الصحيحة لبرنامج النظم المتكاملة حتى تكون النتائج صحيحة بمجملها. مشددا على أن البيانات المدخلة تتمتع بالسرية التامة باستخدام كلمة المرورالتي يتم اعتمادها من الجهات المسؤولة في الوزارة وعلى رأسها وكيل وزارة التربية الذي يفوض الصلاحيات للقطاعات والوحدات المختلفة في الوزارة . ولفت العبدالجليل إلى أن مسؤولية المتعاملين بالنظام المتكامل في وزارة التربية تقسم بين الجهات المعنية بكل من إدخال البيانات في كل إدارة وإدخال التقارير الذاتية ومتابعة أمور بطء الشبكات أوالأجهزة المستخدمة بالإضافة إلى متابعة استبدال الأجهزة القديمة بالجديدة. وأوضح العبدالجليل أن برنامج النظم المتكاملة في ديوان الخدمة المدنية سيتم ربطه قريبا مع وزارة المالية والهيئة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للتأمينات ووزارة الصحة لتحقيق التكامل الأمثل لحاجات الموظف الحكومي.

ومن خلال الشرح المرئي لآلية العمل في برنامج النظم المتكاملة أوضح الديوان أن برنامج النظم المتكاملة يرافق مسيرة الموظف في القطاع الحكومي منذ بداية اتصاله بالديوان للترشيح للوظيفة الحكومية إلى نهاية خدمته وإغلاق ملفه المهني باستخدام الأسلوب الآلي ومن خلال النظام المركزي للمعلومات الإدارية وذلك باتباع قوانين الخدمة المدنية المميكنة دون أي تدخل بشري. وتناول الشرح أيضا عرضا لعدد كبير من النماذج التي يحتاجها الموظف في كل ما يخصه خلال فترة عمله من تقويم الكفاءة والتقارير السرية والترقيات والعلاوات والإجازات والنقل والندب وحساب الرواتب والمكافآت من خلال نظام حساب الرواتب وغيرها. وفيما يتعلق بتغيير نظام هيكلة الوزارة شدد العبدالجليل على أن هذا الأمر لا يتم إلا بموافقة ديوان الخدمة المدنية.

واستعرض الحضور من قياديي وزارة التربية أهم المشاكل التي واجهتهم عند استخدام برنامج النظم المتكاملة في قطاعاتهم إلى جانب القصور في بعض تطبيقات البرنامج . وناقشوا أيضا ضرورة تحديد الجهة المخولة لرصد المعلومات السرية وكيفية التعامل مع أنواع الإجازات أو الانقطاع عن العمل وحضور الدورات الداخلية والخارجية واختلاف الرموز المعتمدة في البرنامج وغيرها من الأمور الحيوية والهامة. ومن جانبه وعد العبدالجليل بعقد لقاءات دورية مع الجهات المعنية في الوزارة لتدارك اللبس في بعض الأمور وإجراء التعديلات والتغييرات التي تطلبها وزارة التربية عن طريق الجهات المخولة بهذا الإجراء في ديوان الخدمة المدنية.