ناصر المطيري يعتبر إرسال وزير الإعلام دورة البرامج التلفزيونية لشهر رمضان الى فيصل المسلم ليباركها ويعتمدها اغتصاب نيابي لسلطة الحكومة برضاها!!

اغتصاب نيابي لسلطة الحكومة برضاها!!
ناصر المطيري 

سابقة غريبة ان يتفضل معالي وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد «بجلالة قدره» راضيا مرضيا بارسال دورة البرامج التلفزيونية لشهر رمضان المبارك الى النائب د. فيصل المسلم ليباركها ويعتمدها وربما يحذف منها أو يضيف اليها بعد ان يعرض الدورة على قيادات الكتلة السلفية ومراجعها العليا!

..أقول بأنها سابقة غريبة بل خطيرة لان الأمر لا يتوقف عند كون ذلك اجابة من الوزير على مجرد سؤال برلماني من النائب انما نحن في حقيقة الأمر أمام تشويه للمارسة النيابية بما يمثل ذلك تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه العلاقة السياسية لنظام الحكم الدستوري في البلاد..

النائب د. فيصل المسلم من خلال توجيه هذا السؤال، والوزير الذي سارع بالاجابة كرسا معا أسلوب الرقابة السابقة على عمل الوزراء بل فرض الوصاية عليهم وبالتالي توزيع اختصاصات الحكومة ووزرائها المبجلين على التيارات والقوى السياسية في مجلس الأمة..

بعد هذه السابقة أقترح - أنا الموقع أعلاه - على وزير الاعلام الغاء مجلس الوكلاء في وزارته وتشكيل لجنة نيابية تقترح الخطط البرامجية للاذاعة والتلفزيون وتجيز الكتب لمعرض الكتاب وتراقب المصنفات الفنية وتضع ميزانية البرامج والمكافآت! وبذلك «يشتري الوزير رأسه» وينأى عن صداع المساءلة والتحرش النيابي ..

هذه الحالة ليست الوحيدة التي تجسد الزحف النيابي والاعتداء على صلاحيات السلطة التنفيذية بل الأمثلة والشواهد عديدة لعل أبرزها وآخرها الأسئلة والمطالبة التي تقدم بها النائب صالح عاشور «قدس سره» الى وزيرة التربية بشأن منهج التربية الاسلامية مطالبا باجراء تعديلات لها بعد طائفي الأمر الذي استفز غريمه وخصمه النقيض حامل لواء ثوابت الأمة النائب محمد هايف «حفظه الله».. ودارت معركة على صدر صفحات صحفنا أقل مايقال عنها أنها تافهة لامبرر لها ولا جدوى منها سوى اذكاء الفتن النائمة..

الا يعتبر ذلك تدخلا سافرا في عمل وسلطات وزيرة التربية أم ان على الوزيرة ان تقيل لجنة المناهج ونخبة الموجهين التربويين «وتنتدب» النائبين هايف وعاشور ليضعا مناهج أبنائنا؟!!

ويستمر مسلسل التدخل النيابي وانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات وها هو النائب د. وليد الطبطبائي يشن حربا ضروسا ضد وكيل وزارة الصحة ويطالب الوزير باقالته.. ويبلغ السيد الطبطبائي مراده ويقدم الوكيل عيسى الخليفة استقالته التي لم تقبل بعد من مجلس الوزراء، هل انتهى الأمر يا وليد؟ لا وتأبى المروءة، بل يقدم ويرشح اسما بديلا عن الوكيل المستقيل طالبا من الوزير تعيينه لأنه كفاءة «ومعتمد»..

وفوق هذا وذاك من الممارسة والتصريحات النيابية العبثية نسمع ونقرأ من النواب من بدأ يطالب رئيس مجلس الوزراء باجراء تعديل حكومي وابعاد بعض الوزراء.. آخر هذه التصريحات صدرت عن النائب خلف دميثير «هداه الله» يدعو فيها «بالفم المليان» الى تعديل حكومي يطال ستة وزراء على الأقل!!

اذا استمر هذا «الاغتصاب» النيابي لسلطات الحكومة ووزرائها برضاهم التام الخاضع «لشهوة السيطرة» البرلمانية لدى الكتل والقوى السياسية فسنكون أمام «انتهاك فاضح» للممارسة الديموقراطية والفصل بين السلطات.. ودمتم .