ظاهرة تطاير الحصى من الطرق ليست مستجدة.. برأي نبيل الفضل

الوطن

3+3=5  /  حصى. نفط.. وموت

نبيل الفضل

 

ظاهرة تطاير الحصى من الطرق بعد هطول الامطار ليست ظاهرة طارئة أو مستجدة، فقد بدأت منذ عشر سنوات عندما لاحظ مهندسو الطرق في وزارة الاشغال تطاير الحصى على طريق الجهراء السريع عام 2004!.
ولقد تمت مراسلة الوكيل المساعد لشؤون المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات الذي تغير اسمه في فترة لاحقة الى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث.
وهو مركز تابع لوزارة الاشغال ويقع تحت مسؤولية وكيل الوزارة ووزيرها.
منذ 2004 والكتب ترسل كل عام اثر تساقط المطر وتطاير الحصى على طرق مختلفة، من مهندسي الطرق الى وكيل المركز الحكومي للفحوصات مطالبة بدراسة الظاهرة واقتراح الحلول الفنية والعملية لها.
والمركز عمك اصمخ!.
امامنا كتب تعود الى عام 2004 و2005 و2006 و2007 و2009 و2010 و2011 مرسلة من قطاع الطرق بل ومن وكيل وزارة الاشغال الى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة.
والمركز عمك اصمخ!.
ثم يأتي تقرير ابله من المركز في يناير 2012 لا يحوي أي معلومات فنية وانما احصائية لا تمت بصلة للجودة ولا للابحاث. ولكن الكتاب يتضمن اسئلة روتينية وادارية لا علاقة لها بعمل وتخصص المركز!.
والسؤال هو اين دور وكيل وزارة الاشغال في متابعة هذه التقارير والتحذيرات من مهندسي الطرق؟! وأين دوره في ايقاف تراخي المركز الحكومي للفحوصات وتطنيشه لمطالبات مهندسي الطرق بدراسة ظاهرة تطاير الحصى؟!
كانت المشكلة تصرخ بطلب دراسة فنية والمركز لا يكلف نفسه حتى بالرد! ووكيل الوزارة الذي أقر وبنى شارع السخافة الذي يربط شارع المطار بشارع المطار عند اليرموك لا يكلف نفسه بمحاسبة وكيل المركز!.
المضحك المبكي ان الـ«Fedral High Way» الامريكية قدمت تقريرا في مارس 2012 من 29 صفحة عن المركز ملخصه ان المركز الكويتي للفحوصات والجودة يحتاج الى «ضبط الجودة» لأعماله وادائه قبل ان ينظر في اعمال الغير!.
ورداءة هذا المركز كافية لاعفاء وكيل وزارة الاشغال من منصبه ومسؤولياته التي فشل في القيام بها.
وللحقيقة فان اي متضرر من تكسر زجاج سيارة عليه ان يوجه شكواه ومقاضاته لوكيل الوزارة لانه في النهاية المتسبب الرئيسي في عدم اصلاح الخلل الذي حذر منه مهندسو الطرق من ابناء الوزارة.
نعود للمشكلة لنكتشف أن هناك عدة عوامل ادت لهذه النتيجة المخجلة من تطاير الحصى.
فمواصفاتنا تختلف عن مواصفات دول الخليج، لسببين رئيسيين اولهما لأن النهج العام للدولة هو شراء ما هو «رخيص وكويس» كما توصي لجنة المناقصات لا ما هو أفضل!. والثاني أن تغيير المواصفات يعني أن اصحاب مصانع الاسفلت يجب أن يغيروا مصانعهم او يطوروها على أقل تقدير، وهم لا يفضلون أن يستثمروا أكثر!.
هذا اضافة الى عدم وجود رقابة منضبطة تلتزم بتطبيق اجراءات ضبط الجودة خلال مراحل التصنيع والتنفيذ.
وليس هناك رقابة تضمن مواصفات البيتومين الذي تنتجه شركة البترول الوطنية، فيأتي المنتج بمواصفات اقل مما تريد وزارة الاشغال في احيان كثيرة.
هذا اضافة الى ضعف في التصميم لا يوفر ميولا كافية لتصريف المياه في المناطق الداخلية. اضافة الى عدم توفير الادارة العامة للمرور ساعات كافية للمقاولين للقيام بعملهم على الطرق السريعة.
كما ان من المشاكل الماحقة للطرق توزيع مسؤولية تفعيل محطات وزن الشاحنات للتحكم في الحمولات الثقيلة بين ثلاث جهات هي المرور والمواصلات والاشغال!!
وختاماً فإن هناك ضعفا شديدا في اعمال الرقابة والاشراف على جودة الخلطات الأسفلتية في المصانع ومواقع العمل عند المقاولين ومشرفي الوزارة.
خلاصة الامر فان تطاير الحصى كان موجوداً منذ عشر سنوات ولقد تزايدت الظاهرة مع مرور الوقت واهمال معالجة المشكلة. والمسؤولية مسؤولية وزارة الاشغال حتى لو خالف المقاولون لأن المقاول لا يخالف دون تواطؤ من مشرفي الاشغال. إذن فالمسؤولية حصرياً في وكيل الوزارة!.
- منذ اليوم سيكون موقفنا واحداً مع الحكومة الكويتية، فاما رفع رواتب جميع العاملين في الحكومة لتتطابق مع معدل رواتب موظفي القطاع النفطي، واما خفض مرتبات موظفي القطاع النفطي الى مستوى رواتب المواطنين في القطاعات الأخرى من الاعمال الحكومية.
فكل التبريرات الواهية والاعذار المصطنعة والابتزاز الاناني في كفة وضمان العدالة والمساواة في كفة. وهي كفة ترجح على تلك الكفة.
من جانب آخر، فلقد ساءنا ان يهدد عدد من موظفي النفط باضراب آخر لأن الوزير يريد ان يقتطع جزءا بسيطا من مخصصاتهم المهولة!. ونحن نوصي معالي وزير النفط بأن يترك عنه «المكاسر» وانصاف الحلول. فإما ان تخفض رواتب هؤلاء الى معدلات عادلة ومقبولة. واما سوف نصر على رفع مخصصات بقية خلق الله من مواطنين. فموظفو النفط لم ينزلوا من السماء بسلة وانما ولدوا كما ولد بقية المواطنين.
وعلى معاليه ان يلاحظ ان بعض كبار قيادات النفط تتخفى وتتدرع بحقوق صغار الموظفين ليلتهموا الجزء الأكبر من الكيكة.
واذا كانت هناك مشاركة في النجاح فمن الأولى ان تكون هناك مشاركة في الخسارة، فنسجل خسارة عقد الداو على موظفي النفط خاصة ان «الصقلة» ضايعة ولا نعرف من هو المسؤول المباشر عن تلك الخسارة الكارثية.
ولعله من الملفت ان يتبرع موظفو القطاع النفطي بمليون دولار لسورية.
ولكن تضخم الرواتب وكثرة الخير تجعلهم لا يكترثون.
- تحية لمعالي وزير الداخلية تعيينه للفريق سليمان الفهد وكيلاً للداخلية فابو فهد ابن الداخلية حيث ربي وترعرع، ولا يختلف ضابطان على شخصيته وخبرته ورقي أدائه.
نتمنى له التوفيق ونتوقع منه التطوير المستحق.


أعزاءنا

رحم الله الفتى الغض سعد الحويلة ذا الستة عشر ربيعا، والذي مات في حلب منذ اسبوع ونيف كما نقلت لنا الزميلة الراي!.
ونحن نسأل والد سعد السيد فهد الحويلة الذي تحدث مع الراي «بصوت تزدحم فيه العبرات وتخالجه سعادة الشهادة»، والذي احتسب ان ابنه شهيد عند الله، لماذا سمحت لابنك الحدث أن يذهب إلى سورية؟!
وإذا لم تكن أنت من ارسله فمن حرضه وجنده وارسله إلى حلب الموت وشام الهلاك؟!
فمثل هؤلاء المحرضين لا يرسلون ابناءهم وانما يدفعون بأبناء الغير، ويجب محاكمتهم وحبسهم على اجرامهم في حق الشباب الغر وذويهم المفجوعين