المطلوب تطبيق الدستور لا تعديله.. هذا ما يراه الدعيج

القبس

اقنعوا الناس وليس السلطة

عبد اللطيف الدعيج

 

ما كتبه الدكتور احمد الخطيب في «الطليعة» يوم الأربعاء الماضي بدا خير تشخيص من خير خبير لاوضاعنا السياسية. مع اني اعتقد ان الدكتور الخطيب بالغ بعض الشيء في انحيازه لجهة عدم تعديل الدستور الحالي. لكن من يلومه؟ فالمبالغة كما هو واضح هي نتيجة رغبة باقناع الآخرين بفداحة خطأ ما يذهبون اليه من اصرار على نسف النظام السياسي واستبدال مجمل مواد دستور 1962 بدلا من تعديل بعضها. واعتقد أكثر ان الدكتور الخطيب مدفوع بحرص حقيقي على التعامل الواقعي مع اوضاعنا الحالية بدلا من حالة الهروب الى الامام أو المجهول الذي يطرب له البعض.

لا شك ان دستور 1962 لم يعد موائما لاوضاعنا الحالية، أو للتطورات الديموقراطية بشكل عام. لكن السؤال الأهم هو هل نحن موائمون أو على قد هذا الدستور. كتبناها من زمن ولاكثر من مرة.. دستور 1962 يخب علينا والمطلوب كما بين الدكتور تطبيقه وليس تعديله. فنحن سلطة - وقبل ذلك شعب - لم نستوعب دستور 1962 ولم نسع الى تطبيقه.

بل ان السلطة سعت في الماضي أو من بداية اصدار الدستور الى محاصرته والحد من تأثيره السياسي في الأوضاع السياسية. وفي الثمانينات انضمت لها مجاميع الردة الدينية ناشطة في محاربة الحريات الشخصية وفي مباركة الحصار المفروض على حرية الرأي والتعبير بالاضافة إلى احياء العصبيات القبلية والمذهبية. مما جعلنا في النهاية اقل تطورا واكثر تخلفا من الاوضاع التي صدر فيها أو من اجلها دستور 1962.

يجب تهيئة الارضية الشعبية أو بتعبير اكثر وضوحا يجب تطوير الإنسان الكويتي نفسه بحيث يصبح موائما لدستور 1962. وعندها سيكون ليس تطبيق الدستور بل تعديله ضرورة وحقيقة ممكنة ايضا.

ان الديموقراطية حرية وعدالة ومساواة. والدستور عقد اجتماعي يلزم الجميع بالحرص على هذه المبادئ الديموقراطية. عندنا كان الامر ولا يزال، متوقفا عند حرص البعض أو بالاحرى الكل على الزام «السلطة» بالتنازل عن سلطاتها القديمة أو التكيف مع الدستور في ذات الوقت الذي يصر نفس هذا البعض فيه على اقصاء الاخرين ومحاربة الحريات والتصدي لكل تمدين أو عصرنة للمجتمع. ان الدستور ومبادئ الحرية والعدالة والمساواة ملزمة للجميع.. للناس قبل السلطات ومتى أصبح الناس على قناعة بهذه المبادئ... «فلا بد ان يستجيب القدر».