محطات السياسة الكويتية بقلم العويد العتيبي

لاشك أن النضوج السياسي لم يكتمل في الكويت على غرار التجارب الدولية المختلفة التي تمارس المعنى السياسي الحقيقي في المشاركة الشعبية بصلب القرار السياسي لشؤون الدولة ولا شك أن الممارسة السياسية الخاطئة من السياسيين المبتدئين جعلت تلك الممارسة تسلك منحى سلبي لا يعكس مسمى المشاركة السياسية الحقيقية المطلوبة في الشأن السياسي المحلي ولا نتخلف أن عمر التجربة السياسية في الكويت لاتزال في سن المراهقه ولم تتمكن من الخروج من غطاء الرعاية الحكومية والتقييد الأسري والقبلي والطائفي لها مما أدى بها إلى إستمرار تخلفها وتعثرها تجاه النضوج السياسي، ولانختلف أيضاً أن من بعض أسباب التخلف هي أسباب مختلقه يقصد بها عرقلة عملية النضوج السياسي إلى أبعد مدى زمني يستفيد من خلاله البعض من إستمرار هذا النمط البائس على هذه الممارسة الساسية المنحرفة لمصالح مختلفة، وللكويت في تاريخها الماضي مراحل سياسية مختلفه مع انها بسيطه في نوعها لكنها تركت أثر سياسي شعبي يدفع نحو التطور الديمقراطي المستمر من خلال مطالبات محدوده نظراً لطبيعة التعامل الأمني معها لكنها أثمرت عن قفزات نوعية أدت إلى تطور في شكل الإدارة الساسية خلال مراحل تاريخية مختلفة.

النشأة

بدأت الحركات الشعبية التي تطالب بالديمقراطية بالكويت في أوائل القرن المنصرم بالعمل على المطالبة في المشاركة بالإدارة السياسية التي كانت حكر على مجموعة صغيرة من المتنفذين وكانت هذه الحركات الشعبية مؤلفه من مجموعة شخصيات سياسية تريد أن تنقل التجارب الديمقراطية الدولية إلى واقعنا السياسي المتخلف إلا أن هذه المطالبات واجهت إسنكار حكومي واضح وحازم مما اضطرها إلى التعامل معها بأسلوب قمعي تريد به ان تقصيها من المشهد السياسي بشكل كامل ويبقى شكل وطريقة الممارسة السياسية هي سياسة إقصائية لا تقبل بأي شكل من الأشكال الديمقراطية والرأي الآخر ، ومع أن هذه الحركات السياسية لاقت وحشية التعامل معها إلا أنها إستمرت مؤمنة بعدالة قضيتها ومطالبها الشعبية لذلك إستمرت هذه المطالبت وإستمر القمع لها حتى تحقق أول إصلاح سياسي مرحلي قاد الشعب والدولة إلى عهد جديد وهو تأسيس مجلس شورى عام 1921 ومع أنه ضم شخصيات شعبية من فئة محدده إلا أنه  كان الفيصل في إختيار الحاكم احمد الجابر بعد وفاة المغفور له سالم المبارك الصباح بعد ان كانت المنافسة بين المغفور لهم أحمد الجابر وعبدالله السالم وحمد المبارك ، ومع أنه لم يطول عمر هذا المجلس اكثر شهرين فقط إلا أنه كان نافذه سياسية للحركات الديمقراطية حتى بزوغ أول مجلس تشريعي منتخب عام 1938.

التطور

بعد مراحل نشأة العمل الديمقراطي وطريقة القمع التي شابته في حقبه زمنية كانت ترفض نهج جديد يجبرها على العمل بشكل مؤسسي مختلف في إدارة الدولة لذلك لم يطل عمر المجالس التشريعية حتى تم حلهم بعد مده زمنيه قصيره جدا مما أفضى إلى رجوع حالة الإدارة السياسية الإقصائية، والجدير بالذكر أن المغفور له الشيخ عبدالله السالم كان رئيس المجالس التشريعية الأولى والثالية في أعوام 1983 و 1984 لذلك كان لدى المغفور له قناعة قطعية على ضرورة المشاركة الديمقراطية الشعبية الحقيقية في صلب القرار السياسي حتى تتحقق أسباب النمو والإزدهار والتطور لذلك عندما إستلم المغفور له عبدالله السالم مقاليد الحكم كان مشروعه الأساسي  إصدار دستور للكويت لهدف الإنفتاح والنضج السياسي والدستور كان هو القانون الذي يحدد نظام الحكم ويقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعتبر هذي النقله هي نقله نوعية للحركات الديمقراطية بالكويت الذي نظم وكفل لها الدستور ممارسة ديمقراطية تتمكن من خلالها بالمشاركة في صلب القرار السياسي ولذلك كانت الكويت نموذج ديمقراطي يتحذى به في تلك الحقبه من الزمن.

واقعنا

من الطبيعي للمطلع على تاريخ النظال الديمقراطي أن يعتقد أن باكورة هذا العمل تسير بإتجاه التطور خاصة بعد دستور 1962 الذي كفل حرية التعبير ونظم العمل الديمقراطي ولكن الغريب أن العمل الديمقراطي أصبح موضع تراجع مستمر وذلك بسبب مستوى الممارسة السياسية الخاطئة ومن الملحوظ الإستياء الشعبي لطريقة العمل السياسي للنشطاء والسياسيين وطريقة جر المواقف والقناعات السياسية تحت حسابات ومصالح مختلفة سواء كانت تحت ضغط تاجر يريد تذليل القرار السياسي لصالح ممارساته التجارية المنحرفة أو مصالح عائلية للوصول للمناصب القيادية دون أدنى وجه حق أو مواقف قبلية وطائفية وحزبية وشخصية لا تنظر للمصلحة الوطنية للبلد ناهيك عن مدى الفساد الإداري والمالي المستشري في مفاصل مؤسسات الدولة والذي يعكس نتائج العمل السياسي الفاسد والمنحرف الذي قفز على المصلحة الوطنية لذلك من خلال هذه الممارسة ينحدر العمل السياسي حتى يصل إلى الهاوية وتمحق الإرادة الوطنية وذلك بتغليب كل هذه المصالح على المصلحه العامه للبلد ومنها ينحدر مستوى العمل السياسي التي بها تنهار مصالح الوطن.

والحل

ان من ابسط عمليات الإصلاح السياسي هو تحقيق المعادلة الديمقراطية على جميع اطياف الشعب دون إستثناء وذلك من خلال ضمان ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ للجميع ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ دون آخريين ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ وتكافؤ الفرص و أن ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ومن تلك الأساسات يستطيع أي مجتمع أن يؤسس لعمل ديمقراطي وسياسي ناجح يجعل من المصلحة الوطنية والشعبية أساس لعملة السياسي الناجح الذي به تغرس مفاهيم وقيم النضوج السياسي في الأجيال حتى تصبح هذه المفاهيم حس وطني يتنامى ويتطور مع كل ممارسة حقيقية يراها المواطن من تغليب مبادئ ديمقراطية حقيقية تحقق بها الإنجازات الوطنية حتى تحقق الشراكة الشعبية التي تمتزج بروح العطاء والإحساس بالمسؤولية حتى تخلص إلى دولة متقدمة حضارية تقوم على أساس مؤسسي منفصل لا يتداخل مع بعضه البعض لذلك لا سبيل للنهظة إلا بإرساء قواعد الديمقراطية على الممارسة السياسية وزيادة الوعي الديمقراطي بنوايا حقيقية.

م.العويد عبدالرحمن العتيبي