التطبيقي تستضيف النائب أبل،

استضافت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اللجنة التعليمية ممثلة في النائب د. خليل أبل بعد اعتذار رئيس اللجنة حمود الحمدان قبل بدء اللقاء لظروف خاصة وبحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري وبعض قيادات الهيئة ولفيف من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة، وتم خلال اللقاء طرح العديد من الهموم والمشكلات التي تواجه أعضاء هيئة التدريب بالكليات على وجه الخصوص ومشاكل الهيئة بوجه عام.
افتتح اللقاء رئيس الرابطة م. وائل يوسف المطوع بعرض عدد من القضايا التي يعاني منها مدربي الكليات التطبيقية، وقال نعم نعاني هموم كثيرة ولكن نحرص على عرضها عبر القنوات الرسمية دون تخطي الحواجز ونطالب من خلال الحدود المسموح بها، نطالب بقوة لكن دون التجريح بأحد، مشيرا إلى أن قضية مدربي الكليات طفت على السطح منذ شهر 6 من العام 2007 منذ قرار التسكين رقم ( 858/2007 ) حيث تم تسكينهم آنذاك ولكن قامت الهيئة بمقايضة المدربين آنذاك بحيث تعطيهم المميزات المالية لكن دون باقي المميزات، حيث افتقر التسكين لوجود بعثات أو وصف وظيفي أو ترقيات، أو مذكرة تفسيرية للتقييم ودون لوائح ونظم للاقسام العلمية توضح دور المدربين في العملية التعليمية وحرم المدربون من المشاركة في الاقسام العلمية، حتى اللجان التي تحدد مصيرهم حرموا من المشاركة بها كلجنة الترقيات ولجنة القسم العلمي.
وقال المطوع أن الهيئة الإدارية الحالية للرابطة ومنذ توليها المسئولية وضعت نصب اعينها خارطة طريق على رأسها حصول الرابطة على الشرعية اللازمة التي تمكنها من الدفاع عن المدربين ورفع الظلم عنهم، والهدف الثاني الحصول على مقر وميزانية للرابطة أسوة بالروابط الأخرى تتمكن من تنظيم أنشطتها وخدمة المدربين، وبحمد الله تحقق كل ذلك وأصبح للرابطة مقرها الخاص وميزانيتها الخاصة وأصبح للرابطة شرعية تستطيع من خلالها الدفاع عن منتسبيها وسوف تفتتح مقرها قريبا، وسوف نؤسس لعمل نقابي جاد لا يرتبط باسماء ولكن يرتبط بعمل الرابطة وخدمتها للاعضاء، وفتحت الرابطة الباب أمام المدربين للمشاركة في لجانها وخير دليل على ذلك ما قمته اللجنة الفنية بقيادة م. هدى النصار من عون للهيئة الإدارية ومكنها من استعادة الكثير من حقوق المدربين كمادة التدريب الميداني وتعديل لائحة الفصل الصيفي واصبح المدرب له الاولوية في مقرر التدريب الميداني، إضافة لحصول الكثير من المدربين على ترقياتهم والبقية تأتي بفضل التعاون مع إدارة الهيئة، وطالبت الرابطة بتشكيل لجنة لدراسة شئون أعضاء هيئة التدريب بالكليات فاستجابت الهيئة وصدر القرار رقم ( 461/2013 ) وشكلت اللجنة برئاسة د. اقبال الشايجي وانتهت اللجنة من عملها ورفعت تقريرها بإقرار دستور كامل للمدربين وقام د. الاثري مشكورا بعرض تلك التوصيات على اللجنة التنفيذية، لافتا إلى أن دستور مدربين الكليات سينهي التشابك في المهام الوظيفية بين هيئتي التدريس والتدريب، ووضوح الرؤية أمام إدارة الهيئة، ويوضح للمدرب حقوقه وواجباته، وتقليص المشاكل التي تعرض على إدارة الهيئة، وحل مشاكل الترقيات والبعثات والتقييم الوظيفي، وإعطاء الفرصة للمدرب للمشاركة في لجان الأقسام العلمية.
وأوضح المطوع أن تشكيل تلك اللجنة صاحبها صدور قرار داخلي عن نائب المدير العام لقطاع البحوث بالإنابة وارسله لعمداء الكليات بتاريخ 6/1/2013 بشأن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريب لتدريس المواد النظرية بالكليات وربط العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها، وبما أن اللجنة قد انتهت من عملها ورفعت تقريرها لمدير عام الهيئة منذ شهر نوفمبر الماضي فقد بات القرار لاغيا، واجتمعت الرابطة مع المدير العام وطالبت بإلغاء هذا القرار الذي بات لا معنى له، وقد استجاب المدير العام لهذا المطلب وأصدر تعليماته بإلغاء القرار سالف الذكر إلا أن السيدة نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث تسعى لعرقلة إلغاء هذا القرار ولازال قرار الإلغاء حبيس أدراج مكتبها وترفض التعاون مع الرابطة وتفرض تعتيما على الرابطة وتحول دون حصولها على أي معلومات من شأنها تساعد الرابطة على مد يد العون للهيئة، إضافة إلى أنه كانت هناك ملفات لترقيات المدربين بالكليات جاهزة للتفعيل منذ شهر ابريل 2013 إلا أن نائبة المدير العام عرقلت تلك الملفات أعادتها لنقطة الصفر وجاءت بآلية غير جيدة للترقيات وأصبح مدربي الكليات في دوامة مراجعات بين كلياتهم وبين إدارة الهيئة، فضلا عن أن تأخر تلك الترقيات تسببت في إيذاء معنوي ومادي ووظيفي للمدربين، كما أنه من غير المعقول أو المقبول قيام نائب المدير العام لقطاع البحوث بعرقلة بعثات مدربي الكليات في حين أن مدربي المعاهد سافروا الى بلد الابتعاث ولازال القطاع يخاطب الكليات لمعرفة ضوابط ابتعاث مدربي الكليات وذلك يشعر المدربين بالغبن، كما ثمن لـ د. الأثري تجاوبه مع مطلب الرابطة واصدر القرار رقم (2622/2013) بتشكيل لجنة للنظر في تعديل أخطاء التسكين لتحقيق العدل والمساواة بين المدربين وحصول كل منهم على حقه، مطالبا وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوقوف لجانب مدير الهيئة والعمل على تعزيز الميزانية المخصصة للهيئة وتعويضها المبالغ الكبيرة التي تم ترحيلها.
وأشار المطوع إلى أن قانون جامعة جابر تم سلقه رغم محاولاتنا داخل البرلمان وكان يجب التأني ومشاورة كافة الأطراف بحيث تضم كافة كليات الهيئة وليس الاقتصار على التربية الاساسية فقط، مطالبا بوجود جامعة تطبيقية أسوة بباقي دول الخليج.
وختم المطوع كلمته بأن الرابطة تثق في عدالة د. الأثري وأنه لن يرتضي بهذا الظلم الذي يتعرض له مدربي الكليات، وتثق في اللجنة التعليمية لأنها بيت الأمة وهي صمام الأمان لرفع الظلم عن كافة العاملين بالعملية التعليمية.

من جهته قال النائب د. خليل أبل أن الوضع الحالي في الكويت لا يحتمل المجاملة ولابد من المكاشفة والبحث عن حلول لمشاكلنا ويجب أن تكون المؤسسات التعليمية هي من تقود المجتمع للاصلاح، لافتا إلى أن هناك حالة فوضى وغياب للشفافية بغالبية مؤسسات الدولة ولا توجد معايير واضحة، ومن المعيب ان تستمر تلك الحالة في المؤسسات الاكاديمية، وقال أنه سمع الكثير عن د. الاثري بأن ابوابه مفتوحة للجميع ويعمل على الاصلاح وانه صاحب قرار ونعول عليه كثيرا، ولكنه هدد باستجواب وزير التربية في حال عدم إصلاح هذا الخلل ومعالجة تلك المشكلات، مشيرا إلى أن هناك طلاب متفوقون حرموا من البعثات بحجة أن شخصيتهم بالمقابلة كانت ضعيفة وهذا أمر غير مقبول لأن من قاموا بالمقابلة غير متخصصين في تقييم الشخصية، وان تلك السلوكيات مرفوضة وتحرم شريحة متفوقة من المشاركة في العملية التعليمية ولن نقبل بأن يكون القانون مطاط بهذا الشكل ولابد من ضمان العدالة الاجتماعية بين كافة أبناء الكويت.
وأوضح أبل أنه مع إنشاء جامعة تطبيقية في حال كان فيها مصلحة للمتدرب والارتقاء بمستواه التدريبي والمطلوب إثبات أن تلك الجامعة ستحقق نقلة نوعية في مستوى التدريب حتى يمكننا دعمها والوقوف مع إنشائها، لافتا إلى أن قانون جامعة جابر قابل للتعديل وأنه منذ المجلس السابق طلب من الحكومة مقترح تعديل القانون ولم يصله حتى الآن.
واقترح أبل أن المدربين الراغبين بالحصول على شهادات علمية عليا أن يكون ذلك من خلال كادر التدريس، وتكون اولوية التدريس لهم قبل الانتداب من خارج الهيئة.
وتعقيبا على عدم وجود ورشة بقسم التصميم الداخلي بكلية التربية الأساسية طالب أبل د. الاثري بمحاسبة أي قيادي بالهيئة يتخذ قرارات عشوائية تضر بمصلحة الطالب.

هذا وقد شهد اللقاء العديد من المداخلات والنقاش بين الحضور من جهة وبين النائب أبل والمدير العام من جهة أخرى، حيث قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب أ. خالد الهيلم العازمي أن مدربي الكليات يعانون عدم وجود قانون أو لوائح تنظم عملهم بسبب أخطاء عملية تسكينهم في العام 2007 ، مطالبا بتعديل اللوائح المعمول بها بما يتوافق مع الكوادر الموجودة بالكليات، لافتا إلى أن هناك العديد من المدربين حاصلين على درجات علمية عليا من ماجستير ودكتوراه وتفوق خبرتهم 20 عاما ومع ذلك لا تقوم الهيئة بالاستعانة بهم في تدريس المقررات وتقوم بانتداب كوادر من خارج الهيئة اقل منهم في الدرجة العلمية والخبرة، مطالبا بإعطاء أحقية التدريس للمدربين بالكليات قبل الاستعانة بمنتدبين من خارج الهيئة، كما طالب بشمول المدربين بقرار تمديد سن التقاعد لسن 75 عاما أسوة بزملائهم أعضاء هيئتي التدريس.
أما عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية م. رعد الصالح أن الهيئة تعاني من الموازنة التي تصرف لها من وزارة المالية، لافتا إلى أن إدارة الهيئة تعيش نوعا من الفزع بسبب تلك القضية التي تتفاقم عام بعد عام، حيث كان العجز بالميزانية العام الماضي 10 مليون دينار وتم ترحيلها للمزيانية التالية ليصل العجز الحالي إلى 12 مليون دينار وسوف يزيد هذا العجز عام بعد عام في حال عدم وجود آلية محددة تضمن زيادة الميزانية المقررة للهيئة، وبالتالي تحاول الهيئة جاهدة معالجة هذا الخلل بترحيل العجز أو تخفيض النفقات مما ينتج عنه مخالفة بعض اللوائح وهذا خطأ كبير ولابد من حل جذري للقضاء على هذا العجز والمشاكل التي تعانيها الهيئة، مشيرا إلى أن هناك اختلاف جذري بين فلسفة الهيئة وفلسفة جامعة الكويت، فنجد أن الهيئة تطالب الهيئة التدريسية او التدريبية بأن يكون الحد الأدنى للطلاب بالمقرر الواحد 20 طالبا وربما يصل عدد الطلاب لـ 30-40 طالب، بينما فلسفة جامعة الكويت أنه اذا ارتفعت الكثافة الطلابية بالمقرر تحتسب لعضو هيئة التدريس مجموعتين، فكيف نرتقي بمستوى مخرجات الهيئة في ظل هذا العدد الكبير، فلابد من توفير الجو المناسب لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب لبذل مزيد من العطاء.

وفي مداخلة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية طالب فيها بسن قوانين لحماية أعضاء هيئة التدريس داخل الكليات، مستنكرا تعرض أحد زملائه للضرب داخل الكلية من قبل طالب ولم ترد إليه كرامته في حين توجد قوانين صارمة لحماية أي موظف في حال تعرضه لأي اعتداء.

وفي مداخلة لعضو رابطة المدربين بالكليات أ. جاسم غضنفر طالب فيها بزيادة عدد البعثات الدراسية المقررة لمدربي الكليات، وضرورة إقرار الإجازة الدراسية ولو بدون مخصصات، كما طالب بفتح المجال أمام الطلبة من التخصصات الأدبية لاستكمال دراستهم لإتاحة الفرصة للكوادر الكويتية بالمشاركة في سوق العمل واستشهد بأن قسم الطوارئ الطبية نسبة الكويتيين به نحو 5% فقط من عدد الطلاب بالقسم، كما طالب بالسماح لعضو هيئة التدريب للجمع بين الرعاية السكنية وبدل الإيجار، وتغيير مسمى بدل الإيجار ليكون علاوة سكن ليتمكن المدربين ممن لديهم سكن من الحصول على هذه العلاوة إضافة إلى بدل التأثيث.

من جانبه قال عضو الرابطة أ. محمد خاجه إن طبيعة عمل مدرب التربية العملية 4 أيام في المدارس من الساعة 7.30 صباحا إلى الساعة 12.30 ظهرا، والخميس يكون الدوام بالمدرسة، وأن مقرر التربية العملية يعتبر عملي تطبيقي كما هو واضح بالمسمى الوظيفي (مدرب تربية عملية) وليس مقرر ميداني، لافتا إلى أن هناك تلاعب في المسميات وكان ضحيته نحو 140 مدرب ومدربة بمكتب التدريب وذلك نتيجة قرار مجحف من لجنة الشئون العلمية بالهيئة خلال اجتماعها رقم (20/2012/2013) بتاريخ 4/7/2013 حيث قررت اللجنة أنه نظرا لاعتبار التربية العملية مقررا ميدانيا وفقا للخطط الدراسية وعليه التعامل معه كما هو واضح بالنسبة لمقررات التدريب الميداني بكليات الهيئة المختلفة وفق لائحة النصاب التدريسي، حيث أن الفصل الدراسي يعادل (4 وحدات) ساعات دراسية.
وللرجوع للائحة التي استند عليها قرار اللجنة، فهناك تناقض واضح، حيث ان اللائحة (1474/2002) ذكرت أن كل ساعة تدريسية في المقررات النظرية تعادل ساعة في العبء الدراسي، وأن كل ساعة تدريسية في المقررات العملية والتطبيقية تعادل ساعة في العبء التدريسي، ساعات التدريب الميداني الذي مدته فصل دراسي كامل تعادل 4 ساعات في العبء التدريسي كحد أقصى، ساعات التدريب الميداني في كلية العلوم الصحية فقط يتم تقسيمها على 4 للحصول على الساعات الفعلية المحتسبة ضمن العبء التدريسي، إذا فإن المقصود كلية العلوم الصحية فقط ولا ينطبق على مكتب التربية العملية، لان مقرر التربية العملية مقرر عملي يقع ضمن البند رقم 2 ، وعليه يجب احتساب ساعات العملي كل ساعة تعادل ساعة بالعبء التدريسي.

من جهته طالب عضو هيئة التدريب عبدالله العنزي بفتح المجال لمدربي الكليات باستكمال دراستهم العليا ولو على نفقتهم الخاصة.

من جهتها قالت عضو هيئة التدريب بكلية التربية الأساسية أ. بشرى معرفي أن لدى المدربين الرغبة في التطوير ولكن الهيئة تحول دون رغبة المدربين في استكمال دراستهم، وفتح المجال للمدربين لحضور الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية.

أما نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة الطالب علي صفر فطالب بضرورة وجود ورشة لطلاب قسم التصميم الداخلي بكلية التربية الأساسية، مشيرا إلى أن الطلاب لا يتمكنون من التدريب بالورش ويكتفى فقط بالحضور والانصراف.
أما رئيس اللجنة الطلابية ورئيس لجنة المستجدين بالاتحاد وليد خالد الزبني فطالب بعدم احتكار الأساتذة للمواد من خلال زيادة الميزانية المخصصة للكليات لتتمكن من انتداب عدد كاف من الأساتذة لتدريس الطلبة.