أبرز عناوين صحف الإثنين: الغانم: لم أُبلَّغ بموقف الحكومة من جلسة «الداو».. 11 مليون دينار زيادة لرواتب 5 آلاف موظف كويتي.. الحكومة: خطة لإنشاء شركات «المدن الإسكانية».. مروّج خبر «شريط الفتنة» في القبضة الأمنية.. «المالية» تناقش بدائل القرض الإسكاني الأربعاء

فيما بات الهيكل الجديد شبه جاهز وينتظر فقط الاقرار، علمت «النهار» من مصدر رفيع في وزارة الداخلية ان ما يقارب 100 من قيادات الوزارة يشغلون مناصب مديري عموم ومساعدين ومديري ادارات تقدموا بطلبات تقاعد الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، متوقعا البت في هذه الطلبات في غضون الاسبوع المقبل وفق ما تراه المصلحة العامة. وأكد المصدر ان الخطوة سبقتها خطوة اخرى فيما يتعلق بالوكلاء المساعدين، مرجحا ان يصدر الوزير الخالد الاسبوع المقبل قرارا باحالة عدد كبير من قيادات الداخلية من مختلف المناصب والرتب الى التقاعد لاتاحة الفرصة امام القيادات الوسطى للامساك بزمام المبادرة والقيادة.ولفت المصدر الى ان الوزير الخالد وخلال اجتماع عقده مع الوكلاء المساعدين طالبهم بتكثيف الجولات التفقدية للادارات التابعة لهم وابلاغه شخصيا بأي سلبيات، مع التركيز على الادارات الخدمية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين بعد ان نمى الى علمه قيام عدد من القيادات الخدمية باغلاق مكاتبهم في وجه المراجعين.

على وقع تأكيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه لم يبلغ بأي موقف حكومي في شأن حضور الجلسة الخاصة بشأن تداعيات دفع غرامة «الداو» المقرر عقدها غدا الثلاثاء من عدمه، وفي ظل تهديد النائب عبدالحميد دشتي باللجوء الى وسائل الاعلام وعقد الندوات لكشف المتسببين في تلك الغرامة في حال عدم حضور الحكومة، وفيما أبدى النائب يعقوب الصانع استغرابه من ارتعاد فرائص الحكومة من عقد جلسة خاصة وليس استجوابا لهذه القضية، علمت النهار ان عددا من النواب أجروا اتصالات مع الحكومة لحثها على الحضور الى الجلسة حتى بوزير النفط فقط وذلك لقطع الطريق على من يصطادون في الماء العكر ومن يبحثون عن أي فرصة للتأزيم. وكشف مصدر برلماني لـ«النهار» ان توصيات ستقدم في الجلسة منها تشكيل لجنة تحت اشراف وزير النفط لمحاسبة المتسببين في هذه الخسارة من قبله ولكي يتحمل الوزير العمير المسؤولية ولا يلقي بعبئها على مجلس الامة، خاصة ان اللجنة البرلمانية التي تتولى التحقيق في الامر حاليا لن يكون تقريرها ملزما.وفي ذات السياق اكد الرئيس الغانم ان الموقف الحكومي قد يتضح اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء، مشيرا الى انه وجه الدعوة لحضور الجلسة.وقال الغانم ان مكتب المجلس لم يناقش موضوع تحديد يوم السبت لعقد جلسات خاصة لمناقشة الاستجوابات، مشيرا الى وجود مقترحات عدة بهذا الخصوص، مؤكدا وجود قرار بألا تتعارض مناقشة الاستجوابات مع جدول اعمال الجلسات المقبلة.وقال الغانم ان اللجنة التشريعية ابلغتني بعقد اجتماع خاص لنظر المقترحات المتعلقة بالقضية الاسكانية، كما ستواصل اللجنة الاسكانية عقد اجتماعاتها الرامية الى الخروج بتصور بعد الاجتماع مع الحكومة للاستماع منها الى اي تعديلات تشريعية للوصول الى الحل الجذري والشامل للقضية الاسكانية، مضيفا: ابلغتني اللجنة الاسكانية بتوجهها لعقد مؤتمر تستضيف فيه الجهات ذات الخبرة في المجال الاسكاني نهاية الشهر الحالي او بداية فبراير المقبل بهدف الخروج بورقة عمل تقدم الى الحكومة متضمنة حلا شاملا قابلا للتنفيذ يحال الى الحكومة لاجراء التعديل الذي تراه.من جانبه، قال النائب يعقوب الصانع لـ«النهار» ان جلسة «الداو» غدا مصيرية وان لم تحضر الحكومة فانها بالفعل تريد وأد القضية، وينطبق عليها «كاد المريب ان يقول خذوني» وستكون هي الخاسر.وقال الصانع في تصريح له امس ان ما تريد الحكومة بحثه من احتمالية وجود موانع دستورية لعقد الجلسة انتفت، موضحا ان الخبير الدستوري د. عبدالفتاح حسن ابلغه بصحة طلب عقد الجلسة وعدم تعارضه مع تحقيق اللجنة البرلمانية، موضحا ان طلب عقد الجلسة مقدم منذ اغسطس الماضي اي قبل تكليف لجنة حماية المال العام التحقيق في «الداو» نوفمبر الماضي.وكان النائب دشتي قد دعا لكشف حقيقة كيف ولماذا هرولت الحكومة لدفع غرامة «الداو» قرابة ملياري دينار، خاصة ان «الكي داو» لا تزال ترضع من ثدي خيرات الكويت، مطالبا الحكومة بان تحضر الجلسة الخاصة بمناقشة تداعيات غرامة «الداو» ودون سرية، مضيفا: تحملنا سكوتها على مضض ولن نتحمل اكثر والنواب الاصلاحيون غير الانبطاحيين بالمجلس سيواجهونها للمعالجة، وسيعاونونها في التصدي للمزايدين ومقتنصي الفرص، بغية الوصول الى معالجات شافية.وفي سياق آخر، نفى النائب عادل الخرافي صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن انه سيقدم استجوابا الى وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء هذا الاسبوع.وعلى مستوى اللجان البرلمانية، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها امس على مقترح بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة لادارة الأزمات والكوارث بعد مناقشته والموافقة عليه باجماع الأعضاء الحاضرين.وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة باجماع حضورها.وأضاف الكندري ان اللجنة رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان في قضية جنح صحافة، فيما وافقت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب صفاء الهاشم في قضية جنح الشامية بعد مناقشتهما والتصويت عليهما.من جهتها، مازالت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة مستمرة في مناقشة قانون الـB.O.T وأملاك الدولة وبحاجة الى اجتماعين لانهائه.وبين الشايع ان يوم الاربعاء المقبل سيكون موعد اللجنة مع وزير التجارة عبدالمحسن المدعج لدراسة امكانية دعم المواد الانشائية لبناء المساكن والاستعاضة عنها بزيادة القرضالتي تتآكل بسهولة، مبينا وجود فرص لاحتمال ان توافق الحكومة على خيار الدعم بدل زيادة القرض.من ناحيتها، أمهلت لجنة حماية الاموال العامة وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للشباب والرياضة اسبوعين لتقديم تقريرين مفصلين حول ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن ما أثير مول ستاد جابر الرياضي.وقال النائب العازمي ان اللجنة ستحاسباذا ماادانة بشكل ادى لتأخر افتتاح ستاد جابر الرياضي.وعن اجتماع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الحساب الختامي لميزانية وزارة الصحة 2012/2013.قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان ديوان المحاسبة سجل ملاحظاته على الاتفاقيات مع المستشفيات العالمية، مبينا ان ابرز الملاحظات هي عدم اخذ الوزارة بالتعديلات التي طلبتها ادارة الفتوى والتشريع على العقود التي تبرم مع تلك المستشفيات.واضاف عبدالصمد ان اللجنة اكدت ضرورة تنفيذ بند التدريب الوارد في العقود للنهوض بكفاءة الاطباء الكويتيين، وكذلك اتمام برنامج الزيارات المقررة بهذه الاتفاقيات، وكذلك الزام الشركة المسند اليها اعمال عيادات الاسنان لمدارس وزارة التربية وان تقوم بانشاء العيادات اللازمة للمدارس، وان تتم دراسة مثل هذه العقود حتى لا يكون هناك احتكار.واشار عبدالصمد الى تأكيد اللجنة ضرورة تحصيل ايرادات التأمين الصحي البالغة 19,6 مليون دينار.

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة البترول الوطنية الكويتية انتهت من إجراء التعديلات النهائية على اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين في القطاع النفطي تمهيدا لرفعها إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ولكل الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين للشركات خلال الأسبوع الجاري.وذكرت المصادر أن اللائحة الجديدة تحتوي على سلم رواتب موحد للموظفين الكويتيين العاملين في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، وذلك تنفيذا للائحة التنفيذية رقم 9/2103 والتي تم توقيعها بتاريخ 1 أبريل 2013 وتضمن مزايا جديدة لصالح الموظفين الكويتيين لعقود المقاولين، متوقعا أن يبدأ العمل باللائحة الجديدة من بداية السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في 1 أبريل 2014.وأشارت المصادر إلى عدد الرواتب الذين سيتمتعون بسلم الرواتب الموحد الجديد يبلغ عددهم 5 آلاف موظف وسوف تقدر زيادة العاملين بحوالي 11 مليون دينار، مبينة أن شركة نفط الكويت تستحوذ على أكبر عدد من العمال الكويتيين العاملين في العقود النفطية وتبلغ نسبة الزيادة لهؤلاء الموظفين بحوالي 7 ملايين دينار.وذكرت أن حجم زيادات الرواتب في شركة البترول الوطنية للموظفين العاملين لدى المقاولين حوالي 3.5 ملايين دينار فيما تبلغ الزيادة لشركة صناعة الكيماويات البترولية حوالي 250 ألف دينار.وبينت المصادر أن اللائحة التنفيذية للعاملين الكويتيين ضمن عقود الجهات الخاضعة لقرار التكويت أعطت مميزات مالية وعلاوات اجتماعية وتحديد إجازة سنوية مدتها 42 يوما شاملة ما يتخللها من أيام راحة أسبوعية، ودعمت مؤسسة البترول الكويتية زيادة الميزانية المرصودة للعقود نتيجة لتطبيق سلم الأجور وما ارتبط به من مميزات مالية وعينية تكفل استقرار العمالة الوطنية في عملها.ومنحت اللائحة العامل الكويتي وزوجة واحدة فقط قيمة تذاكر سفر بالدرجة السياحية بمبلغ 200 دينار مرة واحدة كل سنة لكل فرد، وذلك بعد إتمامه عاما في العمل من دون انقطاع، ويمنح العامل الكويتي زيادة سنوية تضاف إلى الأجر طبقا للتقييم السنوي لتكون للدرجة 7 وما دون 50 دينارا للامتياز و35 دينارا للجيد جدا و25 دينارا للجيد وللدرجة 8 وحتى 12 يعطى 35 دينارا للامتياز و25 دينارا للجيد جدا و15 دينارا للجيد وللدرجة 13 و14 يعطى 20 دينارا للامتياز و15 دينارا للجيد جدا و10 دنانير للجيد.وقدمت اللائحة الجديدة مزايا للموظفين طبقا لنظام التأمين الصحي للزوج والزوجة بمبلغ 200 دينار لكل شخص منهم، مع منح الموظفين إجازة سنوية 42 يوما، إجازة مرافق مريض من الدرجة الأولى، إجازة وفاة وإجازة الحج وعددا من المميزات الأخرى العديدة.وقال المصادر إن عقب الموافقة على اللائحة خلال الأسبوع الجاري ستقوم المؤسسة وشركاتها التابعة بإصدار أوامر تغييرية على العقود النفطية مع بداية العام المالي الجديد نتيجة لتطبيق سلم الأجور وما ارتبط به من مميزات مالية وعينية تكفل استقرار العمالة الوطنية في عملها.

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان اللجنة الإسكانية أبلغته عن توجه لعقد مؤتمر تستضيف فيه الجهات ذات الخبرة في المجال الإسكاني بهدف الخروج بورقة عمل تقدم الى الحكومة متضمنة حلا شاملا قابلا للتنفيذ يحال الى الحكومة.وأشار الغانم إلى انه لم يبلغ بأي موقف حكومي حول حضور جلسة «الداو» من عدمه حتى الآن.وفي السياق ذاته، يبحث مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك اليوم خطة عمل تتضمن تنفيذ إنشاء الشركات المساهمة لتنفيذ المدن الإسكانية والالتزام بالجدول الزمني لإعداد وتوزيع الوحدات السكنية التي عرضتها الحكومة في الخطة الإسكانية أمام المجلس وتفعيل قرار توزيع القسائم على الخريطة بمجرد الانتهاء منها، مع التزام الحكومة بالرقابة المسبقة، والعمل على تقليص الدورة المستندية المتعلقة بالمشاريع السكنية على ان يتم إنجازها خلال شهر واحد، وإعادة دراسة توزيع مشروع خيطان الجنوبي، ومراعاة قضيتي المرور والبنية التحتية، اضافة الى قيام وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ مشاريع الكهرباء وفقا لقانون 39 لسنة 2010.هذا، ويحسم المجلس قضية تبعية شركة الخطوط الجوية الكويتية الى الوزير المختص، وبحسب النظام المعمول به، ستكون تبعية الشركة لوزير المالية.وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه لم يبلغ بأي موقف حكومي بشأن حضور الجلسة الخاصة المقرر عقدها غدا الثلاثاء لمناقشة قضية الداو، مشيرا الى ان الموقف الحكومي حيال الحضور من عدمه قد يتضح غدا (اليوم) بعد اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما صرح به وزير النفط د.علي العمير في جلسة المجلس الاخيرةوأوضح انه وجه الدعوة لحضور الجلسة، فإذا حضرت الحكومة واكتمل النصاب ستعقد الجلسة، واذا لم تحضر فسأرفع الجلسة، وهو الاجراء اللائحي الذي سنتبعه.وردا على اذا ما كان مكتب المجلس اتخذ قرارات بتحديد يوم السبت موعدا لعقد جلسات خاصة للاستجوابات، اجاب: ان هذا الموضوع لم يناقش ولدينا مقترحات معينة، لكن لم يقدم اي استجواب حتى الآن، الا ان هناك قرارا بألا تتعارض مناقشة الاستجوابات المقبلة مع جدول اعمال الجلسات العامة.وأشار الغانم الى انه قام بجولة على اللجان البرلمانية وجه خلالها الشكر والتقدير لأعضائها والعاملين فيها على الجهد الذي يقومون به والذي اثمر اقرار العديد من التشريعات والقوانين والتي ستتواصل بإذن الله في الجلسات المقبلة حتى تكتمل المسيرة وتدور العجلة.وحول ما انتهى إليه مجلس الأمة من حسم القضية الإسكانية التي كانت في صدارة أولويات المواطنين، قال الغانم إن اللجنة التشريعية أبلغتني بعقد اجتماع خاص لنظر المقترحات المتعلقة بالقضية الإسكانية، كما ستواصل اللجنة الإسكانية عقد اجتماعاتها الرامية إلى الخروج بتصور بعد الاجتماع مع الحكومة للاستماع منها إلى أي تعديلات تشريعية للوصول إلى الحل الجذري والشامل للقضية الإسكانية، كما أبلغتي اللجنة الإسكانية بتوجه لعقد مؤتمر تستضيف فيه الجهات ذات الخبرة في المجال الإسكاني نهاية الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل بهدف الخروج بورقة عمل تقدم إلى الحكومة متضمنة حلا شاملا قابلا للتنفيذ يحال إلى الحكومة لإجراء التعديل الذي تراه.وأكد أن مجلس الأمة ماض في مساعيه وجهوده الرامية إلى حل القضية الإسكانية ولن تتعطل هذه المساعي في ظل الإرادة الصلبة والحماس منقطع النظير لدى أعضاء المجلس.وحول الانتقادات الموجهة لقانون تعديل خصخصة الكويتية، أوضح الغانم أن بإمكان النواب تقديم تعديلاتهم إلى اللجنة المالية المختصة لتقديم اللجنة تقريرها في شأن المداولة الثانية.وأشار الغانم إلى مؤتمر المانحين الذي تستضيفه الكويت بمبادرة كريمة من صاحب السمو الأمير الأربعاء المقبل، كما لفت إلى استضافة الكويت مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي من السبت إلى الاثنين المقبلين، والذي وضع قضية القدس عنوانا له في إطار الدور القومي والشرعي للكويت في دعم قضية القدس وفلسطين.

أكد وزير الصحة د. علي العبيدي اجراء الجهات المعنية بالوزارة دراسة لمشروع الهيئة العامة للصحة موضحا انه من الامور الهامة ضمن الملفات المطروحة امامه.وزاد: سيتم اتخاذ القرار المناسب تجاهها بعد دراستها والمرحلة المقبلة مرحلة استقرار للوزارة وجميع الطواقم الطبية ستأخذ دورها في العمل وتنشيط الإدارات والمديرين والقياديين للاسراع في دفع عجلة التنمية.وزاد: ان الايادي ممدودة للتعاون مع اعضاء مجلس الامة بهدف سن وتشريع القوانين التي تصب في صالح المواطن والمقيم، مشيدا بدور وسائل الاعلام في تسليط الضوء على ابرز القضايا.واضاف: هناك العديد من المشاريع التي يتم العمل عليها ومنها الاسعاف الجوي الذي وصل إلى مراحله النهائية وسيرى النور قريبا مبينا ان له دورا اضافيا في تنويع الخدمات الصحية.وأردف: توجد نظرة شمولية للمنظومة الصحية وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة والقياديين ومديري القطاعات الصحية لتحسين الخدمات ودفع عجلة التنمية من خلال المشاريع الانشائية والتنموية التي تعتزم الوزارة تنفيذها.

وعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية المواطنين والمقيمين بالعمل على تطوير قطاعات الوزارة لتقدم افضل خدماتها للمراجعين قائلة: سيشعر كل مراجع بتحسن الخدمات المقدمة اليه خلال المرحلة المقبلة.وقالت الصبيح في تصريح صحافي أمس على هامش استقبالها مهنئيها بالحقيبة الوزارية «القانون سيطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز لايجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعانيها الوزارة ومن ثم تنعكس سلبا على المراجعين».إلى ذلك أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان الوزارة قد استفسرت خلال اجتماعها مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص ألف رخصة تجارية مزورة اصدرت من التجارة بأوراق رسمية لكنها لم تسجل في كمبيوتر وزارة التجارة ، وقد استغلت هذه التراخيص في تجارة الاقامات عبر اصدار 40 الف تأشيرة واقامة.

اعلن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية فيصل الشايع: «عن تخصيص اجتماع الاربعاء المقبل لمناقشة بدائل القرض الاسكاني ورأي الحكومة، وسيحضر الاجتماع وزير التجارة عبدالمحسن المدعج.وقال الشايع: «ان هناك بدائل للقرض تشمل دعم المواد الانشائية او زيادة القرض الى اكثر من 70 الف دينار وليس شرطا 100 الف».وذكر الشايع: «ان اللجنة ناقشت امس قانون البي او تي والتعديلات بشأنه، وقطعنا شوطا في المناقشة، ولكننا نحتاج الى اجتماعين حتى ننهي القانون، خصوصا ان الحكومة قدمت تعديلات على القانون».

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه لم يُبلغ بأي موقف حكومي في شأن حضور الجلسة الخاصة، المقرر عقدها غداً (الثلاثاء)، لمناقشة قضية الداو، مشيراً الى ان الموقف الحكومي حيال الحضور من عدمه قد يتضح اليوم، بعد اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما صرح به وزير النفط د. علي العمير في جلسة المجلس الأخيرة.وأوضح انه وجّه الدعوة لحضور الجلسة، فاذا حضرت الحكومة واكتمل النصاب فستعقد الجلسة، واذا لم تحضر فسأرفع الجلسة، وهو الاجراء اللائحي الذي سنتبعه.وسئل ان كان مكتب المجلس اتخذ قراراً بتحديد السبت موعداً لعقد جلسات خاصة للاستجوابات، فأجاب «ان هذا الموضوع لم يناقش ولدينا مقترحات معينة، لكن لم يقدم أي استجواب حتى الآن. الا ان هناك قراراً بالا تتعارض مناقشة الاستجوابات المقبلة مع جدول أعمال الجلسات العامة».وأشار الغانم الى انه قام بجولة على اللجان البرلمانية، وجَّه خلالها الشكر والتقدير لأعضائها والعاملين فيها، على الجهد الذي يقومون به، مما أثمر إقرار كثير من التشريعات والقوانين التي ستتواصل - بإذن الله - في الجلسات المقبلة، حتى تكتمل المسيرة والعجلة التي دارت.وحول ما انتهى إليه مجلس الأمة من حسم القضية الاسكانية التي كانت في صدارة أولويات المواطنين، قال الغانم «ان اللجنة التشريعية أبلغتني بعقد اجتماع خاص لنظر المقترحات المتعلقة بالقضية الاسكانية، كما ستواصل اللجنة الاسكانية عقد اجتماعاتها الزمنية الى الخروج بتصور بعد الاجتماع مع الحكومة، للاستماع منها الى أي تعديلات تشريعية للوصول الى الحل الجذري والشامل الى حل القضية الاسكانية».وأضاف الغانم: كما أبلغتني اللجنة الإسكانية بتوجه لعقد مؤتمر تستضيف فيه الجهات الخبرة ذاتها في المجال الاسكاني نهاية الشهر الجاري، أو أوائل الشهر المقبل، بهدف الخروج بورقة عمل، تُقدَّم الى الحكومة، متضمنة حلا شاملاً قابلاً للتنفيذ، يحال الى الحكومة لإجراء التعديل الذي تراه.وأكد ان مجلس الأمة ماضٍ في مساعيه وجهوده الرامية الى حل القضية الاسكانية، ولن تتعطل هذه المساعي في ظل الإرادة الصلبة والحماسة منقطعة النظير لدى أعضاء المجلس.وحول الانتقادات الموجهة لقانون تعديل خصخصة «الكويتية»، أوضح الغانم ان بامكان النواب تقديم تعديلاتهم الى اللجنة المالية المختصة، لتقدم اللجنة تقريرها في شأن المداولة الثانية.وأشار الغانم الى مؤتمر المانحين، الذي تستضيفه دولة الكويت، بمبادرة كريمة من سمو الأمير الاربعاء المقبل، كما لفت الى استضافة الكويت مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي من السبت الى الإثنين المقبلين، الذي وضع قضية القدس عنواناً له، في إطار الدور القومي والشرعي لدولة الكويت في دعم قضية القدس وفلسطين.الاموال العامة بدوره، جدد النائب يعقوب الصانع دعوته الى الحكومة وحسم امرها وحضور الجلسة الخاصة التي سيعقدها مجلس الامة غدا الثلاثاء، مؤكدا ان لا تعارض بين عقد هذه الجلسة ووجود تحقيق تجريه لجنة حماية الاموال العامة حول صفقة الداو.وكشف الصانع عن انه التقى الخبير الدستوري في المجلس د. عبدالفتاح حسن والذي ابلغه بصحة طلب عقد الجلسة وعدم تعارض مضمون الطلب مع تحقيق اللجنة البرلمانية، مشيرا الى انه توصل الى قناعة تجعل من حضور الحكومة للجلسة الخاصة امرا حتميا وواجبا.واشار الى انه تقدم بطلب عقد الجلسة في 28 اغسطس 2013، اي قبل تكليف لجنة حماية الاموال العامة في 12 نوفمبر 2013 التحقيق في «الداو»، مؤكدا ان اسقاط عضوية احد مقدمي طلب الجلسة يمكن ان يعوضه تسمية نائب اخر مكانه.وذكر الصانع انه ومن المنظور السياسي فإنني استغرب ارتعاد فرائص الحكومة من هذه الجلسة، وقال «نحن لا نتحدث عن استجواب بل مجرد عقد جلسة خاصة نتطلع من خلالها الى الوقوف على تداعيات الغاء صفقة الداو والغرامة التي دفعتها الكويت»، مؤكدا ان الكويت تنتظر رد الحكومة حول هذا الموضوع.معالجات شافيةوأكد النائب عبدالحميد دشتي أن على الحكومة حضور الجلسة الخاصة لمناقشة غرامة «الداو» ودون سري، مبيّناً أن «النواب الإصلاحيين وغير الانبطاحيين في المجلس سيواجهونها في هذه الحالة، وفي الوقت نفسه سيعاونونها في التصدي للمزايدين ومقتنصي الفرص بغية الوصول إلى معالجات شافية».وحذّر دشتي الحكومة من أنه في حال عدم حضورها الجلسة، فإن النواب سيعقدون الندوات والمؤتمرات وسيزورون الدواوين لكشف الحقائق في هذه القضية أمام الشعب الكويتي.

قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح بتسليم رسالة خطية من سموه إلى فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف احمد الطيب تضمنت دعوة فضيلته لزيارة الكويت.كما قام مبعوث صاحب السمو امير البلاد، نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح بتسليم رسالة من سموه الى قداسة الانبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر تضمنت دعوة قداسته لزيارة الكويت.

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس على مقترح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بعد مناقشته والموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين.وقال مقرر اللجنة عبدالكريم الكندري ان اللجنة وافقت ايضاً على الاقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بإجماع حضورها.وأضاف ان اللجنة أجلت مناقشة مقترحين بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية إلى حين الاستماع إلى رأي الجهات الاقتصادية المختصة ومنها البنك المركزي.

اعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المالية محمد العازمي موافقة وزارة المالية على رفع قيمة المبلغ المخصص لمكافأة الاعمال الممتازة لموظفي وزارة الصحة الى 8 ملايين دينار للسنة المالية 2014-2013، وكان المبلغ المخصص السنة الماضية 7 ملايين دينار.وقال العازمي ان موافقة وزارة المالية على طلب وزارة الصحة رفع المبلغ جاء بعد التأكد من حاجة موظفي الصحة لمكافأة الاعمال الممتازة بعد الزيادة الملحوظة لاعداد الموظفين من جميع الفئات الوظيفية، اضافة الى التوسع في افتتاح المراكز الصحية والمستشفيات.واشار الى ان المكافأة ستصرف لموظفي الصحة هذا العام في شهر يونيو او في يوليو.وقال العازمي ان هذه السنة ستشهد زيادة ميزانية وزارة الصحة حيث تم التقدم بمشروع للميزانية يرفعها الى مليار و981 مليون دينار، وضمن هذا المشروع زيادة ميزانية ادارة العلاج بالخارج بعد ان تمت الموافقة على رفعها الى 200 مليون دينار، واشار الى ان الزيادة تشمل تحويل دفعات الى المكاتب الصحية في الخارج، وانه تم تخصيص 20 مليون جنيه استرليني للمكتب الصحي في لندن، و20 مليون دولار للمكتب الصحي في واشنطن سيتم تحويلها قريبا.واعلن العازمي عن رصد جهاز شركة (كي نت) للسحب الالي تفوقا ملحوظا لوزارة الصحة على جميع وزارات الدولة في تحصيل اموال الخدمات التي تقدم للمستفيدين من خلال وسائل الدفع الالكتروني، حيث حصلت وزارة الصحة 120 الف دينار.وقال ان وزارة المالية وديوان المحاسبة اثنيا على معالجة القطاع المالي في وزارة الصحة للسلبيات وسرعة ايجاد الحلول للملاحظات المسجلة من مراقبي وزارة المالية.

أعلن نائب مدير جمعية النجاة الخيرية والمنسق العام في الجمعية الكويتية للاغاثة جابر الوندة عن انشاء 10 مدن في الأردن وتركيا للاجئين السوريين باسم «مدينة الكويت» بتكلفة 4 ملايين دينار لكل مدينة، مشيرا الى ان هذه المدن ستضم ألف بيت وستجهز بجميع المرافق من مدارس ومستوصفات ومساجد ومراكز تأهيل وتدريب للمرأة وأماكن ترفيه للأطفال.وقال في تصريح خلال افتتاح معرض الصور الثاني المصاحب لـ«مؤتمر المانحين 2» أن حجم التعهدات التي تتطلع الجمعية لجمعها في مؤتمر المانحين يقارب مائة مليون دولار.

ألقي القبض على صاحب حساب «إلا الدستور» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد أن وضع الساحة المحلية في أجواء «مؤامرة الشريط المزعوم».وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن إدارة مباحث الجرائم الأكترونية تمكنت من ضبط المغرد (أ. ع . ف) صاحب الحساب المذكور واحالته الى النيابة العامة بعد أن حققت معه.وكان صاحب حساب «الا الدستور» أول من أثار موضوع «الشريط» وتبناه، وضمن تغريداته بعض الشتائم التي طالت شخصيات اعتبارية في الكويت.وقالت المصادر انه تم رصد صاحب الحساب من قبل المباحث الالكترونية بعد متابعة ومراقبة دقيقة، حيث تم التعرف الى مكانه وبياناته كاملة.وأضافت أنه تم التربص بصاحب الحساب في موقع وظيفته حيث يعمل في موقع تجاري وتم ضبطه لدى خروجه من مكان العمل وبوشر التحقيق معه.وكشفت المصادر أنه تم الحصول على إذن من النيابة العامة لتفتيش منزل صاحب الحساب، حيث تم العثور على مجموعة من الأجهزة التي استخدمها في تغريداته، كما تم الاستدلال على كامل ما بثه من تغريدات من بداية فتح الحساب الى حين القبض عليه.وقالت المصادر انه تمت إحالة صاحب الحساب، الذي أوضحت أنه من أرباب السوابق وصاحب سجل جنائي، الى النيابة العامة بالمستندات التفصيلية حيث خضع للتحقيق.واستغربت المصادر عن قيام مغردين من ضمنهم صاحب حساب «الا الدستور» بالحديث عن وجود شريط منسوب الى رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي ورئيس الحكومة السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، يتحدث عن «مؤامرة على الحكم» موجود لدى الشيخ أحمد الفهد سيقوم بايصاله الى القيادة السياسية.وكان الرئيس الخرافي تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد مالك حساب «الا الدستور» وآخرين لكشف حقيقة «شريط الفتنة» المزعوم.وجاء في البلاغ أن الشريط المدّعى وجوده لدى احمد الفهد وسيتقدم به الى سمو الأمير «يتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم»، واستند البلاغ الى «مقتطفات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إساءة بالغة للنيل من الخرافي وطوت داخلها سموما تحاول القضاء على البلد بأسره».وطالب البلاغ النيابة العامة أن تكلف «كل من يزعم بان لديه أدلة على أكاذيبه ومزاعمه أيا كان أن يقدمها الى جهات التحقيق»، طالبا أيضا من النائب العام إصدار اوامره «للحصول على الشريط المزعوم والاستماع اليه للتأكد من حقيقة ذلك المخطط الفاسد» معتبرا ما أشيع بانه «أفعال شيطانية تهدف الى جر البلد نحو نفق مظلم والهدف أن تخلو الساحة أمام هؤلاء وهو ما لن يحصل بإذن الله».

أعلن مصدر أمني لـ «الراي» عن تطبيق وزارة الداخلية مشروع الصحيفة الجنائية عبر الشبكة العنكبوتية حال الانتهاء من دراسته في إدارة نظم المعلومات في الوزارة، والتي باشرت مخاطبة الادارة العامة للادلة الجنائية للوقوف على التطبيق الامثل للمشروع حال إقراره.وقال المصدر لـ «الراي» ان المشروع مهم وحيوي ومن شأنه تقليص أعداد المراجعين للادارة العامة للأدلة الجنائية تخفيف الضغط عنها من خلال طلب هذه الصحيفة عبر النت وإرسالها للجهة التي طلبتها.وأضاف ان تفاصيل هذا المشروع تعتمد على انتشار الهواتف الذكية بين المواطنين والمقيمين، والتي ستمكن الشخص من الدخول إلى موقع الادارة، إذ يقوم بإدخال رقمه المدني والجهة التي يحتاج أن يوجه إليها صحيفة «السوابق» ليتم انجاز معاملته، بعدها يتم الطلب منه بمراجعة الجهة الطالبة عقب 3 أيام ليجد أن الصحيفة قد سبقته عبر ارسالها الكترونيا لتلك الجهة تمهيدا لانجاز معاملته.وأوضح المصدر أن هذه الخطوه تأتي ضمن مشاريع الحكومة الالكترونية لتطوير خدماتها، لا سيما أن صحيفة الحالة الجنائية مهمة للمواطنين والوافدين على حد سواء، في مجال التوظيف، وعمل الاقامات، واستخراج الرخص التجارية، مؤكدا أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تستقبل ما يقارب 100 ألف شخص من الراغبين في الحصول على الصحيفة الجنائية سنوياً، ما يتسبب في حالة من التأخير بسبب المراجعين والمواعيد.

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية- إدارة مكافحة جرائم المال- من إحباط محاولة تهريب نصف مليون لتر ديزل مدعوم عبر ميناء الشويخ.وفي تفاصيل الواقعة، أنه أثناء قيام رجال المباحث بدورهم المنوط بهم من أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات للوقاية من الجريمة قبل وقوعها دلت التحريات على أن أحد المواطنين يستأجر قسيمة صناعية في إحدى المناطق يجمع فيها كميات من «الديزل» المدعوم ويقوم بخلطه بنسبة قليلة من فضلات الزيت المستعمل بمساعدة خمسة آخرين منهم مقيم بصورة غير قانونية إضافة إلى أربعة من إحدى الجنسيات العربية، الذين يشترون الزيوت المستعملة من وكالات السيارات وكراجات تبديل الزيت وتخزينها في حاويات بتلك القسيمة، ويتم تزوير بيان جمركي مع نتائج فحص العينات المرسلة إلى شركة البترول على أنها زيت محروق يسمح بتصديره، وم ثم يتم تهريبه جمركياً إلى خارج البلاد وبيعه بضعف تكلفته.وعند مغادرة عدد 20 حاوية محملة بنصف مليون لتر جاهزة للتصدير عن طريق ميناء الشويخ تم رصدها وتتبعها بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك وشركة البترول الوطنية التي فحصت تلك الحاويات، وأكد الفحص أنها تحتوي على مواد مدعومة «ديزل» يحظر تصديرها.وأكد رجال المباحث الجنائية أنهم بالمرصاد لكل العمليات الإجرامية على مدار الساعة للوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وقد تمت احالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

لم تخلُ الاستقبالات، التي أقامها الوزراء في مكاتبهم أمس مع بداية أول أسبوع عمل لهم عقب أداء اليمين الدستورية أمام سمو الأمير ومجلس الأمة الأسبوع الماضي، من المواقف السياسية والوعود بالارتقاء بأعمال جهاتهم والتعاون مع النواب. والبداية كانت من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج الذي أكد ضرورة إيجاد دخل موازٍ للنفط لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية لتأمين حياة أفضل للأجيال القادمة.وصرح المدعج بأنه لن يستعجل في اتخاذ قرار التدوير، مشيراً إلى أن 'موظفي الوزارة إخوة لنا، ولن نتردد في إصدار قرارات تستهدف مصلحة العمل'.من جهته، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير إن الحكومة ليس لديها موانع لحضور الجلسة الخاصة بشأن 'الداو'، مستدركاً: 'لكن الأمر مرتبط ببعض لجان التحقيق التي لم تنته من عملها حتى اليوم'، متوقعاً أن 'يتم التفاهم مع أعضاء مجلس الأمة لتأجيل تلك الجلسة إلى حين رفع التقارير من اللجان'.وشدد العمير على أن الحكومة ستمد يد التعاون إلى النواب 'وسنكون سباقين في إظهار المعلومات التي يطلبها أعضاء المجلس لاتخاذ ما يرونه مناسباً، سواء للمحاسبة أو التوجيه لإقرار تشريعات معينة، خاصة أنه تم الاتفاق على محاسبة كل مقصر'.ومن الشأن الاقتصادي إلى الصحي، إذ كشف وزير الصحة د. علي العبيدي عن بدء الوزارة إنجاز عدد من المشاريع التي سترى النور قريباً، لافتاً إلى وجود العديد من الخطط الطبية التي سيشارك فيها الإداريون وأصحاب الخبرات الوطنية بالوزارة.وصرح العبيدي أمس على هامش استقبال المهنئين بتوزيره، بأن يديه ممدودتان إلى أعضاء مجلس الأمة للتعاون وتشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم، مشيداً بدور وسائل الإعلام وتسليطها الضوء على أبرز القضايا الصحية.وأشار إلى أن 'موضوع الإسعاف الجوي كذلك في مراحله النهائية وسيرى النور قريباً'، لافتاً إلى اجتماعات مقبلة مع مديري المناطق الصحية والوكلاء المساعدين، بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.بدوره، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي 'ضرورة أن يعمل الجهاز التعليمي بصورة متكاملة وبيد واحدة، دون النظر إلى الاختلافات خدمةً للطلاب'، مشيراً إلى 'أننا في نهاية المطاف يجب أن نكون متفقين جميعاً على خدمة الوطن من خلال تخريج أجيال لتكون سواعد تبني هذا البلد'.وشدد المليفي، خلال استقباله المهنئين صباح أمس، على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقاً للمادة 50 من الدستور، مضيفاً: 'نحن بحاجة إلى مزيد من الاستقرار لتحقيق التنمية والتعاون المطلوب لهذا الوطن، الذي يستحق منا تقديم كل الجهود'.أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح فأكدت أن الكويت لجميع أبنائها على اختلاف أطيافهم وتوجهاتهم المذهبية والسياسية والفكرية من سنة وشيعة، وبدو وحضر، وعوائل وقبائل، مشددة على أنها تقف على مسافة واحدة من كل التيارات السياسية الموجودة في البلاد، وستتعامل مع الجميع بكل شفافية ووضوح.وقالت الصبيح أمس على هامش استقبالها مهنئيها بالحقيبة الوزارية: 'سنتعاون جميعاً داخل وزارة الشؤون من موظفين ومديري إدارات ووكلاء مساعدين ووكيل وزارة للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمراجعين من مواطنين ومقيمين، وذلك تحت مظلة القانون، الذي سيطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز، حتى يتسنى لنا إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعانيها الوزارة، والتي تنعكس سلباً على المراجعين'، مؤكدة أن 'الصحافة عيون المسؤولين الساهرة التي ترقب مكامن الخلل والضعف، وتكشفها لنا لمعالجتها وتقويم اعوجاجها'.من جانبه، دعا وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور نايف العجمي إلى العمل بروح الفريق الواحد، موضحاً أنه 'لا بد من خلق هذه الروح وتعزيزها، لأن النجاحات ليست فردية، ولا تكون إلا بفريق ومنظومة متكاملة من القيادة العليا إلى كل القواعد الكبيرة من الموظفين'.وقال العجمي، خلال استقباله المهنئين بتوليه الحقيبة الوزارية أمس، إن هذه المرحلة مرحلة بناء مؤسسات وتطوير ودعم مبادرات، مشيراً إلى أنه في كل مكان توجد مشاكل، ومعظمها عبارة عن تظلمات، والموظف الذي يشعر بالظلم يبحث عمن ينصفه، مؤكداً أن 'العمل الإنساني لن يتوقف في أي مكان'.

الآن - الصحف المحلية